انتقاد تازه سیف از بانک‌هایی که بنگاه‌داری می‌کنند/ برخوردهای مغرضانه با موضوع املاک مازاد بانک‌ها

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف با بیان اینکه نيازمند نظام بانکي مدرن، با انضباط و منطبق با استانداردهای بین المللی هستیم مهم ترین مسائل نظام بانکی کشور را تشریح کرد.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به برنامه ریزی اقتصادی دولت که در جهت استفاده بهتر از امکانات موجود است عنوان کرد: با توجه به محدودیت منابع مالی در کشور هدف دولت جلوگیری از پراکندگی منابع و هدررفت آن می باشد. تجربه گذشته نشان داده است عدم توجه به این مسئله، به هدر رفتن تسهيلات بانکي و ساير منابع منجر شده و در نهايت، رشد تولید و شکوفایی در اقتصاد را به بار نیاورده است.

وی بیان داشت: زماني که دولت یازدهم زمام امور را در دست گرفت، کشور وضعیت اقتصادی بسیار ناگواری را تجربه می کرد. تورم 45 درصد نقطه به نقطه، 40 درصد تورم متوسط و رشد نقدینگی بالا و تصمیماتی که منجر به رشد تولید در کشور نمی شد، اقتصاد ایران را در شرایط بحرانی قرار داده بود. سرمایه گذاری در پروژه هایی که آثار اقتصادی کمتری داشتند مانند مسکن مهر که ظاهری جذاب با هدف تامين مسکن اقشار ضعیف جامعه بود، با بدترین شیوه تامین مالی انجام می شد که آثار تخریبی مهمي مانند تورم مستمر  و فزاينده در بر داشت.

سیف تاکید کرد: در شرايط حاضر، با جهت گیری ها و اقدامات دولت یازدهم وضعیت بسیار متعادلي در اقتصاد داریم. در چنین شرایطی دولت و تیم اقتصادی عمدتا فعالیت های خود را بر اولویت کنترل تورم متمرکز کرد. ایجاد انضباط در سیاست های پولی و مالی به عنوان قوی ترین ابزار مورد استفاده قرار گرفت و اصلاح شیوه تامین مالی مسکن مهر نمونه بارز  انضباط در این سیاست ها بود.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تجربیات سیاست گذاری اقتصادی پس از انقلاب در ایران تصریح کرد: اصولا هرگاه از بدیهیات علم اقتصاد فاصله گرفتيم و تصمیمات مقطعي و کوتاه مدت اتخاذ نمودیم، آثار منفي و تبعات بلندمدت ناگوار آن را ملاحظه کرديم. شبکه بانکی و سیاستگذار پولی برای تامین مالی پروژه های غلط و کارشناسي نشده تحت فشار قرار مي گرفت.

وی بیان داشت: خوشبختانه در دولت یازدهم با استفاده از این تجربیات و در پناه هماهنگی تیم اقتصادی دولت که پیش از شروع به کار دولت و طی جلسات متعدد ایجاد شده از این نوع تصميمات غيرکارشناسي و ناکارامد اجتناب مي شود. در بخش اقتصاد کلان و اقتصادهای بخشی هماهنگی جدی در تیم اقتصادی دولت وجود دارد و به عنوان مثال تصمیم گیری در مسکن مهر با در نظر گرفتن مصلحت بلندمدت اقتصاد کشور انجام شده و ضمن پایبندی به تعهدات سعی شده از طریق تجهیز منابع از درون پروژه، آثار تخریبی بر اقتصاد جلوگيري شود. هرچه زمان می گذرد، انضباط بر فعالیت های اقتصادی بیشتر چهره خود را نشان می دهد. هرچند امکان بروز آثار کوتاه مدت کمتر می شود ولی می توان امیدوار بود استمرار انضباط،  اقتصاد کشور را در وضعیت باثبات قرار دهد.

سیف تصریح کرد: تکلیف و وظیفه اصلی بانک مرکزی کشور توجه به ثبات اقتصادی کشور است و آنچه که این ثبات را تضمین می کند، انضباط در سیاست های پولی کشور و فعالیت های بازار پول است لذا جهت گیری بانک مرکزی در یک سال گذشته حول این محور بوده است.

رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: ثبات بازار ارز در ماه های گذشته در مقایسه با سال های قبل نیز نشانگر جهت گیری مناسب در اين مورد توسط بانک مرکزي است. اين امر باعث شده اقتصاد قابليت پيش بيني پيدا کند و در چنين فضايي سرمايه گذار و فعال اقتصادي جرات تصميم گيري پيدا مي کند.

