به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی تصمیمی در شورای عالی کار درباره کارگران و مشمولان قانون کار گرفته شده که حواشی فراوانی را در جامعه کارگری کشور به همراه داشته است. توقف دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران و حذف بن از فیش های حقوقی، باعث ایجاد بحث هایی در بین نمایندگان کارگری شده تا جایی که امضاء کنندگان کارگری طرح توقف دریافت بیمه از بن نقدی کارگران مورد مواخذه قرار گرفته اند.
از سویی، اخیرا طرحی از سوی سازمان فنی و حرفه ای درباره اجرای طرح مهارت آموزی نیروی کار قبل از ورود به بازار کار و جایگزین کردن آن با استاد - شاگردی مطرح شده که نمایندگان کارگران می گویند ایده اولیه این طرح از آنها بوده؛ بنابراین از اجرای این طرح از سوی وزارت کار حمایت خواهند کرد و معتقدند مسیر روشنی است برای اشتغال زایی دستکم بخشی از فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور.
در این باره فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار به مهر گفت: برای تشریح محورهای طرح مهارت آموزی نیروی کار و دستیابی به اشتغال ارزان و پایدار از این طریق و همچنین تاکید بر لزوم بازگرداندن حق بن نقدی مشمولان قانون کار به فیش های حقوقی، نامه ای به وزیر تعاون، کار و تعاون نوشته شده است.
در این نامه آمده است: "پيرو بحث هاي روزهاي اخير بيش از آنكه ارزش عملياتي براي كار و كارگر داشته باشد خوراكي است در راستاي ايجاد جو بي اعتمادي و سست نمودن ارزش هاي بنيادي مدنظر حضرتعالي مبني بر تحكيم اصل 3 جانبه گرائي، خواهشمند است به طرح پيشنهادی اين حقير توجه نموده و اميد است كارگشا باشد.
پيشنهاد بازگرداندن حق بن به فيش هاي حقوقي صرفنظر از بحث هاي قانوني كه اين روزها زياد به چشم مي خورد، اينجانب از منظر فرصت به اين موضوع نگاه كرده ام و بحث نيز بر اين فرضيه مي چرخد.
الف) ورود حق بن به فيش حقوقی و مشمول شدن بيمه و ماليات به اين مبلغ: همانطوري كه مستحضريد بالغ بر 12 ميليون بيمه شده تامين اجتماعي داريم كه كسر بيمه و ماليات مبالغ چشمگيري را در اختيار سازمان تامين اجتماعي (بالغ بر 3 هزار ميليارد تومان) و ماليات كشور (بالغ بر 1000 ميليارد تومان) قرار مي دهد كه مي تواند در حوزه تامين اجتماعي صرف قدرتمند نمودن سازمان در راستاي اهداف متعالي حضرتعالي قرار گيرد و در حوزه مالياتي نيز هرچند كوچک ولو موثر در زمينه تحقق بودجه و تخصيص به عمليات عمران و آباداني كشور قرار گيرد.
ذكر اين نكته ضروري است كه 100 درصد ماليات و 7 درصد بيمه توسط كارگران و تنها 23 درصد حق بيمه بن توسط كارفرمايان پرداخت می شود.
ب) پيشنهاد جهت مقبوليت اين طرح در راستاي كاهش بار هزينه اي براي كارفرمايان
همانطوري كه مي دانيم مهم ترين دغدغه حال حاضر حوزه كار بقاي صنعت و اشتغال است تا بتوانيم سيل جويندگان كار تحصيل كرده را سامان ببخشيم و هر طرحي جز پيشنهاد ذيل به علت عدم وجود زيرساخت نمي تواند به سهولت به سرانجام رسيده تا بتواند اثرات فرايندي مناسب در سطوح كار، رفاه، تامين اجتماعي و در راستاي اقتصاد مقاومتي داشته باشد.
اجراي ماده 10 نوسازي صنايع با فرمول پيشنهادي ذيل مي تواند درماني براي اشتغال باشد بدون نياز به سرمايه گذاري هاي آنچناني كه بنا به تاکید رئیس سازمان فنی و حرفه ای، براي ايجاد شغل نياز داريم.
اجراي ماده 10 نوسازي صنايع در تلفيق با طرح مهارت آموزي مي تواند از يكسو باعث ورود نيروهاي جوان، تحصيل كرده و آشنا به علم روز به صنعت شده و از سوي ديگر با خروج نيروهاي سنتي، با سطح پائين انگيزه از صنعت به ارتقاء بهره وري نيروي كار بيانجامد. در ضمن تلفيق اين دو با هم انگيزه اي براي كارفرمايان فراهم مي آورد.
منظور از طرح مهارت آموزي اين است كه با توجه به سابقه خوب كشورهاي صنعتي همچون ژاپن در اجراي اين طرح جهت تلفيق علم با عمل، نياز صنعت براي نيروهاي جديد تحصيل كرده در قالب اين طرح اشتغال زایي هدفمند با حداقل هزينه صورت مي گيرد.
