به گزارش خبرگزاري"مهر" ، رييس جمهوري طي نامه اي به رييس مجلس لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1384 كل كشور به منظور تامين يارانه مورد نياز براي واردات بنزين و كسري يارانه خريد گندم از كشاورزان را كه در جلسه سوم مهر ماه 84 با قيد دو فوريت در جلسه هيات وزيران تصويب رسيده، به منظور طي تشريفات قانوني به مجلس ارسال كرد.
سايت سخنگوي دولت با انتشار متن كامل اين لايحه آورده است: به موجب بند "خ" تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور معادلي ريالي مبلغ500/1 ميليون دلار اعتبار به عنوان يارانه واردات بنزين منظور شده است .
 دولت موظف است به گونه‌اي اقدام نمايد كه در پايان سال جاري با استفاده از كارت هوشمند ؛ دو نرخي كردن بنزين و آزاد سازي قيمت بنزين وارداتي براي مصارف بيش از حد مجاز ، مصرف بي رويه بنزين را كنترل كند . |
در لايحه بودجه تقديمي دولت به مجلس ،اعتبار پيشنهادي بر مبناي بهاي بنزين به مبلغ 420 دلار در تن و ضرفاً براي شش ماه نخست سال منظور شده و مقرر گرديدكه در شش ماهه دوم سال يارانه براي واردات بنزين پرداخت نشود .
مجلس شوراي اسلامي خذف يارانه بنزين را در شش ماهه دوم نپذيرفت ولي در همان حال نيز اعتباري براي واردات بنزين در شش ماهه دوم در نظر نگرفت .
به گزارش مهر، در حال حاضر قيمت بنزين به بيش از 500 دلار در تن افزايش يافته و پيش بيني مي‌گردد كه ميانگين آن در كل سال به حدود مبلغ 540 دلار در هر تن افزايش يابد ، به نحوي كه منابع مالي مصوب صرفاً تكافوي واردات بنزين تا مرداد ماه سال جاري را خواهد نمود.
همچنين با توجه به افزايش توليد گندم نسبت به پيش‌بيني‌هاي انجام شده و قطعيت خريد بيش از 5/12 ميليون تن گندم در سال جاري زراعي از كشاورزان براساس قيمت تضميني 1870 ريال ، تامين يارانه مورد نياز و جبران هزينه‌هاي تبعي خريد و انتقال به سيلوها از مركز توليد و ميزان فروش آرد و ساير كالاهاي حاصل به قيمت‌هاي تثبيتي ضروري مي نمايد .
در ماده يك اين لايحه آمده است: به منظور تامين كسري يارانه مورد نياز براي واردات بنزين در سال 1384 به دولت اجازه داده مي شود تا مبلغ ارزي معادل 26744 ميليارد ريال از در آمد حاصل از صادرات نفت خام مازاد بر ارقام مذكور در جدول شماره چهار قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بابت يارانه ( ما به التفاوت قيمت وارداتي با قيمت فروش با منظور كردن هزينه‌هاي ورودي ، انتقال ، كارمزد فروش ،ماليات و عوارض تكليفي ) واردات بنزين به صورت خريد مستقيم يا معاوضه با نفت خام توسط شركت ملي نفت ايران اختصاص دهد .
مبلغ مذكور به رديف‌هاي شماره 210101 و 503748 منظور در قسمت سوم و چهارم قانون بودجه سال 1384 كل كشور افزوده مي شود و مشمول كاهش موضوع بند (ح) تبصره (20) قانون بودجه سال 1384 كل كشور نخواهد بود .
براساس ماده دوم لايحه اصلاح بودجه سال 1384، دولت موظف است براي كاهش بنزين وارداتي و منطقي كردن مصرف آن در كشور با انجام تمهيدات و آماده كردن جايگاه‌هاي عرضه بنزين به گونه‌اي اقدام نمايد كه در پايان سال جاري با استفاده از كارت هوشمند و دو نرخي كردن بنزين و آزاد سازي قيمت بنزين وارداتي براي مصارف بيش از حد مجاز ، مصرف بي رويه بنزين را كنترل كند .
ماده سوم اين لايحه مي افزايد: شركت ملي نفت ايران مكلف است مديريت خريد و فروش بنزين را به نحوي تنظيم نمايدكه موجودي ذخاير بنزين كشور در پايان سال از موجودي ابتداي سال 1384 كمتر نباشد و همچنين مكلف است مقدار و ارزش نفت خام معاوضه و بنزين معادل آن را در پايان هر ماه به خزانه و كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و كميسيون‌انرژي مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد .
برطبق ماده 4 اين لايحه اصلاحيه، به منظور تامين كسري يارانه مورد نياز براي خريد گندم از كشاورزان در سال 1384 به دولت اجازه داده مي شود تا مبلغ ارزي معادل پنج هزار و هفتصد ميليارد ريال از در آمد هاي حاصل از صادرات نفت خام مازاد بر افرام مذكور در جدول شماره چهار قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اختصاص دهد .
مبلغ مذكور به رديف‌هاي مربوط قانون بودجه سال 1384 كل كشور افزوده مي‌گردد .
در ماده پنج اين لايحهآمده است: آيين نامه احرايي اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي نفت و بازرگاني و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
نظر شما