در اين نامه تصريح شده است: در زمان تخصيص اعتبار مذكور با عنايت به بند"ح" تبصره 20 قانون بودجه سال جاري، 15 درصد از اعتبار مذكور كسر گرديده است.
وزيري هامانه در اين نامه تاكيد كرده است: همچنين با افزايش قيمت بنزين وارداتي در بازارهاي بين المللي بيش از مبلغ متوسط پيش بيني شده(460 دلار)، متعاقبا لايحه اي به منظور تامين اعتبار يارانه بنزين وارداتي دو ماهه مرداد و شهريور ماه سال جاري در هيات وزيران مصوبه و طي نامه اي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده است.
سرپرست وزارت نفت در اين نامه خاطرنشان كرده است: اين لايحه در حال حاضر مراحل قانوني خود را جهت تصويب در مجلس طي مي كند. اما در مورد يارانه واردات بنزين در شش ماهه دوم هيچگونه اعتباري مصوب نگريده است.
وزيري هامانه در اين نامه به معاون اول رييس جمهوري نوشته است: واردات بنزين در پنج ماهه اول امسال به ميزان سه هزار و 155 ميليون ليتر و پيش بيني واردات شهريور به ميزان 930 ميليون ليتر بوده است.
وي در اين نامه اعلام كرده است: مقدار بنزين مورد نياز در شش ماهه دوم امسال با رعايت ميانگين واردات روزانه 26 ميليون ليتر در سال(طبق لايحه بودجه سال جاري)، ارز مورد نياز براي واردات بنزين شش ماهه دوم با احتساب بهاي خريد هر تن به مبلغ 650 دلار براساس برآورد امور بيين الملل شركت ملي نفت ايران و به موجب محاسبات صورت گرفته معادل دو هزار و 390 ميليون دلار است.
سرپرست وزارت نفت در اين نامه پيشنهاد داده است : براي حل مشكل بنزين بويژه در هفته هاي نخست كاري دولت پيش نويس لايحه تامين يارانه مورد نياز براي واردات بنزين جهت طي مراحل تصويب با قيد دو فوريت مي شود.
وي در پايان اين نامه به معاون اول رييس جمهوري يادآور شده است: در صورتي كه قرار باشد بنابر اجراي بند"ح" تبصره (20) قانون بودجه سال جاري مبلغ مصوبه يارانه فوق الذكر به ميزان 85 درصد تخصيص داده شود، معادل اين مقدار كاهش نيز بايد به مبلغ دو هزار و 390 ميليون دلار فوق افزوده و مصوبه مربوطه به ميزان دو هزار و 812 ميليون دلار از مجلس اخذ گردد.
نظر شما