به گزارش خبرنگار مهر، دومین مرحله طرح کشوری پایش و نظارت بر بازار ICT با حضور اعضای تفاهم‌نامه پایش بازار ICT شامل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا، پلیس فتا ناجا، سازمان فناوری اطلاعات و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کلید خورد.
علی اصغر عمیدیان در مراسم اجرای مرحله دوم طرح کشوری پایش و نظارت بازار ICT گفت: این طرح با همکاری 8 دستگاه نظارتی عضو تفاهم‌نامه پایش بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد مرحله دوم شده است و در مرحله اول که در یکسال گذشته به اجرا درآمد، تخلفات در حوزه بازرسی های انجام شده در بازار ICT نسبت به سال 91 با 50 درصد کاهش همراه بوده است؛ به نحوی که در سال 91 حدود 200 مورد تخلف در حوزه ICT شناسایی و پیگیری شده که این رقم در سال 92 به 98 مورد تخلف رسیده است.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی با اشاره به تخلفات صورت گرفته در این حوزه از بازگرداندن 17 میلیارد ریال به عنوان مبالغی که از سوی شرکت‌های مختلف تخلف شده به حساب کاربران خبر داد و گفت: در این حوزه 14 پرونده به مراجع تعزیراتی ارسال شده و در این مراجع به نتیجه رسیده‌اند که بر همین اساس حدود 17 میلیارد ریال هزینه به کاربران بازگردانده شده است.
وی گفت: از این رقم حدود 16 میلیارد ریال مربوط به خطوط E1 و 1.2 میلیارد ریال هم مربوط به موارد دیگری مانند عدم رعایت SLA در سرویسهای فناوری اطلاعات بوده است.
معاون وزیر ارتباطات در مورد هماهنگی میان مجلس و دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه ارتباطات اشاره کرد و گفت: طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته لازم است چهار هزار میلیارد تومان صرف زیرساخت‌های توسعه ICT کشور شود که از این رقم تاکنون حدود دو هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده و تا پایان سال کل این مبلغ به این بخش تعلق می گیرد.
در این مراسم کمیته‌های مختلفی که در استان‌های متعدد کشور تشکیل شده بود به ارائه گزارش‌های خود پرداخته و وضعیت تخلفاتی که در هر استان صورت گرفته بود را اعلام کردند که در این میان بخش قابل توجهی از تخلفات به تغییر پهنای باند تهیه و دریافت شده از مخابرات مربوط می‌شد.
در برخی استانها دفاتر پیشخوان به دستور شرکت مخابرات تنها به ارائه خدمات همراه اول پرداخته و از ارائه خدمات در زمینه‌های ایرانسل و رایتل خودداری کرده اند؛ همچنین مخابرات استان مازندران دچار توقف فروش خدمات اینترنتی شده و تا ارتقای پهنای باند مجاز به فروش خدمات نخواهد بود، در استان قم نیز یک شرکت به طور تقلبی اقدام به تهیه سیم کارت‌های تقلبی اپراتورها کرده بود.
عدم رعایت تعرفه‌های مصوب در مصوبه 181 سازمان تنظیم مقررات هم بخش دیگری از گلایه‌های استان ها را به خود اختصاص داده بود.
نظر شما