سازمان ملل متحد و نیاز به تغییر رویکرد در زمینه صلح جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجمع جهانی صلح اسلامی، روح الله قادری اظهار داشت: به عقیده برخی حقوقدانان، توازن قوا مفهومی مربوط به عهد عتیق تا سال 1919 است  كه با تشكیل سازمان های بین المللی و تلاش دولتها در تنظیم مناسبات خود از طریق این تشكل ها و تجمیع توانمندیهای خود در این نهادها و همچنین با منع جنگ تجاوزكارانه، در ادبیات حقوق بین الملل جدید جایگزین شده و وجاهت خود را از دست داده است.

منشور ملل متحد، جامعه بین المللی سنتی مبتنی بر همكاریهای حداقلی و تعاملات استثنائی را به جامعه ای جدید رهنمون  ساخت؛ جامعه ای كه سوابق تشكیل دولتها را از عصر جدید گرفته تا نظام وستفالی و پس از آن، بستر طراحی ایده ای بزرگ مبتنی بر تعادل حاكمیت ها قرار داد. این منشور كه گاه قانون اساسی جامعه بین المللی خوانده شده است، رابطه مطلق بین وسیله و هدف در حقوق سنتی مبتنی بر حاكمیت مطلق دولتها را دگرگون کرد.

بر این اساس دولتها برخلاف آزادی عمل در حقوق سنتی برای گزینش راهها و ابزارهای تحقق اهداف شان از آن پس مكلف شدند اولاً تنها راه های صلح آمیز را در مناسبات خود به كار گیرند؛  ثانیاً دفاع مشروع را مادامی كه شورای امنیت تصمیمی بر اساس منشور اتخاذ ننموده اعمال نمایند و ثالثاً تنها در مواردی به اصل عدم مداخله در امور داخلی استناد كنند كه شورا بر اساس فصل هفتم منشور اقدام نكرده باشد.

دو محور نخست از این تحول، نشان از غائی بودن صلح دارد. از همین روست كه مقدمه منشور با عزم مردمان ملل متحد برای اجتناب از تجدید جنگ جهانی و رهائی از این بلای خانمانسوز حكایت دارد.

1- صلح بر پایه تضمین امنیت جمعی

برای بازیگرانی كه از تجربه تكرار جنگ های جهانی اول و دوم رنجور بودند رهائی از جنگ به هدفی والا می ماند كه تمام همت ملل و دولتها می بایست در همین راستا به کار گرفته می شد. پشتوانه این غایت در منظومه ای از روابط دولتهای دارای قدرت های متفاوت، نظام امنیت جمعی بود؛ نظامی كه می بایست چنان تامین و تضمین می شد كه دولتها را از توسل به زور به سبك گذشته بی نیاز می کرد.

امنیت جمعی عمدتاً در كاربست قدرت نظامی برای واكنش به تهدید و تجاوز از همان دست تعریف شده، در خصوص تفسیر ماده 42 منشور نیز همین رویكرد منعكس و محدودیتی ویژه بر دامنه آن بار شده است. اما به نظر می رسد «برخلاف برخی تفسیرهای مضیق ولی شایع، محدود به اقدام نظامی نیست. شاهد این مدعا همین بس كه مواد 55 و 56 منشور ناظر بر تحقق امنیت جمعی اقتصادی بوده»،  فرازهائی غیرنظامی به روی این امنیت گشوده اند. اهمیت صلح بدان حد بوده كه عضویت سازمان تنها به روی دولتهای صلح طلب گشوده شده است.

"رابرت جنینگز" در مقاله ای در سال 1984 در دایره المعارف حقوق بین الملل، با بررسی سابقه حقوق بین الملل و خاستگاه غربی آن، اعتراض كشورهای جدیدالتاسیس پس از تشكیل ملل متحد را امری عادی و نه چندان شگفت انگیز شمرده و البته این اعتراض را نه در قبال اساس حقوق بلكه صرفاً متوجه برخی جنبه های آن و تقاضای مشاركت متوازن در تولید قواعد جدید دانسته كه از كنفرانس 1907 صلح لاهه به بعد، چنین فرایندی عملاً نیز تحقق یافته است.

