شهروندان تهرانی در قبال حوادث غر مترقبه بی پناه و بی دفاع هستند

به گزارش خبرنگار مهر،پرویز سروری  با اشاره به  جزییات گزارش" بررسی حقوقی و قانونی مسئولیت دستگاه های ذی مدخل در خصوص حوادث غیر مترقبه"  که کمیسیون نظارت تهیه کرده است گفت:  حادثه طوفان اخیر پایتخت غم بار و عبرت آموز بود ،عبرت آموز از این جهت که ما در هیچ شرایطی در حاشیه امن قرار نداریم و همواره باید این سخن امام معصوم (ع) را به یاد داشته باشیم که فرمودند: «عجبت لعامر دار الفناء و تارک دار البقاء» تعجب می کنم از کسی که خانه فانی دنیا را آباد می کند و خانه جاویدان آخرت را رها می نمایند.

وی ادامه داد:واقعیت تلخ حاضر اینست که شهروندان تهرانی در قبال حوادث غر مترقبه بی پناه و بی دفاع هستند و ساز و کارهای قانونی برای مقابله با حوادث هنوز کارآمد و اجرایی نشده است.

در  بخش اول گزارش کمیسیون نظارت  که در 5 بخش تهیه شده است  به بررسی حقوقی مسئولیت شهرداری در خصوص نحوه جبران خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه در قبال شهروندان پرداخته شده است .

به طور کلی از بین وظایف و تکالیف قانونی شهرداری ها شاید بتوان به 5 گروه از وظایف و تکالیف که عدم انجام آنها می تواند از موجبات ورود خسارات به شهر و شهروندان تلقی شود، اشاره کرد:

اول- وظایف شهرداری از حیث مراقبت در ماموریت ها و انجام وظایف کارکنان شهرداری و موسسات تابعه
دوم-وظایف شهرداری از حیث مراقبت و حافظت شهر و شهروندان از خطرات
سوم- وظایف شهرداری از حیث مراقبت و نظارت در امر ساخت و ساز ساختمان ها در شهر و نحوه استفاده از آنها
چهارم- وظایف شهرداری از حیث اجرای برنامه های شهرسازی، حمله و نقل شهری، خدمات شهری و زیست محیطی
پنجم- وظایف شهرداری از حیث مراقبت و حفاظت شهر و شهروندان از خطرات

بدین ترتیب عدم انجام و یا سهل انگاری و عدم دقت در انجام هر گروه از وظایف مزبور حسب مورد، می تواند دارای آثاری آنی، کوتاه مدت و بلند مدت باشد که در بسیاری از موارد این آثار موجب ورود لطمه و خسارت به اموال، حقوق و جسم و جان شهروندان می شوند.

بدیهی است در بررسی خسارات وارده به مردم، چنانچه ورود لطمه، نقص یا تلف، بلاواسطه و مستقیم به علت اقدامات شهرداری (اعم از تجاوز از حقوق قانونی یا عدم اقدام قانونی در انجام وظایف) باشد، جبران و ترمیم خسارات به عهده شهرداری خواهد بود لیکن چنانچه عوامل مختلفی در وقوع خسارت دخالت داشته باشند که یک یا چند عامل، مستند به اقدامات شهرداری باشد، به هر صورت ضروریست طی بررسی رابطه علت و معلولی و رابطه سببیت بین هر یک از عوامل مزبور در وقوع حادثه و بروز خسارات (رابطه بین عمل و نتیجه) و همچنین میزان تاثیر هر یک از عوامل در ایجاد خسارت نسبت به تعیین سبب و مسبب براساس قواعد و مقررات فقهی و قانونی و در باب اتلاف و تسبیب، مقدم و موثر نسبت به سایر عوامل باشد، عهده دار جبران خسارت خواهد بود  در صورت تساوی اثر همگی عوامل ایجاد حادثه، شهرداری و سایر عوامل مطابق قاعده، مشترکا و به نحو مساوی عهده دار ترمیم و جبران خسارات وارده خواهند بود.