در اين طرح در بازه اي 2 ساله جويندگان كار تحصيل كرده به صنعت معرفي مي شوند و دولت در قبال استخدام اين نيروها موارد تشويقي همچون قبول سهم بيمه كارفرما، پرداخت وام كم بهره در ازاي هر نيروي به كار گمارده شده، تقبل قسمتي از حقوق و .... (كه در اين طرح پيشنهادي تقبل سهم بيمه كارفرما مدنظر است) با صنعت همكاري كرده و بعد از 2 سال اگر نيرو توانست خود را به سيستم نشان دهد كه جذب صنعت مي شود و در يک شرايط دو سر برد نيروي كارامد به بدنه صنعت تزريق خواهد شد. در غير اينصورت جامعه دين خود را به فرد ادا كرده و اين ناكارامدي فرد است كه نتوانسته جذب بازار کار شود.
ج) روش اجراي طرح تلفيقي ماده 10 نوسازي با طرح مهارت آموزي
در اين طرح آن دسته از كارگاه هایی كه متقاضي استفاده از ماده 10 نوسازي صنايع هستند مي بايست سهم دولت در قبال اجراي طرح را متقبل شده و در قالب اين طرح باید فرد معوض را در قالب طرح مهارت آموزي به كار گمارند.
سازمان تامين اجتماعي نيز مي پذيرد سهم كارفرما و دولت را در بازه زماني 3 تا 6 ماهه بسته به تعداد مشمولين از كارفرمايان بپذيرد و با نظارت بر استخدام فرد معوض در قالب طرح مهارت آموزي، زمينه را براي كاهش نرخ بيكاري، كارآمد نمودن صنعت و افزايش بهره وري نيروي كار فراهم نمايد.
سازمان تامين اجتماعي از محل دريافت بيمه حق بن، سهم بيمه اجراي ماده 10 نوسازي صنايع و سهم بيمه فرد معوض، نسبت به سرمايه گذاري و تحكيم زيرساخت ها و تقويت سازمان عمل نموده تا در همين راستا بتواند با فراغ بال نسبت به اجراي تعهدات خود اقدام نمايد.
دولت نيز با قبول تعهد پرداخت سهم بيمه شاغلين جديد در قالب طرح مهارت آموزي به مدت 2 سال به اهداف ذيل نائل می شود:
1- ايجاد اشتغال با كمترين هزينه
2- بالابردن سطح علمي كارخانجات و بروز نمودن نيروهاي انساني
3- بالا بردن بهره وري نيروي كار
4- كمک در جبران بخشي از هزينه هاي كارفرمايان در قبال پذيرش سهم دولت در قبال اجراي ماده 10 نوسازي صنايع
د) مزاياي اجراي پيشنهاد تلفيقي
1- حركت در راستاي منويات مقام معظم رهبري در پياده سازي اقتصاد مقاومتي با بالابردن قدرت رقابت صنايع با اتكا به علم روز، افزايش كيفيت محصولات و تمايل به خريد از داخل به جاي همتاي خارجي
2- اهداف و سياست هاي وزارت تعاون: در راستاي اهداف بندهاي 3 و 5 و 9 كار و رفاه اجتماعي در توسعه سرمايه هاي انساني، تقويت و توسعه كار شايسته و كارآفريني، ارتقاء قابليت رقابتي محصولات، ارتقاء شاخص هاي سهولت كسب و كار، توسعه زيرساخت توانمندسازی نيروي كار، شفاف و سالم سازي فعاليت هاي اقتصادي
3- ايجاد اشتغال با كمترين هزينه
4- ترميم بافت فرسوده نيروي انساني در صنعت
5- بروز رساني سطح علمي صنعت كه در كنار تخصيص سهم صنعت در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها در قالب پرداخت يارانه استهلاک سرمايه براي خريد تكنولوژي جديد با بهره وري بالا و سطح مصرف انرژي پائين قدرت رقابت را براي صنعت فراهم مي نمايد.
6- بالا رفتن توان سازمان تامين اجتماعي
7- جلوگيري از افزايش بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي
8- ايجاد قدرت سرمايه گذاري براي سازمان جهت برآوردن تعهدات
9- عدم كاهش تعداد بيمه شده ها
10- ايجاد نشاط و اميد به زندگي در خانواده ها با اشتغال فرزندان
11- افزايش زيرساختارهاي اجتماعي جهت پرداختن به مقوله ازدواج و كمک به طرح افزايش جمعيت دولت
12- ورود نيروهاي مولد به بدنه صنعت به جاي اشتغال در چرخه غيرمولد و .... موارد ديگر
لذا از آن مقام وزارت در راستاي تحكيم اصل 3 جانبه گرائي و صيانت از سازمان تامين اجتماعي، خواستار ابقاي حق بن در موارد مشمول كسر بيمه و اجراي طرح پيشنهادي فوق را داريم. باشد كه بتوانيم قدمي در راه ايجاد اشتغال و بقاي صنعت برداريم."
نظر شما