مسير ناهموار تركيه براي حضور در اتحاديه اروپا

وزير امورخارجه تركيه با اشاره به سند تنظيم شده اتحاديه اروپا در اين زمينه تصريح كرد : تركيه تا مشخص نشدن چارچوب اين سند از اعزام هيات به لوكزامبورگ خودداري مي كند .

گزارش خبرگزاري مهر مي افزايد : اتحاديه اروپا قرار بود امروز پنجشنبه سند چارچوب مذاكرات عضويت با تركيه را امضا كند كه به دليل مخالفت شديد اتريش به روز يكشنبه 2 اكتبر يعني يك روز مانده به شروع مذاكرات عضويت آن كشورموكول شد.

برخي ازمفاد اين سند عبارتند ازالزام تركيه جهت به رسميت شناختن بخش يوناني ‌نشين قبرس، عادي‌ سازي روابط با يونان و ارمنستان، انصراف تركيه ازوتو كردن حضوربخش يوناني ‌نشين درنشست هاي مشترك پيمان آتلانتيك شمالي ( ناتو )و اتحاديه اروپا و در آخر اينكه اتحاديه اروپا حق دارد هر زمان كه بخواهد گفتگوهاي خود با تركيه را پايان دهد .

اتحاديه اروپا به تازگي نيزشرط اذعان تركيه به وقوع نسل كشي ارامنه دردوران امپراتوري عثماني را مطرح كرده كه اين مورد  دولت " اردوغان" را در ادامه سياستهاي داخلي و خارجي با مشكلات بزرگي روبرو كرده است.

مقامات اتريشي خواهان آغازمذاكرات درخصوص عضويت كرواسي دراتحاديه اروپا نيزهستند و در اين زمينه بر مشاركت ويژه يا عضويت موقت به جاي عضويت كامل اين دو كشور تاكيد دارند .

اين در حالي است كه " رجب طيب اردوغان " نخست وزير تركيه در سخنان اخير خود خاطر نشان كرد كه كشورش از اين پس هيچ پيش شرط ديگري از اتحاديه اروپا نخواهد پذيرفت .

پارلمان اروپا درنشست روز گذشته خود عضويت تركيه در اتحاديه اروپا را مشروط به برسميت شناختن قتل عام ارامنه از سوي مقامات اين كشوردانست.نمايندگان پارلمان اروپا اين طرح را با 356 راي موافق دربرابر 181 راي مخالف به تصويب رساندند .

سخنگوي وزارت امورخارجه تركيه نيز در واكنش به اين طرح تصويب شده خاطر نشان كرد : تركيه همانند گذشته به تلاشهاي خود در راستاي عضويت در اتحاديه اروپا ادامه مي دهد .

گزارش " مهر " همچنين خاطر نشان مي كند : اختلاف نظرهاي كنوني حاكي از آن است كه عضويت تركيه در اتحاديه اروپا در زمان كوتاه تحقق پيدا نمي كند . اگر چنين امري اتفاق بيفتد حداقل تا سال 2014 ميلادي بطول خواهد انجاميد .

وزير امورخارجه تركيه در اين راستا اظهار داشت : هر روز كه مي گذرد خبر بدي از بروكسل بگوش مي رسد .

 نشست روز گذشته وزراي امورخارجه اتحاديه اروپا در بروكسل در خصوص فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي نشست 3 اكتبر نيز بدون كسب هيچ نتيجه اي پايان يافت .

خبرگزاري مهر در بخش ديگري از گزارش خود در خصوص موارد خواسته شده اتحاديه اروپا از تركيه خاطر نشان مي كند : مقامات قضايي اتحاديه اروپايي همواره با انتقاد ازعملكرد سيستم پليس در تركيه و چگونگي مجازاتها در اين كشور خواهان بهبود وضعيت حقوق بشر در اين كشور شد .

ازجمله مواردي كه از شروط اصلي اتحاديه اروپايي براي به عضويت در آوردن تركيه بشمار مي آيد تامين حقوق بشر در اين كشور است .

از سويي ديگر قضات مستقردراستراسبورگ مقرپارلمان اروپايي نيزدر سخناني اعلام كردند كه مجازاتهاي اعمال شده در سيستم قضايي تركيه با اصول رعايت حقوق بشر منافات دارد .

گفتني است " ليزي گرونر" سخنگوي حزب سوسيال دمكرات و از اعضاي كميسيون زنان پارلمان اروپا نيز درهمين راستا با انتقاد ازوضعيت زنان در تركيه اظهار داشت  : دولت تركيه بايد با تضعيف حقوق زنان در اين كشور به مقابله پرداخته و راههاي اصلاح قوانين نقض حقوق زنان و احقاق حقوق اجتماعي آنها را در پيش گيرد .

 اين در حالي است كه تذكرات اتحاديه اروپا پايان نيافته و يكي از سخنگويان كميسيون اتحاديه اروپايي در اين زمينه تصريح مي كند كه در حال حاضر اتحاديه اروپايي در نظر دارد برنامه اي تحت عنوان " گفتگو و جامعه مدني " را به مقامات تركيه ارائه دهد .

از ديگر مواردي كه مي توان به آن اشاره كرد : افزايش نرخ تورم وحجم بسيار بدهي خارجي ، عدم ثبات سياسي در كشور و فقدان آزاديهاي مدني ، عدم رعايت حقوق بشر و اجراي قوانين مذهبي ، مسئله قبرس واختلافات قومي ونژادي ، وجود اختلافات ديني و فرهنگي بين اقشار مختلف  و عدم امنيت جامعه تركيه در ميان كشورهاي اروپايي است  .