به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسکری آزاد با بیان اینکه دولت سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را با جدیت دنبال می‌کند، گفت: پس از گذشت 4 سال از ابلاغ سیاست‌های مقام معظم رهبری، دولت تدبیر و امید مصمم است که با عزم و تلاشی همه‌جانبه، در چارچوب نقشه راه و 8 برنامه اصلاح نظام اداری، در مسیر تحقق این منویات و اصلاح نظام اداری کشور گام بردارد و برنامه اصلاحی خود را مطابق مفاد 26 گانه سیاست‌های ابلاغی به انجام برساند.
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ضمن اظهار مطالب فوق افزود: تحقیقات و مطالعات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، از ابتدای استقرار دولت تدبیر و امید، نشان می‌دهد که ساختار مدیریتی و اداری کشور در اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری موفق نبوده است.
وی افزود: بررسی‌های این معاونت با معیار قرار دادن مفاد 26 گانه سیاست‌های کلی اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و مطابقت ساختارها و روش‌های اجرایی و اداری کشور با این منویات، نشان می‌دهد که در طول سال‌های پس از ابلاغ این سیاست‌ها، مواردی که در تنظیم قوانین و مقررات اداری وضع و رعایت شده‌اند، تنها 31درصد با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مطابقت داشته است. ضمن آنکه از اردیبهشت 1389، زمان ابلاغ این سیاست‌ها تاکنون، از مجموعه سیاست‌های ابلاغی، تنها 11 درصد به اجرا درآمده است و در 28 درصد موارد، دقیقا در مسیر خلاف و مغایر با این سیاست‌ها عمل شده است.
سیاست‌های کلی اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در اردیبهشت سال 1389 در 26 بند به عنوان سندی الزام آور برای اجرا به همه دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شده بود.
نظر شما