دكتر علي شهرياري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اينكه در برخي نقاط كشور، كمبود و مشكلات در خصوص مراكز سي تي اسكن بخش هاي دولتي وجود دارد بنابراين براي تاسيس اين مراكز توسط بخش هاي غير دولتي ممنوعيتي وجود ندارد، افزود: سرمايه گذاري در بخش هاي غير دولتي با وجود اينكه اين مراكز با بيمه ها قرارداد دارند موجب تحميل هزينه زياد به بيماران مي شود.
وي اظهار داشت: هم اكنون مشكل اساسي در كشور استفاده زياد از پاراكلنيك است به گونه اي كه تجويز بسياري از موارد سي تي اسكن، ام. آر. آي و آزمايش ها بدون ضرورت انجام مي شود بنابراين در اين مورد بايد نظام پزشكي كشور نظارت بيشتر داشته باشد تا اين آزمايش ها بر اساس ضرورت انجام شود.
شهرياري تصريح كرد: هم اكنون نگراني عمده اين است كه اگر بخش هاي خصوصي در اين مورد بيشتر فعال شوند موجب سوءاستفاده در اين موارد مي شود چون ممكن است موارد آزمايشي غير ضروري از بيمار درخواست شود و به زيان بيمار و دولت است چون در اين صورت مراكز سي تي اسكن در بخش هاي غير دولتي فعال و مراكز دولتي به صورت نيمه تعطيل در مي آيد.
وي گفت: بايد تعداد مراكز سي تي اسكن در مناطق مختلف متناسب با جمعيت و وسعت منطقه باشد و در اين خصوص سطح بندي مناسب صورت گيرد كه معاون سلامت وزارت بهداشت قرار است تا سه ماه آينده بازنگري لازم را در مورد سطح بندي اين مراكز در كشور انجام دهد تا اين تقسيم بندي ها در كشور واقع بينانه تر صورت گيرد.
شهرياري گفت: هم اكنون در برخي از مناطق كشور نظير استان سيستان و بلوچستان كه پراكندگي جمعيت وجود دارد تعداد اين مراكز بسيار كم است بنابراين بايد فاكتور ميزان جمعيت و بعد مسافت با اين مراكز در نظر گرفته شود چون اگر فقط براي يك منطقه وسيع يك مركز پيش بيني و آن هم در مركز دولتي باشد در صورت ايجاد هر گونه خرابي، ممكن است كه چند ماه طول بكشد تا اين دستگاه تعمير شود چرا كه صرف اين هزينه ها بستگي به اعتبارات و سيستم مديريت دانشگاه دارد و در اين صورت مردم يك شهر با مشكلات زيادي روبرو خواهند شد.
خاطر نشان مي شود مركز پژوهشهاي مجلس روز گذشته اعلام كرد بر اساس كار كارشناسي شده وزارت بهداشت موظف به اعطاي مجوز به بخش خصوصي براي ايجاد مراكز سي تي اسكن است .
نظر شما