به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد صبح امروز در جمع اعضای نظام پزشکی استان کرمان اظهار کرد: در هر نظام سیاسی، بخش اعظم و مهم آن مربوط به قوه قضائیه است بخشی که متولی تحقق عدالت محسوب می‌شود.
این مقام قضایی ادامه داد: همچنین تحمیل مخارج غیرضروری به بیماران، وخیم جلوه دادن بیماری و ایجاد هراس در بیمار، عدم رعایت تعرفه قانونی، تبلیغات گمراه‌کننده برای بیماران، عدم رعایت آئین‌نامه، صدور مجوز داروهای روان‌گردان و داروهایی که منجر به اعتیاد می‌شود و صدور گواهی خلاق قانون از دیگر تخلفات انتظامی هستند.
وی افزود: دو امرِ حیاتی برای هر جامعه‌ای نباید مغفول بماند نخست عدالت و سپس امنیت چراکه این دو از مولفه‌های معنوی توسعه عدالت هستند.
وی سپس بیان کرد: کسانی‌که در حوزه پزشکی تلاش می‌کنند موجب ایجاد همکاری خوب و نزدیکی با دستگاه قضائی شده‌اند که امیدواریم این روند بهبود یابد تا بیشتر بتوانیم در حوزه سلامت نیز امنیت سلامت مردم را تامین کنیم.
جرایم ناشی از بی اطلاعی از قانون است
عضو هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی افزود: توصیه ما به همگان این است که اگر می‌خواهید لرزان جلوی میز قاضی قرار نگیرید، در سنگر قانون محکم بایستید.
موحد در ادامه تصریح کرد: اگر در همه حوزه‌ها التزام به قانون و حرکت در چارچوب عدالت وجود داشته باشد جرائم و اختلافات در حد معقولی کاهش خواهد یافت ضمن اینکه بسیاری از جرائم ناشی از بی‌اطلاعی و عدم آشنایی با قانون است.
موحد به قصور اشاره و بیان کرد: قصور عبارت‌است از کوتاهی غیرعمدی در انجام وظایف محوله یا سهل‌انگاری در وظایف حرفه‌ای پزشکی اما تقصیر یعنی به صورت عمدی مقررات شغلی را نغض کردن و یا عدم داشتن مهارت کافی در شغل.
وی گفت: مجازات تخلفات انتظامی از تذکر و توبیخ شفاهی تا محرومیت از حرفه‌های پزشکی در تمام کشور در نظر گرفته شده است که صدور هرگونه حکمی در این رابطه به شدت و ضعف تخلف بستگی دارد.
دادستان کرمان اظهار کرد: در مرکز کشور مرجع انتظامی به نام شورای عالی انتظامی پزشکی وجود دارد و در مراکز استانها هیات‌های بدوی و تجدید نظر کار رسیدگی به پرونده تخلف انتظامی و اجرای احکام در این زمینه را انجام می‌دهند.
تخلفات پزشکی رسیدگی می شوند
موحد افزود: در کنار هر هیات بدوی یک دادسرا مکلف است تا به تمام تخلفات انتظامی رسیدگی کند و دادستان در راس این دادسرا پرونده‌ها را تعقیب خواهد کرد.
وی یادآوری کرد: تمامی آراء حاصله هیات بدوی، در هیات تجدید نظر قابل تغییر است ضمن اینکه زمانی حکمی مبنی بر محرومیت پزشک از شغل صادر شود این حکم در شورای عالی قابل بررسی است اما بقیه احکام هیات تجدید نظر قطعی و قابل اجرا می‌باشد.
عضو هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی گفت: حتی می‌توان تمام آراء هیات بدوی، تجدید نظر و شورای عالی را به شورای تجدید نظر دادگستری ارجاع داد و نهایتاً حکمی که در این مقطع صادر می‌شود قطعی و دیگر به هیچ وجه قابل تغییر نیست.
موحد در رابطه با مدت رسیدگی به تخلفات انتظامی تاکید کرد: زمان رسیدگی به این تخلفات به تناسب موضوع پرونده پزشکی، وجود اعتراض‌ها، نوع جرم و صدور حکم متفاوت است.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان در پایان خاطرنشان کرد: در برخی موارد ممکن است بدنبال تخلف پزشک، به بیمار صدمه‌ای وارد شده و یا حتی منجر به فوت بیمار شده باشد که در این شرایط پزشک بایستی دیه بیمار را طبق شرایط صدور حکم و به روز پرداخت کند.
فعالیت 11 هزار قاضی در دستگاه قضایی
موحد با اشاره به اینکه کار قضاوت بسیار طاقت‌فرسا است تصریح کرد: تصمیم‌گیری راجع به دعاوی و اختلافات فوق‌العاده دشوار و در کنار آن توقع مردم از دستگاه قضایی زیاد و البته به‌جا می‌باشد.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان ادامه داد: 11 هزار قاضی در سطح کشور به امر قضاوت می‌پردازند که از این تعداد 2000 نفر هنوز مشغول دوره کارآموزی هستند ضمن اینکه همکاران ما سالانه با 10 میلیون ورودی پرونده به دستگاه قضایی مواجه هستند.
وی بیان کرد: از آنجاییکه قوه قضائیه متولی امر عدالت جامعه و نگهبان آن است از این رو باید تمام ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... این کار نیز دیده شود.
موحد گفت: دیوارن عدالت اداری، سازمان بارسی کشور، محاکم جزایی، دادسراها و ... همگی رسالت دارند در جای جای کشور جهت جاری شدن امر عدالت تلاش کنند.
نظر شما