وی تصریح کرد: در اقتصاد پُرنوسان و بی ثبات، نگاه ها و رویکردها عمدتا کوتاه مدت است و امکان سرمایه گذاری بلندمدت وجود ندارد. این عامل باعث توقف سرمایه گذاری بلندمدت و کلان توسط بخش خصوصی در 3-2 سال گذشته شده است. عمدتا پروژه ها با سرمایه گذاری بخش دولتی شروع شده و به دلیل کمبود منابع، بسیاری از آنها نیمه تمام رها شده است.

سیف گفت: بخش خصوصی یا عمدتا فعالیت ها را متوقف کرد یا وارد فعالیت های سفته بازي شد. اگر هم پروژه اي توسط بخش خصوصي شروع شد، بدون صرف منابع و با استفاده از منابع شبکه بانکی و بدون ریسک پذيري توسط سرمايه گذار بوده است. چنين پروژه هايي هنگامی که با زیان روبرو شود به صورت نيمه تمام رها شده و روي دست بانک اعطا کننده تسهيلات مي ماند.

وی افزود: ما باید فضای اقتصادی را به گونه ای سامان دهيم که بتوان در آن تصمیمات جدی گرفت و عرصه برای فعالیت سرمایه گذاران فراهم و باثبات باشد. یکی از اقتضائات رشد سرمایه گذاری این است که سرمايه گذار به دلیل امکان تحلیل، بتواند جرات ریسک پذيري نیز داشته باشد. یکی از نکات مهم برای شبکه بانکی، شناسایی مشتریان بانک به گونه ای است که طبقه بندی درستی از افراد براساس اطلاعات برای اعطای تسهیلات و سپرده گیری از آنان داشته باشد. بحث اعتبارسنجی مشتریان یکی از مباحث مهم در بانکداری است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نهایی شدن طرح خروج غیرتورمی از رکود در جلسه فوق العاده دولت گفت: این طرح بزودی در قالب لایحه ای به مجلس ارائه خواهد داشت. دولت و بانک مرکزی یکسال بر مهار تورم تمرکز ویژه داشته است البته نسبت به مسئله رکود نیز بی توجه نبوده ایم. در همین راستا، در مورد مسئله اضافه برداشت ها به بانک ها فشار نیاوردیم و سعی کردیم با رفتار عادی کنترل و مراقبت لازم را نسبت به رشد نقدينگي اعمال نمائيم و با ساماندهي تامين مالي مسکن مهر از ادامه آثار تخريبي آن جلوگيري نمائيم.

سیف بیان داشت: ديدگاه انضباطي رئيس دولت به بانک مرکزی سبب شده علیرغم حلاوت هایی که منابع بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت مسئولان دارد، بر خلاف سال های گذشته از منابع پول پُرقدرت بانک مرکزی استفاده نشود. استقلال بانک مرکزی به معنای تفکیک سیاست های پولی از سیاست های مالی است و منابع نظام بانکی باید در جاهایی هزینه شود که تداخلی با سیاست های مالی و بودجه ای دولت نداشته باشد.

وی با تشریح نقش نظام بانکی در خروج از رکود خاطر نشان کرد: بحث خروج از رکود، مبحث امروز اقتصاد ایران است اما آیا بحث خروج از رکود به هر قیمتی باید اتفاق افتد؟ خروج از رکود همواره باید با ملاحظات کنترل تورم همراه باشد. بستر اصلی تفکر اقتصادی حتی در مسئله برون رفت از رکود بر مسئله کنترل تورم استوار است. اولین موضوع مورد هدف تورم در پایان سال است. هدف کنترل تورم در سطح حداکثر 25 درصد برای پایان سال 93 برنامه ریزی شده است. برمبنای نرخ حداکثر 25 درصد تورم، نرخ رشد نقدینگی و حجم میزان تسهیلات دهی بانک ها با ارقام دقیق برآورد شده است. در سال 93 برای نظام بانکی توان تسهیلات دهی 240 هزار میلیارد تومان برآورد شد و راه های افزایش تسهیلات دهی بانک ها نیز بررسی شد.

رئیس کل بانک مرکزی با برشمردن رسالت بانک ها در نظام اقتصادی عنوان کرد: برخی از بانک ها بخش عمده ای از منابع خود را به بنگاه داری اختصاص داده اند. این حد نباید از نسبت مجاز فراتر رود با تخلفات برخورد می شود تا انضباط به شبکه بانکی بازگردد. 3 سال نیز به بانک ها فرصت داده شد تا برنامه خود را برای عرضه سهام شرکت هایشان ارائه دهند. حد نصاب 40 درصد پایه سرمایه می تواند مبنای سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها باشد که در حال حاضر این رقم 52 درصد است. یکی از راهکارها در جهت حداکثرسازی توان تسهیلات دهی بانکها خروج بانک ها از مبحث بنگاهداری و به حدنصاب قابل قبول رساندن آن است.

