به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی در همایش ملی سازمان های مردم نهاد اظهار داشت: تحولات پرشتاب در عرصه های مختلف و پیچیده شدن مدیریت کشورها چالش هایی را به همراه دارد که یک دولت به تنهایی نمی توانند این چالش ها را رفع کنند.
وی ادامه داد: وقتی فردی در جامعه مدنی مشارکت کند متوجه ارتباط بین منافع خودش و منافع جمع می شود. رسیدن به یک جامعه مدنی قوی الزاماتی دارد.
به گفته معاون رئیس جمهور تصویب قانون های حمایتی از سازمان های مردم نهاد و تسهیل واگذاری ها و تلاش برای از بین بردن نگاه امنیتی از روی سمن ها و ثبات جایگاه آنها در جامعه منجر به استفاده دولت از این سازمان ها به عنوان بازوی فکری شود.
مولاوردی با بیان اینکه دولت جامعه مدنی و بخش خصوصی باید به یکدیگر کمک کنند افزود:هیچ یک از این دستگاهها بدون کمک دیگری به موفقیت نمی رسد.جامعه مدنی می تواند به واسطه تحولات مدنی می تواند موقعیت شهروندی قایل شوند.
وی با اشاره به اینکه زنان مانند مردان تحت تاثیر چالش های قرن بیست و یکم قرار گرفتند، گفت:چالش های موجود ناشی از تحولات اقتصادی، اجتماعی است و زنانا را بیشتر تحت تاثیر قرار داده است. لازم است زنان در موقعیت کنونی در تصمیم گیری ها حضور داشته باشند چرا که این موضوع یک مردم سالاری سالم است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با بیان اینکه زنان می توانند در مدیریت جامعه نقش ایفاکنند، تاکید کرد:سرمایه اصلی کشور باید سازمان دهی نیروی انسانی باشد. دستیابی به این هدف بر عهده جامعه مدنی است .
نظر شما