گلایه از نادیده گرفتن اصناف در بسته خروج از رکود دولت

به گزارش خبرنگار مهر، علی فاضلی در اولین اجلاس دوره ششم اتاق اصناف ایران گفت: اصناف قدیمی ترین نهاد مدنی خودجوش در کشور به شمار می آیند که در بخش های مختلف اقتصادی اعم از تولیدی، توزیعی و خدماتی با دولت ها و مردم در تعامل هستند.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: تردیدی نیست که امروزه صنوف کشور به عنوان سمبل کسب و کارهای کوچک و متوسط در رشد و توسعه اقتصادی کشورها نقش مهم و تعیین کننده ای دارند و این در شرایطی است که در کنار مشکل ساختاری اقتصاد ایران که مهمترین آن عدم تناسب میان فعالیت ها و کارکردها در سیاست گذاری اقتصادی است اگر بنگاههای بزرگ برای فعالیت های خود متکی بر واردات هستند اما بنگاههای کوچک مرتبط با اصناف بوده و اصناف نیز متکی بر توان تولید داخلی هستند.

به گفته فاضلی آمار رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می دهد که سهم اصناف در تولید ناخالص ملی 25 درصد و سهم آنها در ایجاد اشتغال بیش از 47 درصد است و این یعنی که اصناف توانسته با سیاست گذاری و برنامه ریزی به ساماندهی، رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار بپردازد.

رئیس اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهای موجود در سال 91 بیش از 2 میلیون واحد صنفی دارای پروانه کسب فعالیت می کنند که شامل 404 هزار واحد تولیدی، 418 هزار واحد خدمات فنی، 951 هزار واحد توزیعی و 259 هزار واحد صنفی در صنوف خدماتی بوده است.

فاضلی ادامه داد: حضور اصناف در بخش سیاستی و تصمیم گیری های کلان اقتصادی می تواند دولت ها را برای خروج از بن بست اقتصاد دولتی یاری نماید.

وی با ابراز گلایه نسبت به نادیده گرفتن نقش اصناف در بسته خروج از رکود دولت، خاطرنشان کرد: اتاق اصناف توانایی یاری رساندن به دولت تدبیر و امید برای توسعه اقتصاد از طریق تعاملات گسترده را دارد و دولت می تواند فضا را برای بهره برداری از نتایج گسترده این همکاری مساعد کند.

فاضلی گفت: بی تردید با کاهش تصدی های دولت بر حوزه تصدی گری اصناف افزوده خواهد شد و دولت می تواند به وظایف حاکمیتی خود بپردازد این در شرایطی است که فضای جدیدی را که از اعتماد متقابل میان دولت و بازار ناشی می شود نمودار خواهد ساخت که از فواید آن افزایش کارآیی و گسترش رقابت پذیری اقتصاد است.

وی ادامه داد: اصناف در قالب اقتصاد خرد جای می گیرند و هسته اصلی بخش خصوصی و اقتصاد رقابتی محسوب می شوند این در حالی است که در صورت حمایت دولت و ایجاد اعتماد متقابل بین دولت و بخش خصوصی که در پرتو اقتصاد بازاری مفهوم خواهد یافت، این قابلیت ها ظهور پیدا می کند.

فاضلی در پایان به ارائه پیشنهاداتی خطاب به سخنگوی دولت پرداخت و گفت: حمایت و پشتیبانی جدی مالی برای تجهیز واحدهای صنفی به فناوری، بهبود و اصلاح روند اخذ مالیات ها به خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت به موقع حق السهم اصناف از درآمد بازرسی ها و کمک مالی به اتاق های اصناف سراسر کشور و در نهایت مشارکت اتاق اصناف در شوراهای مشورتی از جمله مواردی است که خواسته های بخش خصوصی است.