به گزارش خبرنگار مهر، احمد حکیمی پوربررسی طرح الزام شهرداری تهران به تملک خانه موسوم به بوشهری‌ها در خیابان لاله زار انجام گیرد که حکیمی پور در سخنانی با بیان اینکه تملک خانه بوشهری‌ها در اختیار نیروی انتظامی است، گفت: از آنجایی که نیروی انتظامی املاک زیادی از شهرداری تهران را در اختیار دارد، پیشنهاد می‌شود که به صورت تهاتر تملک این خانه به شهرداری واگذار شود.
مجتبی شاکری نیز با بیان اینکه در حال حاضر خانه‌ای وجود ندارد، گفت: بسیاری از بنای این خانه از بین رفته است و شورای شهر مرجع تشخیص میراث بودن این خانه نیست.
همچنین مسجدجامعی با طرح این سوال که آیا ضعف سازمان میراث فرهنگی در عدم ثبت ملی این خانه وجود داشته است؟ گفت: بخشی از این خانه خراب شده است و حتی قسمتی از حیاط تصرف شده است، این در حالی است که در این خانه نقاشی‌هایی متعلق به هنرمندان کشورهای دیگر مربوط به یک دوره خاص وجود دارد.
وی با بیان اینکه با تهاتر با نیروی انتظامی می‌توان تملک این خانه را به شهرداری منتقل کرد، اظهارکرد: این خانه 1500 متر مساحت دارد و حتی می‌توان آن را خریداری کرد.
مسجدجامعی با بیان اینکه چرا شهرداری این خانه‌های قدیمی را رها و اقدام به ساخت سراهای محله جدید می‌کند؟ گفت: می‌توان برای حفظ کاربری و بنا، کاربری این خانه‌ها را تغییر داد.
تقی پور نیز با ارائه این پیشنهاد که تغییر کاربری املاک در آستانه ثبت و یا ثبت شده ممنوع شود، گفت: این خانه بسیار مهم است و باید نسبت به حفظ آن اقدام کرد.
علیرضا دبیر نیز با بیان اینکه کمیته‌ای متشکل از اعضای کمیسیون برنامه ریزی، فرهنگی و نامگذاری تشکیل شود گفت: باید و به نظر می رسد با کمک بخش خصوصی می‌توان این بافت‌ها را احیا کرد.
تندگویان نیز با ارائه این پیشنهاد که تملک خانه بوشهری‌ها متوقف و تا زمانی که پک کاملی از نحوه خریداری، نحوه بازسازی و نگهداری ارائه نشود این بررسی‌ها متوقف شود، گفت: بحث نگهداری این خانه‌ها بسیار مهم است چرا که در حال حاضر خانه‌هایی همچون خانه‌های شهید رجایی و بهشتی با مشکلاتی روبرو شده و حتی پول آب و برق را هم ندارند.
در ادامه چمران رئیس شورای شهر تهران پیشنهاد داد: در طرح الزام شهرداری تهران به تملک خانه بوشهری‌ها که مدت شش ماهه در نظر گرفته بودند تا با هماهنگی میراث فرهنگی این مهم اجرا شود، این ظرف زمانی به سه ماه تقلیل یابد.
وی در مورد قیمت 18 میلیاردی خانه بوشهری‌ها گفت: قیمت ارائه شده قیمت تجاری است و اگر کاربری آن فرهنگی شود می‌توان قیمت مناسب تری بر روی آن گذاشت.
چمران همچنین پیشنهاد کرد که طرح الزام شهرداری تهران به تملک خانه بوشهری‌ها و نامگذاری آن به نام خانه خلیج فارس به مدت سه ماه مسکوت بماند که با کسب اکثریت آرا به تصویب رسید.
همچنین محمدپور شهردار منطقه 12 با حضور در صحن علنی شورای شهر تهران توضیحاتی را در مورد خانه بوشهری‌ها ارائه کرد و گفت: این گونه ساختمان‌های قدیمی در محدوده منطقه 12 بسیار زیاد است و به نوعی سازمان میراث فرهنگی که متولی ساماندهی این گونه ساختمان‌هاست، مسئولیت را به گردن شهرداری انداخته.
وی با بیان اینکه 50 درصد از خانه بوشهری‌ها تخریب شده و حتی معضلاتی را برای اهالی محل ایجاد کرده است، گفت: مالکیت این خانه متعلق به نیروی انتظامی است.
شهردار منطقه 12 با بیان اینکه این خانه دارای 1500 متر مربع زمین است، گفت: این خانه 1000 متر بنا دارد و قیمت تملک این خانه 16 تا 18 میلیارد تومان تخمین زده شده است که برای بازسازی هر متر این خانه 2.5 میلیون تومان پول لازم است.
در این جلسه ،محمد سالاری نیز با اشاره به لایحه مدیریت یکپارچه شهری گفت: این لایحه مربوط به نهاد شورا است اما شورا با تصویب آن لطمه اساسی می‌بیند زیرا تنها اختیاری که برای شوراها باقی مانده انتخاب شهردار است که این لایحه قصد دارد این اختیار را در شهرهای بالای 200 هزار نفر از شوراها سلب و به انتخابات با رأی مردم واگذار کند.
وی ادامه داد: نهاد شوراها در کشور بیش از سه دوره عمر دارد و اکنون به بلوغ فکری رسیده و ساختار آن در کشور تدوین یافته بنابراین گفتمانی که این روزها در مورد این موضوع مطرح می‌شود گفتمانی غریبی است.
سالاری افزود: وزیر مرتبط با امور مدیریت شهری در دولت مواضعی کاملاً متفاوت با وزیر کشور دارد. آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی همانگونه که در جلسه شورای شهر مطرح کرد اعتقاد دارد حکم‌روایی مدیریت شهری و سیاسی در شهر باید در هم آمیخته شود و برای تقویت نهاد شورا فرمانداری‌ها در شهرداری‌ها ادغام شوند اما وزیر کشور به دنبال تصاحب اختیارات اندک شوراها است.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران تصریح کرد: با انتخاب شهردار توسط مردم هم این انتخابات دولتی می‌شود و امکان مداخله دولت در آن وجود دارد و هم امکان استیضاح و برکناری شهردار به وزارت کشور واگذار می‌شود که این مسئله خلاف اصل 44 قانون اساسی و قوانین شوراها است به همین دلیل از رئیس جمهور می‌خواهیم این موضوع را در کمیته خاص چالش‌های کلانشهرها با حضور شهردار تهران و رئیس شورای شهر و اعضای شورا بررسی کند.
سالاری اضافه کرد: وزیر کشور گفته در تدوین این لایحه از تجربه شهرداران باتجربه و رؤسای شوراهای شهر استفاده کردند در حالی که تا جایی که من می‌دانم با هیچ‌یک از اعضای شورای شهر تهران در این خصوص صحبتی نشده البته ممکن است با برخی شهرداران تمامیت‌خواه که انتظار دارند اختیارات شوراها کمتر شود و شورا نظارتی بر کارشان نداشته باشد مذاکره شده باشد اما مذاکره‌ای با نهاد شورا صورت نگرفته است.
وی هشدار دارد: این لایحه مخالف واگذاری تصدی‌گری‌ها به مردم است.
نظر شما