راه‌اندازی مجدد واحدهای نیمه تعطیل سیستان و بلوچستان نیاز به انعطاف بانک‌ها دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی شامگاه یکشنبه در نشست با نمایندگان صاحبان صنایع و معادن و همپنین مدیران عامل بانک های استان به منظور واکاوی مشکلات پیش روی واحد های راکد اظهار داشت: حیات بانک ها در گرو مشارکت بخش خصوصی است و لذا باید به منظور خروج واحد های تولیدی استان از رکود و فعال سازی مجدد صنایع تعطیل شده انعطاف بیشتری از طرف بانک ها اعمال شود.

وی با تاکید بر اینکه باید عدم جذب کامل منابع بانکی از طرف سرمایه گذاران و مجریان طرح‌ها مورد واکاوی قرار گیرد بیان داشت: دلایل عدم استقبال برخی از سرمایه گذاران و یا بهره گیری از منابع مالی باید به صورت نقد شفاف در راستای هموارسازی راه توسعه استان از طرف بانک ها در دستور کار قرار گیرد.

استاندار همچنین با اشاره به اینکه نظام بانکی پویا می‌تواند صنعت پویا و پیشرفت پویایی را به همراه داشته باشد ادامه داد: با توجه به شرایط استان باید اقتضای نظام بانکی مطابق با شرایط استان را جویا شد.

واحدهای نیمه فعال باید راه اندازی شود

استاندار همچنین در این نشست با تاکید بر راه‌اندازی واحدهای نیمه تعطیل بیان داشت: بانک‌های عامل باید در راستای فعال‌سازی مجدد واحدهای راکد همکاری لازم را انجام داده و در این راستا بهتر است بازدیدی با حضور مدیران عامل بانک ها از واحدهای نیمه فعال انجام و سخنان مجریان طرح‌ها شنیده و به آنها کمک شود.

وی افزود: به منظور حمایت از سرمایه گذاران و تقویت پیمانکاران مقرر شده است تا مناقصات بزرگ به صورتی استانی برگزار شود تا پیمانکاران استان خود را برای اجرای طرح های بزرگ تقویت و آماده کنند.

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی برای این استان هیچ محدودیت و سقفی قائل نیست بیان داشت: به منظور کمک به تولیدکنندگان طرح معافیت مالیاتی برای واحد های مستقر در شهرک‌های صنعتی در دستور کار قرار دارد.

هاشمی ابراز داشت: با توجه به اینکه سه سال از برنامه پنجم با ناکامی گذشته است لذا در این دو سال باید بار سه سال گذشته را نیز بر دوش کشیده شده و عقب افتادگی های سال‌های گذشته را جبران کرد.

وی ادامه داد: خوشبختانه مرکز استان در لیست صندوق توسعه ملی جای گرفته است و باید از این فرصت برای سرمایه گذاری بهره جست.

استاندار افزود: دولت به منظور حمایت از صنایع و طرح های کارآفرینی در این استان در بخش ارزی صندوق توسعه ملی 2 درصد و در سایر بخش‌ها 4 درصد تخفیف در سود در نظر گرفته است.

اراده دولت نظم بخشیدن به اقتصاد کشور است

هاشمی با بیان اینکه اراده دولت بر نظم بخشی به اقتصاد کشور معطوف شده است ابراز داشت: با وجود قرارداشتن در رویایی‌ترین تاریخ درآمدی از محل فروش نفت در سال 91 اما متاسفانه نرخ  رشد اقتصادی کشور به منفی 15 درصد رسید که این موضوع موجب ایجاد وضعیت شکننده در اقتصاد کشور شد.

وی با بیان اینکه دولت دهم در مبحث اقتصادی دولتی ناکام به شمار می‌آید افزود: با وجود درآمد 700 میلیارد دلاری در طی 6 سال اما اقتصاد شکننده ای متوجه مردم و تولید کنندگان به ویژه در طی دو سال گذشته شد.

هاشمی بیان کرد: در حال حاضر دولت اراده اش استوار بر نظم بخشیدن به اقتصاد کشور و برون رفت از رکود تورمی است و با انضباط مالی که در پیش گرفته است توانسته است  تا نرخ تورم را از 43 درصد به 30 درصد کاهش دهد.

وی ابراز داشت: این رفتار نشانگر اینست که همه ما برای واقع شدن بر مسیر درست تولید باید رفتاری نرم برای حل مشکلات سخت در پیش بگیریم.

صنعتگران نیازمند یاری هستند

استاندار با بیان اینکه شرایط کشور را نباید در آسیب‌های وارده به صنعتگران به ویژه در طی دو سال گذشته نادیده گرفت اظهار داشت: افرادی که از مدار تولید بریده اند امروز نیاز به مدد و یاری ما دارند.

هاشمی عنوان داشت: در طی دو سال گذشته شرایط بسیار شکننده ای بر اقتصاد کشور تحمیل شد که بسیاری از تولید کنندگان را ناخواسته موجب اشکال و بازماندن تولید کنندگان شد.

وی تاکید کرد: بانک‌ها برای برون رفت از آسیب‌های موجود باید به سمت حل مشکلات تولید کنندگان بروند نه اینکه به سمت صدور اجرائیه و اخطار  سوق پیدا کنند.

وی با اشاره به اینکه بانک‌ها در عرصه تولید باید اعتماد سازی کنند افزود: صنعتگران انتظار ندارند که بانک‌ها از سرمایه خود بگذرند اما این انتظار را برای آنها باید قائل شد که نیاز به یاری و کمک دارند.