حاكميت قانون امنيت مي آورد

به گزارش خبرگزاری مهر،هيات عمومي حقوقي اصراري ديوان عالي كشور روز سه شنبه با حضور قضات عالي رتبه ديوان  و به رياست آيت الله محسني گركاني تشكيل جلسه داد .

 در ابتداي اين جلسه رئيس ديوان ضمن عرض  تسليت پيشاپيش شهادت ششمين اختر تابناك آسمان ولايت و امامت ، رئيس مذهب  تشييع، حضرت امام جعفر صادق «عليه السلام» بيان داشت :براي انجام هر كاري ، نياز به سرمايه متناسب آن كار وجود دارد و دستگاه قضايي نيز نياز به سرمايه دارد مهم ترين سرمايه دستگاه قضايي سه چيز است :

اول : قاضي عالم ،  عادل ، مجرب و در يك كلمه قاضي خوب . حوزه هاي علميه همانگونه كه مجتهد ، مبلغ و مولف تربيت مي كنند بايد قاضي نيز تربيت كند و دستگاه قضايي را از اين حيث تقويت نمايند.بحمداله قضات شريف و پاكدامن در سراسر كشور مشغول خدمت رساني قضايي هستند و آماده احقاق حق از دست رفته مظلومان و ستمديدگان مي باشند .

سرمايه دوم : قانون جامع و كامل كه منطبق با فقه اماميه باشد . اين قوانين مصوب و مدون است كه مستند آراء صادره قضات است همانند قانون مدني ، قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي مدني و كيفري .

وی افزود: قانون مدني ايران يكي از پرسابقه ترين قوانيني است كه در دوره هاي اوليه قانون گذاري در كشورمان ، با همت ، تلاش و دقت تحسين برانگيز فقها و حقوق دانان ، در سه دوره از فقه اماميه برگرفته شده و در 1335 ماده به تصويب رسيده است .اما اينكه چگونه قانون مدني ايران براساس فقه اماميه در زمان حكومت رضا شاه و در دوران وزارت داور ، وزير عدليه آن دوران كه خود تحصيل كرده و شيفته فرهنگ غرب بوده ، شكل گرفته است نكته حائز اهميتي است .

داور قصد داشت با دعوت حقوق دانان اروپايي به ايران و الگو برداري از قوانين غربي ، قانون مدني ايران را تدوين كند كه دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي ملي بنام دكتر مصدق و سيدمحسن صدرالاشراف با انتقاد شديد و سخنرانيهاي خود در مجلس با تصميم داور مخالفت كردند.

دكتر مصدق در نطق خود در مجلس آن روز كه علما مذهبي حضور داشتند گفت : افتخار مي كنيم و آرزومنديم كه وزارت عدليه را سامان بدهيم . اگر به دست فقها و حقوق دانان ايران قانون مدني نوشته شود ، در تاريخ ثبت مي شود و اگر بدست اروپائيان تدوين گردد ، در تاريخ ثبت مي شود كه قانون مدني ايران از قانون اروپا گرفته شده است در حالي كه ما بر اين باوريم كه مملكت را اصل اسلاميت بايد حفظ كند ، با قانون تجدد مابي اروپايي ، مملكت را خراب نكنيم .

رئيس ديوان عالي كشور افزود : پس از نطق دكتر مصدق اكثريت نمايندگان مجلس به نظر مصدق راي دادند و براي تدوين قانون مدني ايران هياتي از فقها و مجتهدين انتخاب شدند .

اين هيات متشكل از :

1. آيت الله سيدمحمد فاطمي قمي كه در فقه ، اصول فقه ، فلسفه و ادبيات فارسي و عربي به درجه اجتهاد رسيده بود .

2.حاج سيد نصراله تقوي ( سادات اخوي) چهره نامدار و صاحب شاگردان برجسته اي در نجف از جمله مرحوم آيت الله ميرزا حسن آشتياني و ميرزا ابوالحسن جلوه و رئيس المحدثين حاج ميرزا حسين نوري .

3.شيخ محمدرضا ايرواني كه مدت 24 سال در نجف اشرف تحصيل كرد و به درجه اجتهاد رسيد.

4.شيخ علي بابا فيروز كوهي كه با مرحوم آيت الله العظمي بروجردي هم مباحثه بوده و به درجه اجتهاد رسيده بودند.

5.سيدكاظم عصار تهراني استاد فلسفه فقه و ادبيات عرب كه به زبان فرانسه نيز تسلط كامل داشت و نامداراني ماننددكترسيدمحمدرضا جلالي نائيني ، دكتر مهدي محقق ، بديع الزمان فروزانفر و دكتر حسين نظر از شاگردان وي بودند .

6.سيدمحسن صدرالاشراف از نزديكان و معتمدان مرحوم آيت اله العظمي بروجردي .

7.سيدمصطفي عدل ،تنها عضو غير روحاني هيات مز بور كه از خانواده هاي روحاني بود و كتب و تاليفات فراوان در حقوق از خود به يادگار گذاشته است .

8. هشتمين عضو نيز شيخ محمد علي كاشاني بوده است.

محسني گركاني  ادامه داد:مستند هيات منتخب قانون مدني كتابهاي مشهور فقه اماميه از جمله شرايع الاسلام ، شرح لمعه ، جواهرالكلام ، مكاسب شيخ انصاري و مشروح آنهاست و مواد قانوني مدني مربوط به عقود معين بطور كامل از فقه اماميه اقتباس شده و قانون مدني ايران مستقيماً بر مباني حقوق اسلامي استوار گرديده و تنها قانوني است كه درآن قواعد فقه اماميه رعايت شده است .

قانون مدني ايران از سال 1307 شمسي كه تدوين شده تاكنون كه 86 سال مي گذرد بعنوان يك سند ملي و افتخار آميز فرهنگ اسلامي ، قابل ارائه در محافل حقوقي است و رمز پايداري و ثبات آن اين است كه ريشه هاي آن در فقه اهل بيت و خاندان گرامي پيامبر اسلام است .

رئيس ديوان عالي كشور تاکید کرد:سومين سرمايه دستگاه قضايي ، قانون پذيري  جامعه است. قانون در جامعه بايد به گونه اي باشد كه بصورت يك فرهنگ عمومي در آيد و به تبع آن جايگاه  قضاوت و قاضي بايد به گونه اي باشد كه  قاضي ، مورد احترام و تعظيم تمام آحاد جامعه و مسئولين و بخش هاي مختلف  قرار گيرد .

قاضي تنها شخصيتي است كه مي تواند رئيس جمهور را نيز احضار كند و از اين  حيث مقام قاضي از همه حتي از رئيس جمهور نيز بالاتر است و همه ما بايد سعي كنيم با صدور احكام متقن اسلامي دستگاه  قضايي را به جايگاه ا صلي خود برسانيم .