البته باید به این نکته توجه داشت که در تسبیب، وجود تقصیر (اعم از بی مبالاتی، بی احتیاطی، عدم رعایت نظامات و مقررات و تجاوز از اذن و ...) شرط بوده و بدون احراز و اثبات تقصیر، رابطه سببیت ناقص بوده و موج ضمان نیر نمی گردد.

پس در هر حادثه ای با توجه به موضوع می بایست بدوا مراتب ذیل مشخص شود:

اولا- ورود خسارت و صدمه
ثانیا- وجود رابطه علیت (علت و معلولی) و یا رابطه سببیت بین عمل شهرداری (فعل و ترک فعل) با بروز حادثه و ایجاد خسارت.
ثالثا- وجود عوامل مختلف در بروز حادثه و میزان تاثیر هر یک در ایجاد خسارت
رابعا- وجود تقصیر در عمل شهرداری بررسی گردد تا حسب مورد مسئولیت شهرداری در پاسخگویی و جبران خسارات به عنوان مباشر یا مسبب، معین و اثبات گردد.

اگرچه جدای از وظایف و تکالیف قانونی شهرداری ها، بنا به مسئولیت اجتماعی و اخلاقی شهرداری به عنوان دستگاه مدیریت محلی در شهر ها، می توان وظایف دیگری را در یاری و کمک به آسیب دیدگان خصوصا در حوادث عمومی از قبیل بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه تعریف نمود لیکن بدیهی است در مواردی که وظیفه بازسازی و بازتوانی مناطق و مردم آسیب دیده  در اینگونه حوادث به موجب قانون بعهده مرجع یا مراجع خاص قرار داده شده و ظرفیت های قانونی کافی برای اجرای این امور ایجاد شده است، تکلیف شهرداری به انجام اقداماتی فراتر یا به موازات قوانین مذکور، نیازمند توجیه دقیق منطقی و قانونی می باشد زیرا اقدامات اختصاصی شهرداری خارج از چارچوب قوانین مذکور و بدون سیاست گذاری و برنامه ریزی مراجع ذیمدخل در قوانین مذکور، می تواند از یک سو دارای توالی فاسدی از جمله اعمال سلیقه و تبعیض در کمک به آسیب د

دیدگان در حوادث مختلف با توجه به نوع حادثه و تعداد آسیب دیدگان و نحوه کمک های نقدی و غیر نقدی باشد و از سوی دیگر موجبات افزایش مطالبات شهروندان از شهرداری را فراهم سازد.
ب) مبانی قانونی وظایف دولت، وزارت کشور و شهرداری در رابطه با حوادث غیر مترقبه
1. قانون تشکیل سازمان پزشگیری و مدیریت بحران کشور
در بند 8 ماده 8 این قانون در خصوص وظایف این سازمان، هماهنگی و نظارت در زمینه ایجاد و گسترش سیستم های موثر پیشگیری، مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمانها، زیر ساخت ها و ابنیه و شریانهای حیاتی و مهم و بازسازی و بهسازی بافت های فرسوده، روزشهای اتکائی و جبرانی خسارت نظیر انواع بیمه ها، حمایت های مالی و سازو کارهای تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق های حمایتی با همکاری دستگاههای ذیربط ذکر شده است.
2. قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

در ماده 10 این قانون به دولت اجازه داده می شود برای پیش آگاهی ها، پیشگیری ، امداد رسانی، بازسازی، و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت های فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی های دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاههای ذیربط کمکهای بلاعوض را برای پرداخت خسارت دیدگان به طریقی تعیین می کنند که سهم اعتبار اقدامات بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه یاد شده نسبت به کمکهای بلاعوض، سالانه افزایش یابد و با پوشش بیمه ای کامل به تدریج کمکهای بلاعوض حذف شوند.

