عبدالعلي ميركوهي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : افزايش تعداد قضات در دادگاهها و به خصوص شوراهاي حل اختلاف به روند رسيدگي به پرونده هاي قضايي و حقوقي سرعت مي دهد و حجم دعاوي در محاكم را تا حد بسياري كاهش خواهد داد.
وي با تاكيد بر اينكه متوسط سير رسيدگي به پرونده ها بايد به يك ماه برسد گفت : گرچه در حال حاضر مدت زمان رسيدگي به پرونده هاي قضايي تا حد بسياري كاهش يافته اما بايد متوسط سير رسيدگي به پرونده ها به يك ماه برسد و اين امر از نظر قوه قضاييه قابل قبول است .
ميركوهي در ادامه تصريح كرد : در حال حاضر اكثر قضات مجبور هستند در طول روز به تعداد پرونده هاي كثيري كه خارج از وظيفه قانوني آنان است رسيدگي كنند كه اين امر از توان يك قاضي خارج است و اين در حالي است كه خواهان رسيدگي سريع به پرونده قضايي خود هستند .
قائم مقام رييس كل دادگستري كل استان تهران خاطر نشان كرد : گرچه در حال حاضر موجودي اكثر شعبات دادگستري از 400 پرونده تجاوز نمي كند و اين امر نشان دهنده كاهش حجم پرونده ها و سرعت بخشيدن در رسيدگي به پرونده ها در محاكم است اما با اين وجود اين امر قابل قبول نيست و بايد سير رسيدگي به پرونده هاي قضايي با جذب قضات سرعت بيشتري گيرد .
نظر شما