به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر داود دانش جعفری با اشاره به تصمیم وزارت بهداشت برای جلب مشارکت بخش خصوصی به منظور ساخت و بهره برداری بیمارستان ها و مراکز درمانی جدید، گفت: دولت وظایف بسیار سنگینی در حوزه سلامت دارد که در اصل 29 قانون اساسی به تفصیل به آنها اشاره شده و این در حالی است که امکانات مالی دولت برای انجام این وظایف کافی نیست.
وی با بیان اینکه این پدیده مختص شرایط کنونی کشور که مشکلات مالی زیادی دارد، نیست، افزود: در بهترین شرایط اقتصادی کشور نیز، امکانات مالی که به بخش سلامت اختصاص داده می شده، کافی نبوده است.
به گفته مشاور عالی وزیر بهداشت، در حال حاضر در کشورهای دنیا بخشی از این هزینه های طرحهای عمرانی به خصوص در بخش سلامت از طریق بخش های غیر دولتی تامین می شود بدون این که حاکمیت این طرحها به این بخش واگذار گردد.
دانش جعفری همچنین گفت: این مدل که به مشارکتهای عمومی - خصوصی معروف است، روشی است که بر اساس آن منابع مالی از طریق بخش خصوصی تامین و در جهت زیرساختهای مورد نیاز دولت هدایت می شود. ضمن اینکه هر کدام از طرفین دولتی و خصوصی نیز به اهداف خود می رسند.
وی با بیان اینکه مبانی این مدل در قانون بودجه سال 93 و قانون برنامه پنجم توسعه تعریف شده، خاطرنشان کرد: اخیرا وزارت بهداشت مبانی نظری این نوع طرحها را برای بخش سلامت مطرح کرده و مشکلات اجرایی ناشی از اجرای آن را نیز در نظر گرفته است. به علاوه این که این وزارت خانه یک چارچوب قراردادی فراهم کرده که از این به بعد بتوانیم بسیاری از نیازهای بیمارستانی و تجهیزاتی را با کمک بخش غیر دولتی فراهم کنیم.
مشاور عالی وزیر بهداشت همچنین توضیح داد: در این طرح با منابع بخش غیر دولتی، زیرساختهای سلامت ساخته می شود و دولت یا صاحب دانشگاه علوم پزشکی تعهد می دهد مبالغی که بخش غیردولتی سرمایه گذاری کرده را با سود تعیین شده به صورت اقساط بازگرداند.
به گفته دانش جعفری، با بازگرداندن اقساط، مالکیت تاسیسات بیمارستانی به دولت منتقل می شود.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از نیازهای بخش سلامت نوسازی بیمارستانهای قدیمی است که نیاز به منابع دارد، افزود: قطعا با پیاده سازی فرمول مشارکتهای عمومی - غیر دولتی، وظایف آموزشی و پژوهشی این بیمارستانها کماکان ادامه پیدا می کند ضمن اینکه در این شرایط دولت تولیت خود را نیز حفظ خواهد کرد.
دانش جعفری ضمن بیان اینکه خدمات در این بیمارستانها با تعرفه دولتی ارائه می شود، گفت: در این مدل تعداد تختهای بیمارستانی در یک مرکز دولتی حداقل به 2 برابر افزایش می یابد و علاوه بر رشد کمی، ارائه خدمات نیز با کیفیت بهتری نسبت به گذشته انجام می گیرد.
نظر شما