به گزارش خبرگزاری مهر ، ولی‌الله شجاع‌پوریان در ادامه هفتادونهمین جلسه شورای شهر تهران اظهار داشت: به یقین، از اساسی‌ترین شاخصه‌های پایداری و مشروعیت هر نظام سیاسی، برخورداری از اعتماد عمومی و پشتوانه مردمی است، طبعاً هر حکومتی به میزانی که بتواند این سرمایه را ایجاد و از آن پاسداری کند، به همان اندازه به عزت، محبوبیت و ماندگاری خویش کمک رسانده است.
وی تصریح کرد: سودمندانه باید بگویم از آفاتی که در سال‌های پس از انقلاب، به سرمایه اعتماد ملی لطمات فراوان و درخور توجهی وارد کرده، پدیده شوم و بنیان‌سوز مفاسد مالی و اقتصادی، به ویژه در میان برخی صاحب‌منصبان و نزدیکان آنان است که هرازگاهی فضای عمومی کشور و اذهان مردم فخیم و فهیم کشورمان را متألم و متأثر می‌سازد.
عضو و معاون اداری و اجرایی شورای شهر تهران گفت: فاضل خدادادها، جزایری‌ها، مه‌آفریدها و به تازگی بابک زنجانی بهترین نشانه‌هایی هستند که لزوم واکاوی دقیق شکل‌گیری ایده و مبارزه جدی و علمی آن را صدچندان می‌کند. اینکه چرا به رغم نهیب‌های مکرر رهبری انقلاب و تشکیل ستادهای عریض و طویل مبارزه با مفاسد اقتصادی و کوشش‌های نهادهای امنیتی، نظارتی و قضایی در این عرصه ناکام بوده‌ایم.
شجاع‌پوریان اظهار داشت: شوراهای اسلامی دوره چهارم در سراسر کشور می‌تواند با ارائه راهکارها و تنظیم برنامه‌های کارآمد و تدوین آیین‌نامه‌های هدفمند و اصلاح روندها و همچنین با استفاده از تجارب گذشته، در پایش و پالایش آنها در پیشگیری از تحقق فساد در شهرداری‌ها و نیز محو بسترهای ایجاد و استمرار این پدیده نامطلوب که با فرهنگ پیراسته مردمان این کشور سنخیتی ندارد، گام‌های اساسی و ماندگار بردارند.
وی ادامه داد: تردید نباید کرد که از مهمترین عوامل خشکانیدن ریشه‌ها و بسترهای فساد مالی، نظارت مستقیم، پیوسته، هوشمند، علمی، همه‌جانبه و جدی است و باید ضعف‌ها و نقایص نظارت‌های سنتی و متکی به افراد را شناسایی و برای رفع آنها چاره‌اندیشی کرد و بسترهای فساد را از سرچشمه بست و البته از تجربه موفق کشورهای دنیا در مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بهره برد.
عضو شورای شهر تهران بیان داشت: شفاف بودن فرایندها و نظامات مالی و اقتصادی، چگونگی تأمین درآمدها، نظارت بر قراردادها و معاملات، نحوه برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌ها و گردش سرمایه و نحوه هزینه کردن آن نیز از راهکارهای مهم و درخور توجه در مواجهه با بروز و گسترش فساد مالی است. البته شفاف‌سازی جز در فضایی روشن در پناه روابط و مناسبات مدیریتی، شفاف و پاسخگو، امکان‌پذیر نیست. پنهان‌کاری، کتمان اطلاعات، وجود قراردادها و معاملات سایه‌ای و خارج از تشریفات قانونی می‌تواند از مهمترین عوامل بسترساز فساد و خلافکاری باشد.
شجاع‌پوریان در ادامه با اشاره به طرح رسیدگی به دارایی مسئولان گفت: این طرح هم‌اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است و اخیراً کلیات آن نیز به تصویب رسیده و پیشنهاد می‌شود با توجه به حساسیت مسئولیت اعضای شوراهای اسلامی کلان‌شهرها و مراکز استانها، اعضای شوراها نیز مشمول این طرح شده و وضعیت دارایی آنها نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.
شجاع‌پوریان تأکید کرد: این امر اگرچه دایره اشخاص مشمول طرح را گسترش می‌دهد اما به توسعه رفتار مسئولانه، شفاف و مطابق با اصول و موازین قانونی و شرعی و نیز جلوگیری از سوءاستفاده‌های محتمل از اختیارات در شوراهای اسلامی شهرهای مشمول کمک شایان توجهی می‌کند.
نظر شما