2- دامنه مفهوم صلح در منشور

پروفسور "كلاد" از پارادوكس در كاركرد سازمان های بین  المللی در حوزه حكومت جهانی كه به نحوی قابل تعمیم به هدف حقوق بین الملل در تحقق جهانی شدن حقوق است پرده بر می دارد. به تعبیر وی، «سازمان های بین المللی نه تنها طرحی برای تشكیل حكومت جهانی نیستند بلكه ترتیباتی هستند برای غیرضروری كردن آن».

صلح و امنیت بین المللی، مفهومی پیچیده و مبهم از غایت مندی كار ویژه های سازمان ملل متحد است كه نه تنها نخستین بلكه مهم ترین هدف این سازمان پس از جنگ جهانی دوم را تشكیل داده است؛ مفهومی كه به رغم گذشت شش دهه از كاركردها و اقدامات مبتنی بر حفظ آن، هنوز هم دست یابی به تعریفی روشن و شفاف از آن میسر نشده است. البته متدولوژی كاری اركان سازمان در این راستا (مبتنی بر شیوه عملی و مصداقی، به گونه ای است كه چندان هم گام برداشتن در جهت تحقق این تعریف، ضروری تلقی نشده، این امر به عنوان چالشی نظری فراروی پیش بینی نوع كار و افق سازمان ملل متحد باقی مانده است.

منشور بی نیاز از تعریف صلح و امنیت بین المللی، اركانی را مسئول نموده تا ضمن احراز تهدیدهای فراروی آن در چارچوب كاری خود، ظرفیت های منشور و اختیارات اعطا شده را برای پیشگیری و مقابله با تهدیدها به كار گیرند و به اصطلاح، صلح و امنیت بین المللی را حفظ یا اعاده نمایند. یعنی خود به تعیین حوزه صلاحیت و تعریف كلید واژه های ماموریت شان بپردازند. با اینكه به ظاهر ساده به نظر می رسد اما همین مقوله، حیاتی ترین كار ویژه ملل متحد و اركان آن است و بر سایر بندهای ماده 1 منشور، اولویتی واضح دارد. منشور، اختیاراتی را در این راستا میان مجمع عمومی و شورای امنیت توزیع كرده و اولویت را در تصمیم و اقدام شورا قرار داده است. این اولویت سبب شده نقش مجمع مورد فراموشی یا كم اهمیت شماری قرار گیرد و جامعه بین المللی اغلب از درك ظرفیت های اقدام مجمع عمومی عاجز بماند. تصویب قطعنامه اتحاد برای صلح، بازیابی همین ظرفیت آن هم عمدتاً برپایه معضلاتی بود كه از بی تصمیمی شورای امنیت در طول جنگ سرد ایجاد شده بود.

در این میان، دیوان بین المللی دادگستری به منظور تبیین و تشریح ظرفیت های ناگفته یا كم گفته مجمع عمومی در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی گام های ارزشمندی برداشت و رای مشورتی دیوار حائل كه در همین زمینه توسط مجمع درخواست شده بود، فرصت مناسب را برای اظهار نظر و نقش آفرینی دیوان فراهم كرد.

به تعبیر ماده 1 منشور، «مرام ملل متحد به قرار ذیل است: اول، نگاهداری صلح و امنیت بین‌المللی و برای این منظور: ‌اتخاذ اقدامات جمعی مؤثر برای جلوگیری از تهدیدات علیه صلح و دفع آنها و از بین بردن هر اقدام تهاجمی یا هر اختلال صلح به نحو‌ دیگر و عملی كردن تنظیم و تصفیه مسالمت‌آمیز اختلافات و یا وضعیتهایی كه جنبه بین‌ المللی دارند و ممكن است صلح را بر هم زنند بر طبق اصول‌ عدالت و حقوق بین‌المللی».