سیف با اشاره به بحث های غیرکارشناسی در مورد املاک و مستغلات بانک ها یادآور شد: بحث املاک و مستغلات بانک ها از دیگر مباحث مهم در شبکه بانکی است. البته قضاوت در برابر این مسئله برخوردهای مغرضانه با نظام بانکی است. این موضوع در بانک مرکزی دارای حدنصاب معین 30 درصد سرمایه است. البته در برهه ای این حدنصاب به 70 درصد رسید که عمل درستی نبود.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: ضابطه کلی در این مورد و انتظار از نظام بانکی این است که طی 5 سال به استانداردهای مدنظر بانک مرکزی دست یابد. اقدامات در جهت افزایش سرمایه بانک ها و فروش املاک و مستغلات دو روشي است که بانک ها از طریق آن باید به حد نصاب مورد قبول بانک مرکزی نزدیک شوند و توان تسهیلات دهی خود را افزایش دهند.

وی در مورد وصول مطالبات معوق و راهکارهای آن گفت: مسئله ای که بانک ها باید در جهت حل آن تلاش کنند، بحث وصول مطالبات معوق است. اعطای تسهیلات بدون مبنای کارشناسی و فشارهاي وارده به بانکها براي اعطاي اين تسهيلات کاملاً روشن است که نهايتاً منجر به افزایش مطالبات معوق و مشکوک الوصول شده است. متهم اين مشکل نمي تواند فقط مديران بانکها باشند. برخورد با این قضیه نیازمند نگاه کارشناسانه است و باید طبقه بندی درستی از نوع بدهکاران و نوع بدهی ها وجود داشته باشد و راهکارهای متناسب با هرکدام برای وصول و تعيين تکليف آن ارائه شود.

سیف افزود: برخی پرونده ها نیاز به برخورد قاطع با همراهی قوه قضاییه است در حالی که برخی با مذاکره و ارائه راهکار از سوی مشتری و بانک امکان وصول پيدا مي کند. در اداره حقوقی بانک صادرات ایده نرم افزاری خوبی ارائه شد که از طریق آن رسیدگی به پرونده مطالبات معوق نظام مند می شود. نظام بانکی از این تجربه می تواند برای پیشگیری از مشکلات آینده استفاده کند.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به بررسی بحث افزایش سرمایه بانک های دولتی در دولت عنوان کرد: در استانداردهای بانک مرکزی نباید تفاوتی بین بانک های دولتی و خصوصی وجود داشته باشد. ضابطه ها باید به گونه ای باشد که بانک عملکرد و نقش خود را در عرصه اقتصادی ایفا کند. هم اکنون بحث افزایش سرمایه تمامی بانک ها در بانک مرکزی در حال پیگیری است و از مطالبات اصلی سیاستگذار پولي از شبکه بانکی کشور است.

سیف اولویت بندی منابع محدود در اختیار نظام بانکی را ضرورتی اجتناب ناپذیر خواند و گفت: نظام بانکی دارای منابع محدود است و برای اینکه این منابع بیشترین کارآیی را در بهره وری تولید در نظام اقتصادی داشته باشد، بایستی اولویت مصارف به درستی تعیین و هزینه شود.

وی همچنین تاکید کرد: افراد متقاضی تسهیلات نیز باید به درستی شناسایی شوند و حداقل 25 درصد منابع انجام پروژه توسط تسهیلات گیرنده تامین شود. از طرفی باید سایر روش هاي تامین مالي نیز به حرکت در آید. بازار سرمایه یکی دیگر از منابع تجهیز سرمایه انجام پروژه ها است در حالی که در حال حاضر سهم عمده تامين مالي بر دوش نظام بانکی است و باید نگرش ها به نظام بانکی اصلاح شود. صورت های مالی حسابرسی شده نیز پیش از اعطای تسهیلات باید مدنظر باشد.

رییس شورای پول و اعتبار در ادامه افزود: ما نيازمند يک نظام بانکي مدرن و با انضباط هستيم. شیوه بانکداری در ایران بسیار از نظام بانکداری و استانداردهای بین المللی دور است. بانک مرکزی گام های اولیه در این راستا را برداشته است و امیدواریم با همراهی شبکه بانکی به ارتقای نظام بانکی بیانجامد. بحث بازار غیر متشکل پولی و ساماندهی آن نیز نیاز به همکاری شبکه بانکی دارد تا پیش از وقوع آثار منفی و تبعات آن در بازار پولی جلوگیری شود.

سیف در پایان خاطرنشان کرد: ما باید با حفظ اتحاد و انسجام در نظام بانکی کشور بتوانیم نقشی مهم و تاثیرگذار در شرایط حساس کنونی اقتصاد ایفا کنیم و گامی بلند جهت خروج از شرایط رکود تورمی برداریم. بایستی با دقت در نحوه تجهیز منابع و مصارف شاهد بیشترین آثار مثبت از سوی نظام بانکی بر اقتصاد کشور باشیم.