به دولت اجازه داده می شود در صورت وقوع حوادث غیر مترقبه از جمله خشکسالی، سیل و مانند آنها تا معادل یک درصد از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه موضوع ماده (1) این قانون تامین و هزینه نماید. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسوه خواهد شد.
آئین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. در این قانون تاکید شده است که طوری برنامه ریزی شود که طی برنامه ریزی

بلند مدت؛
الف) کمک های بلاعوض با گسترش پوشش بیمه ای به تدریج حذف شود.
ب) همه ساله سازمان مدیریت بحران کشور بر اساس آئین نامه اجرای مصوب هیات دولت، نحوه، نوع و میزان کمک ها را مشخص می نماید.

3. قانون شهرداری ها
در بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها، عنوان شده است: در صورتی که شهروندی به دلیل ریزش بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی یا پر نشدن و نپوشاندن چاهها و چاله های واقع در معابر دچار مصدومیت یا خسارت مالی و جانی شود، می تواند  پس از رسیدگی در  دادگاه،  از شهرداری ادعای خسارت کند. البته این مواردی که در قانون شهرداری ها برای این قانون ارتباطی با حوادث غیر مترقبه و حوادث طبیعی ندارد و حتما بایستی با حکم دادگاه  شهرداری ملزم به پرداخت شود. البته این مورد که در قانون شهرداریها برای مبنای خسارت به شهروندان تعیین شده، جزو حقوق مدنی است. همچنین در این قانون به خسارت های ناشی از حوادث غیر مترقبه اشاره نشده است. البته در این بند شهرداری را متولی حفظ شهر و شهروندان در مقابل "سیل" و "حریق" دانسته است. بنابراین، از آنجایی که "سیل" ینیز به نوعی جزیی از حوادث غیر مترقبه محسوب می شود ممکن است برخی این قانون را به کلیه حوادث غیر مترقبه تعمیم دهند.
در تبصره این ماده نیز اشاره شده در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مدت دار  متناسبی صادر می کند و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع به اجراء گذاشته نشود شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد کرد هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.
 

4. مصوبه هیات وزیران
در ماده یک مصوبه شماره 18471/ت 26689 ه 1381.4.24 هیات وزیران، مورخ 1381.4.19 اشاره شده که به منظور پیشگیری، پیش آگهی، امدادرسانی و بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، طوفان، اپیدمی های دامی، اعتبارات پیش بینی شده در لوایح بودجه سالانه برای حوادث غیر مترقبه بنا به
پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بین استان های آسیب دیده توزیع می شود تا با تصویب ستاد حوادث پیش بینی نشده استان (موضوع ماده (39) آئین نامه اجرایی ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به پروژه های مشخص اختصاص یابد و پس از مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، برابر مقررات هزینه شود.

5. اصلاحیه مصوبه هیات وزیران دولت نهم

به منظور پیشگیری و پیش آگاهی و امدادرسانی و بازسازی و وسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه جداول مربوط به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به آسیب دیدگان و سوانح غیرمترقبه با تصویب هیات وزیران اصلاح شد. بر اساس ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بخشی از اعتبارات اختصاص یافته به حوادث غیرمترقبه به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری آسیب دیده و نیز جبران خسارات بخش کشاورزی و دامی، کارگاه های تولیدی و صنعتی و سایر خسارت های مردمی به صورت وجوه اداره شده در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (یا استان) با تعیین بانک عامل نسبت به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به آسیب دیدگان با رعایت سقف های مندرج در جدول شماره (2) پیوست، برابر مقررات اقدام شود.

