محمود تولایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این پرسش یکی از اصلی‌ترین مشکلات صنعتگران در سال های گذشته، مشکل نقدینگی بوده است. برای رفع این مشکل چه تدابیری باید اندیشیده شود، اظهار داشت: زمانی صنعتگران برای گشایش اعتبار و واردات مواد اولیه، 10 درصد از مبلغ کل کالا را پرداخت می کردند و گشایش اعتبار نیز از سوی بانکها انجام می شد و در نهایت کل مبلغ یکساله پرداخت می شد اما متاسفانه در سال های اخیر باید تمام مبلغ را پرداخت کنیم تا گشایش اعتبار صورت بگیرد.
وی ادامه داد: به علاوه نرخ ارز نیز 300 درصد طی سال های اخیر افزوده شده است و در واقع دلاری که هزار تومان قیمت داشت به سه هزار تومان افزایش یافته است و این یعنی سه برابر شدن نقدینگی در بخش تولید و صنعت اما حجم نقدینگی با این اوصاف 33 برابر مورد نیاز شده است اما در این میان منابع بانکی افزایش نیافته است چراکه سرمایه و سود آنها نیز چندان افزایشی نداشته است.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره به راهکار برون رفت از این وضعیت و کم کردن از حجم نقدینگی در صنایع و واحدهای تولیدی، تصریح داشت: با توجه به اینکه تمام صنایع ما دچار مشکل نقدینگی شده است باید سرمایه بانکها از طریق صندوق توسعه ملی تامین شود تا نقدینگی برای بخش تولید نیز جبران شود. یکی دیگر از مشکلاتی که سر راه سرمایه گذاری در بخش تولید و به تبع آن افزایش نقدینگی در این بخش قرار دارد این است که چرا اگر فردی سرمایه خود را به بانک بسپارد علاوه بر آنکه سود نیز دریافت می کند از پرداخت مالیات نیز معاف می شود اما اگر همان سرمایه را به بخش تولید واگذار کند باید مالیات نیز بپردازد.
وی ادامه داد: اگر این مشکل با تعامل سازمان امور مالیاتی حل و فصل شود دیگر شبهه ربوی بودن سود بانک ها نیز که این روزها بر سر آن بحث است برطرف می شود و هم مردم از سود خود بهره مند می شوند و هم سرمایه گذاری در بخش تولید افزایش می یابد.
تولایی در واکنش به این بحث که پیشنهادی برای سرمایه گذاری مردم در واحدهای تولیدی دارید بسیار خوب است اما در سال های گذشته برخی از شرک های بزرگ تولیدی در همین استان اصفهان اقدام به جذب سرمایه های مردم کردند اما بعد از مدتی به دلیل عدم تحقق تعهد های خود در قبال سرمایه گذاران مردم فورا سرمایه های خود را از آن واحد بازگرفتند و عملا هیچ تعاملی بین مردم و صنعت شکل نگرفت، گفت: اگر این رویه رایج شود و تمام شرکت های تولید اقدام به جذب سرمایه گذار کنند و در قبال آن تعهدات قانونی لازم را نیز به سرمایه گذار ارائه دهند در آن صورت دیگر مشکلاتی که در موارد مشابه در سال های گذشته اتفاق افتاده است بروز نخواهد یافت و اگر این پروسه در سال های اخیر با مشکل مواجه شد به دلیل انحصار در این کار بود.
وی بیان داشت: امسال سهم تولید از منابع بانکی که باید در اختیار صنعت قرار بگیرد در مقایسه با سال های گذشته کاهش یافته است و در حال حاضر کاری از دست بانکها بر نمی آید تا برای صنعت و بخش تولید انجام دهند. از طرف دیگر هم عدم هماهنگی بانک ها با نظام حاکمیت یکی دیگر از مشکلات است که برای رفع این مهم باید تیم اقتصادی دولت تدابیری اتخاذ کند تا به منظور افزایش اشتغال سهم تولید از منابع بانکی کم نشود.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: از سوی دیگر اگر تعامل بانک با صنعتگران در یک استان مانند اصفهان؛ سفارشی و منوط به امضاهای طلایی شود دیگر کار به صورت ریشه ای حل نخواهد شد و تنها شاید بتوان در جلسات خصوصی با بانکها یکی دو مورد از واحدهای تولیدی را که دارای مشکل هستند به آنها معرفی و اقدامات لازم را برای آنها اجرایی کرد اما در عمل قانون بانکی که عوض نشده است و تنها یک جابه جایی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: بنابراین اینکه بخواهیم هر وام را استمهال کنیم این یک توهین به همه صنعتگران است و در نهایت ما باید با تعامل با بانکها به آنها راه حل ارائه دهیم.
تولایی با اشاره به نقش نمایندگان در کمک به رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی اضافه کرد: علاوه بر نمایندگان مجلس، خود بانک مرکزی نیز می تواند با ابلاغ بخش نامه و دستور العمل به بانکها در این زمینه راه حل ارائه دهند. افزون بر این وزیر اقتصاد و دارایی و شورای اقتصاد و نیز بانک مرکزی اختیاراتی دارند که می توانند از آنها در راستای رفع مشکلات صنعتگران با بانکها استفاده کنند.
نظر شما