الف- صلح ایجابی

البته صلح ایجاب محور،  در دهه 1930 نیز به رسمیت شناخته شده بود اما صلح مثبت به معنای نه تنها نبود جنگ بلكه فرایندی از تلاش الزامی همه اعضای جامعه بین المللی، پس از جنگ جهانی دوم ارزش خود را بازیافت. اینكه بندهای 1 و 2 ماده 1 منشور حفظ صلح و امنیت بین المللی را در كنار توسعه روابط دوستانه میان ملتها قرار داده است، از این حكایت دارد كه صلح تنها ناظر بر نبود جنگ نیست بلكه جنبه های ایجابی و مثبت آن نیز باید جستجو و برقرار شود.  تعهد همه اعضای جامعه بین المللی به حفظ صلح، یك چارچوب روشن دارد و آن تعهد به همكاری است. این تعهد فراتر از آثار عضویت در ساختار ملل متحد، تعهدی بر هم تابعان حقوق بین الملل است. از این رو گفته می شود كه منشور، حقوق همزیستی را به حقوق همكاری متحول کرده و این تحول، نتیجه تفكر جدید ملل متحد بر اساس مفهوم صلح مثبت است كه به منزله كاتالیزور و تسریع كننده شكل گیری نظم حقوقی بین المللی عمل می كند. هدف نهائی این همكاری نه تنها صلح و امنیت بین المللی مقرر در فصل هفتم منشور بلكه عدالت اجتماعی بین المللی است كه هرچند در منشور تصریح نشده اما می توان آن را از مقررات ناظر بر اهداف سازمان در مواد 1 و 55 استنباط كرد.

تلاش منشور بر ایجاد تعادل میان حاكمیت ها از یك سو (بند 1 ماده 1) و جستجوی حقوق برابر و همكاری از سوی دیگر بوده كه بخشی از آن در قالب مفهوم «برابری حاكمیت دولتها» تجمیع شده است.

ب- صلح به معنای نظم

بر اساس روایت هابزی، «انسان به حكم عقل و احتیاط و ترس از مرگ زدورس درجستجوی صلح بر می آید و پذیرش وضع مدنی یا تاسیس دولت از طریق قرارداد اجتماعی، به معنای تن دادن به صلح است».  آنچه در روایت مذكور از صلح آمده است، معادل نظم است و اینكه روابط تابعان از طریق یك سلسله «قرارها و قراردادها»  تنظیم و با برهم زدن آنها برخورد شود. در این صورت، رعایت ضوابط مذكور به معنای تحقق صلح و همچنین «حفظ و رعایت عدالت» خواهد بود.

قانون و نظم مفاهیمی تكمیلی هستند كه یكی بدون دیگری، قابل تصور و تحقق نیست. با این وجود، نظم تنها از مجرای قانون محقق نمی شود و ازاین رو، مساله ای صرفاً حقوقی نیست. پرفسور جنینگز هم در بررسی دامنه صلح و امنیت بین المللی، متاثر از منشور صرفاً به پردازش مساله توسل به زور، حل اختلافات، ترتیبات منطقه ای و نهایتاً مخاصمات مسلحانه پرداخته یعنی صلح را در قالب سلبی آن تبیین نموده است.

از این رو منشور، اولاً صلح را تنها به عنوان نقطه مقابل جنگ تعریف نكرده بلكه اختلافات و وضعیت های غیرجنگی را نیز مدنظر قرار داده هرچند این وضعیت ها را تبیین و تشریح نکرده است. ثانیاً حل و فصل اختلافات و وضعیت های برهم زننده صلح (منظور فصل ششم منشور)، تابع اصول عدالت و حقوق بین الملل شده است. اما فصل ششم منشور، این شاخص ها را تبیین نكرده است. ازطرف دیگر، «توسعه روابط دوستانه در میان ملل بر اساس احترام به اصل تساوی حقوق ملتها و حق آنان در تعیین آزادانه سرنوشت خود و به عمل آوردن‌ هر اقدام دیگر مناسب برای تحكیم صلح جهان»، به هدف فوق متصل شده است. بدین معنا كه حق تعیین سرنوشت باید اساس روابط دوستانه اعضای ملل متحد بوده و برای تحكیم صلح جهانی ضروری است.