به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، يك مقام انگليسي كه خواست نامش فاش نشود، گفت : به احتمال زياد دادگاه محاكمه صدام كه قرار بود در 19 ماه جاري اكتبر( 27 مهر) برگزارشود، به پس از برگزاري انتخابات ماه دسامبر (آذر ماه) موكول مي شود.
اين مسئول انگليسي خاطرنشان كرد معتقدم مشكلات لجستيكي درعراق وجود دارد كه مقامات تاكنون موفق به حل آن نشدند.
وي تاكيد كرد : محاكمه صدام به دليل فراهم نشدن شرايط برگزاري آن از جمله عدم اتخاذ تصميماتي درخصوص قراردادن شيشه هاي ضد گلوله و همچنين درمورد برنامه هاي حمايتي از شاهدان دادگاه به تاخيرخواهد افتاد.
دو روزپيش دادگاه ويژه صدام با صدور بيانيه اي و با تاكيد براستقلال اين دادگاه درتصميم گيري هايش اعلام كرد صدام به همراه 7 تن از همدستانش به اتهام دست داشتن در كشتار شيعيان دجيل در 19 اكتبر ( 27 مهر ماه ) محاكمه خواهند شد.
درعين حال پيش از اين ابراهيم جعفري نخست وزيرعراق با رد هرگونه تاخيري درمحاكمه ديكتاتورسابق اين كشورتاكيد كرد دادگاه محاكمه صدام به تعويق نمي افتد و درموعد مقررآن برگزار مي شود.
گفتني است اولين پرونده اتهامي برضد صدام مربوط به جنايتي است كه در منطقه دجيل در سال 1982 ميلادي مرتكب شد و متهم است كه بنا به دستور وي 143 شيعه عراق اعدام شده اند.
درآن سال، صدام از اين روستاي شمال بغداد عبور مي كرد كه از سوي برخي افراد هدف حمله قرار گرفت و صدام در اقدامي انتقام جويانه دستور قتل عام مردم اين روستا و تخريب كامل آن را صادر كرد و ماموران وي اين جنايت را به وحشي گري و زشتي هر چه تمام تر انجام دادند.
صدام كه از دسامبر 2003 ميلادي ( آذر 1382) تاكنون در نزديك فرودگاه بغداد زنداني است به جنايات جنگي و جنايات بر ضد بشريت متهم است.
نظر شما