محمد رضا شيخيان در گفتگو با مهر گفت: از 9 ماه پيش به كليه گمركات كشور ابلاغ شده است كه ورق هاي چوبي MDF را كمتر از قيمت هاي فوق الذكر ترخيص نكنند و كليه گمركات موظف به اجراي اين دستورا لعمل هستند و در صورتي كه موارد مستندي دال بر ترخيص اين كالا با نرخ پايين تر از نرخ پايه تعيين شده وجود دارد گمرك آمادگي رسيدگي و برخورد با متخلفان را دارد.
وي افزود: اظهار نامه هاي وارداتي دردو مرحله، يكي در بازبيني ستاد نظارت استان ها و ديگري در بازبيني ستاد مركزي گمرك رسيدگي مجدد مي شود و در صورت مشاهده كم اظهاري از صاحب كالا كسردريافتي درخواست مي شود.
شيخيان ادامه داد: مطابق قانون گمرك مي تواند از هر محموله كالاي وارداتي ظرف 8 ماه پس از ترخيص درخواست كسر دريافتي بابت حقوق ورودي كند و اداره بازبيني گمرك اظهار نامه هاي وارداتي را پس از ترخيص مورد بررسي قرارمي دهد و موارد كسر دريافتي را مجددا دريافت مي كند.
وي پايين بودن حقوق ورودي ورقه هاي فشرده چوبي را رد كرد و افزود: حقوق ورودي MDF در حال حاضر 30 درصد تعيين شده كه اين رقم يكي از بالاترين تعرفه هاي گمركي در كشور است و افزايش بيشتر آن به تشويق ورود غير قانوني كالا خواهد انجاميد و قدرت رقابت صنايعداخلي را در مقابله با محصولات مشابه خارجي كاهش خواهد داد.
شيخيان گفت: به موجب ماده 10 و 11 قانون امور گمركي و ماده 121 آيين نامه اجرايي آن قيمت كالاهاي وارداتي در درجه اول بر مبناي فاكتور ارايه شده توسط صاحب كالا تعيين مي شود و در صورتي كه به تشخيص گمرك قيمت مندرج در فاكتور نامتناسب تشخيص داده شود، قيمت گذاري بر مبناي كالاهاي صادراتي در كشور مبدا و يا مكانيزم قيمت هاي بازار داخلي تعيين مي گردد، به همين دليل گمركات در سراسر كشور در مرحله اول ممكن است اسناد و اظهار اوليه صاحب كالا را بپذيرند اما در مراحل بازبيني اين اسناد مورد تجديد نظر قرار مي گيرد و چنانچه كم اظهاري شده باشد، حقوق دولت استيفا مي شود.
شيخيان اين ادعا را كه همه وارد كنندگان چوب افراد مختلفي هستند و كم اظهاري مي كنند، نادرست خواند و گفت: اكثريت تجار و وارد كنندگان كشور شركت ها ، موسسات و سازمان هاي معتبر و صحيح العملي هستند كه سالها به امر تجارت مشغولند و براي گمرك شناخته شده اند، اما ممكن است معدودي با اظهار نادرست قصد سو استفاده را داشته باشند كه از جهت اصولي و منطقي اين موارد قابل تعميم به كل تجار نيست.
وي افزود: گمرك براي تعيين ارزش پايه برخي از اقلام وارداتي با انجمن ها و مجامع تخصصي ذيربط مشورت مستمري دارد به همين جهت چند ماه قبل نرخ هاي پايه جديد اقلام چوبي را به انجمن صنايع چوب ايران ارسال گرديده ، تا نظرات اصلاحي خود را ارائه دهند، اما تاكنون از اين انجمن پاسخي دريافت نكرده است .
شيخيان افزود: در مورد تعيين ارزش پايه، كالاهاي خاص، گمرك همچنان آمادگي پذيرش نظرات مشورتي صاحبنظران را دارد.
نظر شما