به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیرموذن صبح پنج شنبه در نشست مشترک با رئیس دفتر ریاست جمهوری تصریح کرد: در حال حاضربرای اعطای تسهیلات نرخ 22 درصد در گفتار و 26 درصد در عمل اعمال می شود.
وی افزود: با چنین نرخی بخش خصوصی نمی تواند از رکود خارج شود و بر همین اساس ضروری است برای جبران این مهم 10 درصد مابه التفاوت هدفمندی یارانه ها به بخش خصوصی پرداخت شود.
به گفته پیرموذن مشکل دیگر بخش تولید نحوه دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی است که پرداخت خود را برای مبالغ بالای 50 میلیارد ریال تعریف کرده است.
وی با بیان اینکه نیاز واحدهای تولیدی کمتر از میزان است، اضافه کرد: ضروری است در این راستا بودجه خاص برای وجوه اداره شده پیش بینی شود.
رئیس اتاق بازرگانی استان مطالبه دیگر بخش تولید را استمهال بدهی توسط بانک ها عنوان کرد و افزود: با وحود اینکه بخشنامه مناسبی در این راستا تنظیم شده قید جمله "بانک ها می توانند" نحوه پرداخت را به صورت خودمختاری درآورده است.
وی برداشت بانک مرکزی از اختیاری بودن این موضوع را نادرست دانست و بیان داشت: ضروری است این جمله حذف شده و بانک ها در اجرای این بخشنامه اهمال نکنند.
پیرموذن در بخشی از سخنان خود به به بودجه اشتغال زای استان اشاره کرد و افزود: نباید پرداخت و تخصیص بر اساس مصارف و منابع باشد.
وی معتقد است این دیدگاه وضعیت استان ها محروم را بیش از سایر استان ها تحت الشعاع قرار می دهد.
بخشنامه بانکی از بنگاه اقتصادی حمایت کند
در این جلسه همچنین استاندار اردبیل خواستار بازنگری در نحوه اعمال بخشنامه های بانکی شد و گفت: بخشنامه ها عملا حمایتی از بنگاه اقتصادی ندارند.
مجید خدابخش تصریح کرد: در شرایطی که قیمت دلار دو برابر می شود چک برگشتی تجربه قابل انتظاری برای بخش تولید است.
وی با بیان اینکه برخی بانک ها تسهیلات را بر اساس سود واحد تولیدی ارائه می کنند، اضافه کرد: این در حالی است که واحد تولیدی در ابتدا باید تسهیلات دریافت کرده و سپس به سود دهی برسد.
نظر شما