ج) امکان پیش بینی جبران خسارات حوادث غیرمترقبه از طریق بیمه
نظر به اهمیت صنعت بیمه در کاهش اثرات حوادث و پشتیبانی مالی در بازسازی و جبران خسارت، بررسی تجارت بیمه حوادث غیرمترقبه در 10 کشور (ژاپن، ترکیه، نیوزلند، چین، اسپانیا، فرانسه، سوئیس، آلمان، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا نشان می دهد که با توجه به گستردگی خسارات بعد از حوادث غیرمترقبه به ویژه در مناطق شهری از یک سو و محدودیت منابع مالی دولت ها و مردم از سوی دیگر، تامین بیمه حوادث در دهه های اخیر، به عنوان ابزاری موثر در پشتیبانی مالی در برابر حوادث غیرمترقبه مورد توجه کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است. استفاده از ابزار بیمه قبل از وقوع حوادث در جهت جلوگیری از حوادث ساخت و ساز در مناطق ناامن(با توجه به نقشه های پهنه بندی حوادث غیرمترقبه)، تسریع روند مقام‌سازی ساختمان های با مقاومت کمتر، افزایش استفاده از تکنولوژی های جدید در ساختمان های تازه ساخت و تضمین در ارتقاء کیفیت ساخت و ساز با اعمال تخفیف های بیمه ای بر اساس معیارهای مقام سازی، طراحی برای نیروهای بزرگتر از نیروهای در نظر گرفته شده در آیین نامه ها، استفاده از تکنولوژی های جدید ساخت و ساز و بر اساس موقعیت قرارگیری و احداث ساختمان ها، یکی از موفقیت های استفاده از بیمه در جهت کاهش خسارات است.

د) تمهیدات و اقدامات قبل، حین و بعد از وقوع حوادث غیرمترقبه:
توفان تهران ثابت کرد که ما برنامه مدون و منسجمی در رابطه با پیشگیری از حوادث، قبل از بروز آنها نداریم. همچنین تمهیدات و اقدامات لازم حین وقوع حادثه از جمله کنترل و جلوگیری از گسترش ضرر و زیان مالی و جانی و وجود مراکز امدادی و حمایتی بر اساس یک نقشه دقیق از پیش طراحی شده ضرورتی انکارناپذیر است. بعد از وقوع حوادث نیز اقداماتی از جمله جبران خسارات مالی و جانی باید در دستور کار قرار گیرد که تاکنون هیچگونه هماهنگی جدی و دقیقی در این رابطه صورت نگرفته است.
در حوادث اخیر هم شاهد بی برنامگی در حمایت از شهروندان بودیم که اکنون نیز ایشان مابین دستگاه هایی از جمله دولت و شهرداری بلاتکلیف مانده اند و با رفتارهای اینچنینی نهادهای مسئول، درد و غم آسیب دیدگان چند برابر شده است.

هـ-
1- واقعیت امر حاکی از عدم انسجام در ارائه خدمات به شهروندان قبل، حین و بعد از وقوع حادثه است.
2- سازمان مدیریت بحران موضوع حوادث غیرمترقبه و بهبود وضعیت موجود را در اولویت های اول خود قرار دهد و با هماهنگی با دولت و وزارت کشور برای قبل، حین و بعد از وقوع حوادث برنامه مشخص، منسجم و منظمی را تهیه نماید و با اطلاع رسانی مردم را در جریان اقدامات صورت گرفته، خدمات موجود و حمایت‌های دولتی در نظر گرفته شده قرار دهد.
3- وجود بیمه حوادث غیرمترقبه راهکاری است که کشورهای پیشرفته برای حمایت از شهروندان در نظر گرفته اند.
4- شورای اسلامی شهر تهران، باید سازمان مدیریت بحران را مکلف به تهیه و ارائه برنامه جامع با هماهنگی دولت و وزارت کشور در یک زمانبندی مشخص نماید.
5- برای حمایت عملی از خانواده های داغدار و مصدومان توفان اخیر، جلسه ای اضطراری و سریع با وزارت کشور تشکیل گردد و در یک برنامه هماهنگ و در کوتاه ترین زمان ممکن، نسبت به کمک های بلاعوض و تسهیلاتی همچون اختصاص وام و غیره به ایشان اقدام گردد.