به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، براساس اين طرح كه از سوي 20 نفر از نمايندگان پيشنهاد شده بود و پيش از تعطيلات مجلس به تصويب كميسيون اجتماعي مجلس رسيد بود، ماده 8 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب 2/21/83 اصلاح شده و وزير رفاه و تامين اجتماعي نيز به عنوان يكي از اعضاي شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود.
بنابراين گزارش؛ كار بررسي طرح عضويت وزير رفاه و تامين اجتماعي به زودي در صحن علني مجلس آغاز مي شود
.شوراي پول و اعتبار عالي ترين مرجع در سيستم بانكي بوده و به موجب قانون پولي و بانكي كشور عهده دار وظايفي چون اظهار نظر در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشور و همچنين اظهار نظر نسبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار، رسيدگي و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامي و آئين نامه هاي داخلي بانك مركزي، رسيدگي و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانك مركزي است
.تركيب اعضاء شوراي پول و اعتبار نيز بر اساس تصويب نامه آبان ماه 1378 مجلس شامل: رئيس كل بانك مركزي، وزير امور اقتصادي و دارائي، رئيس سازمان برنامه و بودجه يا معاون وي، دو تن از وزيران به انتخاب هيأت وزيران، وزير بازرگاني، دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و تائيد رياست جمهور، دادستان كل كشور يا معاون وي، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، رئيس اتاق تعاون و يك نماينده از هر يك از كميسيون هاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و تعاون مجلس (بعنوان ناظر) است
.رياست شوراي پول و اعتبار نيز در حال حاضر به عهده رييس كل بانك مركزي است
.
نظر شما