به گزارش خبرگزاری مهر، ايراندخت عطاريان با اشاره به تاکيد و رهنمودهاي مقام معظم رهبري برلزوم مبارزه با فساد اداري و ضرورت ارتقاي سلامت اداري گفت: جهت گيري فعاليتهاي صندوق بازنشستگي کشوري مبتني برفرمايشات و رهنمودهاي عالمانه و راهگشاي مقام عظماي ولايت خواهد بود و اين صندوق تلاش دارد با شفاف سازي، حاکميت قانون ،حذف سلايق و تصميم گيريهاي غير کارشناسانه، بهبود نظارت برامور مالي و ايجاد محيط سالم براي رشد فعاليتهاي اقتصادي، گامهاي اساسي براي تحقق بخشيدن به فرامين مقام معظم رهبري (مد ظله العالي )را بردارد.
وي مبارزه با ويژه خواري، پيشگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي در برخي از گلوگاههاي اقتصادي و حاکميت اجراي قانون برفعاليتهاي شرکتها را از ديگر اقدامات صندوق بازنشستگي کشوري در جهت ارتقاي سلامت اداري دانست و افزود: بايد بسترهاي مفاسد اقتصادي را از بين برد و تشکيل شوراي نظارت برفعاليتهاي اقتصادي شرکتهاي صندوق بازنشستگي کشوري در همين راستا قرار دارد لذا مراقبت و صيانت از اموال، سرمايه ها و دارايي هاي بازنشستگان جزو وظايف و تکاليف قانوني است که مديران و کارکنان اين صندوق در اجراي آن بايد اهتمام ورزند.
عطاريان اظهار داشت: بايد با عزم ملي و مديريت جهادي، ساختارها، روشها و شيوه هاي نظارتي را در جهت ارتقاي سلامت اداري مالي و اقتصادي اصلاح و بازنگري کرد و در صورت لزوم ساختارهاي جديدي را ايجاد و جايگزين کرد تا از اين طريق شرکتهاي اقتصادي از هر گونه آلودگي و تخلفات مالي مصون بمانند.
وی تاکيد کرد: ماموريتهاي صندوق بازنشستگي کشوري در حوزه هاي سرمايه گذاري براساس اسناد بالادستي از قبيل سند چشم انداز بيست ساله، قوانين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، اصل 44 قانون اساسي قابل تعريف است.
عطاریان افزايش بهره وري کار و سرمايه و شفاف تر شدن جريان اطلاعاتي شرکتهاي زير مجموعه صندوق را از جمله محورهاي اساسي الزامات ادامه حيات اقتصادي در بازار سرمايه عنوان کرد و اظهار داشت: برخي از شاخصهاي اصلي شفافيت جريان اطلاعات مالي شرکتها، تدوين گزارشات، شناخت پتانسيل سود آوري، برنامه و بودجه و مقايسه با عملکرد و همچنين شناسايي نقاط ضعف، قوت، تهديدات و فرصتها توسط هسته هاي متمرکز کارشناسي مستقر در صندوق است.
به گفته مدير عامل صندوق بازنشستگي کشوري، مکانيزمهاي نظارت در بخشهاي اقتصادي با رويکرد تقويت فعاليتهاي اقتصادي و ايجادفضاي کسب وکار سالم انجام مي گيرد و بطور قطع نتايج نظارت سيستماتيک و هدفمند برحوزه هاي اقتصادي و ارائه آن به مقامات مسئول موجب بالندگي، رشد وشکوفايي و پيشرفت اقتصادي کشور خواهد شد.
نظر شما