روند نگران کننده تخریب اراضی زراعی و باغی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میری قلعه سری بعد از ظهر دوشنبه در جمع شهرداران استان، خط قرمز صدور مجوز تغییر کاربری را عبور از قانون دانست و اظهار داشت: مطالعات نشان می دهند در سطح استان مازندران مجوزهای صادر شده در حوزه تغییر کاربری توسط کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری، درخور بررسی و بازرسی از سوی سازمان بازرسی است، و در مواردی که تصمیمات کمیسیون با قوانین موضوعه مطابقت نداشته باشد، با متخلفان در هر مقامی که باشند برخورد خواهد شد.

بازرس کل استان مازندران در ادامه تصریح نمود: بعد از سال 1374 با تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات کمیسیون تبصره 1 ماده 1 تشکیل شد تا جلوی تغییر کاربری بی حد و حصر گرفته شود اما متأسفانه در مواردی، آرا صادره خلاف قانون است و در اکثر موارد در اثر قصور دستگاه های مرتبط با کمیسیون سوء جریانات و تخلفات و جرائمی در این حوزه رخ داده که در نتیجه موجب تخریب اراضی کشاورزی و زراعی مازندران در نوار ساحلی، جلگه ای و ییلاق شده است.

وی افزود: همکارانم در بازرسی کل استان مازندران تمامی مجوز های تغییر کاربری را از سال 1374 تا کنون در دست بررسی دارند تا روشن گردد تخلفات تا چه حد و در آمد کسب شده از این موضوع به چه میزان بوده است و طبق ماده 4 قانون حفظ کاربری اراضی باغات هر مسئولی، در هر مقامی که در اجرای این قانون قصور داشته شریک در جرم شناخته خواهد شد.

ایشان با ابراز نگرانی از تخلفات کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات اظهار داشت: کمیسیون فوق دارای اعضای متعددی است و نمایندگان دستگاه های اجرایی مربوطه وظیفه دارند تشخیص بدهند زمین بایر است یا دارای قابلیت کشاورزی و زراعی است، که اگر زراعی باشد به هیچ وجه مجوز تغییر کاربری صادر نخواهد شد مگر در موارد استثنایی که به موجب قانون مقرر شده است.

میری در ادامه به عملکرد کمیسیون تقویم، اشاره نمود و بیان داشت: متأسفانه در پرونده های تغییر کاربری در کمیسیون تقویم 50 تا 100 برابر کمتر از قیمت واقعی زمین، عوارض تعیین و از سوی اخذ شده است و این از موارد عملکرد خلاف قانون و در خور تعقیب اداری و قضایی است.

وی در این خصوص افزود: اولین هشداری که از سوی بازرسی به دستگاه های مربوطه داده شد این است که به هیچ وجه از اخذ عوارض از آن حدی که قانون تعیین کرده کوتاه نیایند که این خود عملی پیشگیرانه است و از میل و رغبت اشخاص برای تغییر کاربری می کاهد.

وی اظهار داشت: درآمد حاصل از عوارض تغییر کاربری قانوناً می بایست صرف حفظ کاربری اراضی گردد که به جهت قصور مسئولان مربوطه طی سنوات گذشته در وصول عوارض، این مهم محقق نشده است.

مقام عالی بازرسی در استان مازندران با تأکید بر این که شأن بازرسی، سوق دادن دستگاه در حرکت بر مدار قانون است اظهار داشت: نمی توانیم به خاطر آن که مصلحت نیست به قانون عمل نکنیم و باید همه بدانیم هیچ مصلحتی بالاتر از قانون نیست.

وی ادامه داد: اگر در مواردی هر قانون پاسخگوی نیاز امروز نبود باید جای دیگری اصلاح شود نه این که بگوییم مصلحت است که قانون اجرا نشود چون این عمل موجب هرج و مرج خواهد شد و نباید قانون را با سلیقه های گوناگون خم کرد، بایستی در مقابل قانون که بر محور شرع مقدس است تابع بود.

بازرس کل استان مازندران، بعضی از تصمیمات کمیسیون توافقات را موافق قانون ندانست و گفت: تنها شهرداری ها و شورای اسلامی شهرها مسئول اجرای قانون نیستند بلکه همه مرتبطین باید از خروج از مدار قانون جلوگیری نمایند.

سید حسن میری قلعه سری، فلسفه کمیسیون ماده 100 را پیشگیری از ساخت و ساز خلاف اصول شهرسازی بیان کرد و خاطر نشان نمود: حکم تخریب اگر تبدیل به جریمه شود باید به قیمت کارشناسی روز اخذ گردد که متأسفانه در هیچ یک از کمیسیون های ماده 100 از شهرداری های مازندران به آن عمل نمی شود.

وی در ادامه تصریح نمود: درآمد ناشی از تخلفات ساختمانی که به موجب کمیسیون ماده 100 عاید شهرداری ها می شود در مقایسه با منافع غیر قانونی که عاید متخلفین می گردد بسیار ناچیز و در مواردی منافع متخلفین 15 تا 40 برابر منافع شهرداری هاست و آراء صادره در کمیسیون ماده 100 عامل اصلی ترغیب و تطمیع متخلفین ساختمانی است که در این متخلفین کمتر از یک سه هزارم جمعیت شهروندان اند، علاوه بر آن موجب تخریب معماری و اصول شهرسازی می گردند، و این در حالی است که شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر هم اهتمام لازم را در جهت ارائه طرح برای دفاع از حقوق شهرداری و شهروندان که همان حفظ اصول شهرسازی، گسترش فضای سبز و جلوگیری از تخلفات قبل از پایانکار می باشد را ندارند.

وی اظهار امیدواری کرد که با مطاع دانستن هشدارها ی اداره کل بازرسی از سوی فرمانداران و شهرداران و اعضای کمیسیون از روند روی بر افزون تخلفات ساختمانی که چهره شهر را مخدوش می سازد جلوگیری گردد و اهداف عالیه قانون شهرداری به ویژه قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بر ایجاد شهری زیبا برای مردم و اعتلای معماری اسلامی ایرانی محقق گردد.