به گزارش خبرنگار مهر امید غنمی مدیرکل دفتر حقوقی سازمان میراث فرهنگی در نشست نقش جامعه مدنیت مقابله با قاچاق اموال فرهنگی تاریخی که ظهر روز سه شنبه در کاخ نیاوران برگزار شد گفت: تا مدتها پیش میزان به حراج رفتن آثار تاریخی در بازارها و حراجی ها بسیار زیاد بود ولی از زمانی که سازمان میراث فرهنگی به این موضوع ورود پیدا کرد توانست دردسرهای مختلفی را برای برگزار کنندگان این حراجی ها بوجود بیاورد و در نهایت اکنون می بینیم که تعداد آثار تاریخی به حراج رفته در این بازارها بسیار اندک شده است.
وی افزود: دفتری در میراث فرهنگی این موضوع را رصد می کند و توسط مرکز حقوقی بین الملل نهاد ریاست جمهوری آن را پیگیری می کند. این یک موفقیت بزرگ است که هر ماه یک شی ایرانی به حراج می رفت ولی اکنون این اتفاقات نمی افتد.
غنمی ادامه داد: هر شی تاریخی که در حراجی ها به معرض فروش می رفت با همکاری این مرکز و استخدام وکیل بومی برای بازپس گیری آن اقدام می کردیم. ما هر طور شده برای یکی دو سال آن اموال را توقیف می کردیم. همین توقیف چالشی برای برگزار کنندگان حراجی ها بوجود می آورد. متولیان حراجی ها در پاسخ به پیگیری های ایران به صراحت اعلام کردند دیگر حوصله دردسر ندارند، چرا که ایران حتی چندین برابر قیمت آن شی تاریخی برای روند دادرسی هزینه می پرداخت.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه ایران از نظر داشتن میراث تاریخی بسیار غنی است بنابراین سازمان میراث فرهنگی نمی تواند به تنهایی حافظ خوبی باشد و یا برای همه متخلفان اقدامات قانونی انجام دهد. ما به حضور ثمن ها احتیاج داریم. در بسیاری از پرونده ها حضور ثمن ها برای پیگیری بسیار مهم بوده است تا همین چند وقت پیش ارتباط تنگاتنگی با انجمن های میراث فرهنگی داشتیم اما متاسفانه این ارتباط اکنون کمرنگ تر شده است.
وی درباره مالکیت خصوصی اموال تاریخی گفت: در همه جای قانون اساسی آمده که این اشیاء قابل انتقال به بخش خصوصی نیست اما به راحتی هم نگفته که متعلق به دولت است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان میراث فرهنگی گفت: سئوال این است که آیا کسی می تواند به قصد به درست آوردن آشیای تاریخی آن شی را صاحب شود یا خیر در جواب باید گفت خیر، نمی شود. کسانی که مبادرت به این کار کنند مجرم به حفاری غیر مجاز هستند ولی ممکن است کسی به صورت تصادفی شیئی را پیدا کند در این صورت اعلام شده که این شی متعلق به آن فرد است ولی باید به دولت تحویل داده و مبلغی به عنوان حق الکشف دریافت کند. میراث فرهنگی در صدد است که در زمینه قوانین این حوزه فعالیت بیشتری انجام شود. بنابراین فقط لازم نیست که سازمان میراث فرهنگی نسبت به تخلفی شکایت کند و تازه آن موقع دادستان وارد موضوع شود بلکه اکنون حتی با شکایت مردم و یا انجمن ها، دادستان وارد طرح دعوی می شود.
نظر شما