اخذ مجوز ماده 215 برای پروژه های عمرانی از ملاکهای ارزیابی مدیران لرستانی است

هوشنگ بازوند در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت اخذ مجوز کمیسیون ماده 215 برای پروژه های عمرانی استان لرستان تاکید کرد و اظهار داشت: یکی از ملاکهای ارزیابی ما از عملکرد مدیران استان اخذ مجوز ماده 215 برای پروژه های عمرانی ست.

وی با بیان اینکه در قانون بودجه پروژه هایی در جدولهای 20، 19، و 18 آمده است عنوان کرد: پروژه های موجود در این جداول به طور عمده از محل فروش اوراق مشارکت و فروش سهام اجرایی می شوند.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه اخذ ماده 215 برای پروژه های عمرانی استان باید به صورت جدی مدنظر مدیران دستگاههای اجرایی استان قرار گیرد افزود: ممکن است پروژه ای در استان داشته باشیم که ماده 215 نداشته باشد که در این راستا اخذ این ماده برای این پروژه ها ضروری است.

بازوند با تاکید بر اینکه یکی از مباحث اصلی و سیاستهای مهم مدیران دستگاههای اجرایی استان باید اخذ مجوز ماده 215 برای پروژه های عمرانی باشد ادامه داد: هم اکنون برخی از پروژه های استانی ما مجوز کمیسیون ماده 215 ندارند که باید اقدامات لازم برای اخذ مجوز برای پروژه های یاد شده صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه برای اخذ مجوز کمیسیون ماده 215 برای پروژه های عمرانی استان دو رویکرد چانه زنی و همچنین مطالعات کارشناسی باید مدنظر قرار گیرد عنوان کرد: به طور حتم تنها موضوع چانه زنی در این زمینه تاثیر گذار نخواهد بود و باید اقدامات کارشناسی نیز در این رابطه در دستور کار قرار گیرد.

استاندار لرستان با بیان اینکه در حال حاضر پروژه هایی مانند بیمارستان اطفال خرم آباد، بیمارستان جایگزین اعصاب و روان، باند دوم محور شازند - ازنا نیازمند اخذ مجوز کمیسیون ماده 215 هستند بیان داشت: همچنین پروژه های جدیدی که مطالعات آنها نیز انجام شده قابل پیگیری برای اخذ مجوز ماده 215 هستند.

بازوند با تاکید بر اینکه یکی از امتیازات و شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران استان پیگیری برای اخذ مجوز کمیسیون ماده 215 برای پروژه های عمرانی است گفت: باید با اقدامات لازم مدیران دستگاههای اجرایی استان سعی در شناسنامه دار کردن پروژه های عمرانی استان داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه برای توسعه استان لرستان در ابعاد مختلف ما نیازمند سرمایه گذاری چهار هزار میلیارد تومانی هستیم ادامه داد: در این راستا باید پروژه های فراوانی از سوی دولت و همچنین بخش خصوصی برای استان تعریف کنیم تا کسری هایمان در این رابطه جبران شود.