علي رضا احمدي در گفت و گو با مهر درباره تاثيرات قانون استفاده ازحداكثر توان داخلي گفت : قانون استفاده از حداكثر توان داخلي به معناي واگذاري بوده و در آن به واگذاري 51 درصد سهم هر پروژه به بخش داخلي تاكيد شده است .
وي گفت : اما درسالهاي اخير در قراردادهاي منعقد شده در زمينه نفت وگاز شاهد بوده ايم كه كارفرماهاي ايراني تمايل بسياري به واگذاري پروژه ها به خارجي ها دارند كه اين امر ناشي از عدم اطمينان آنها به پيمانكاران ايراني است .
به گفته وي ، از آنجا كه اغلب سازنده هاي داخلي ادعا مي كنند كه مي توانند پروژه را به موقع و در وضعيت مناسبي تحويل داده اند اما تاكنون تجربه ثابت كرده است كه اين شركتها در عمل نمي توانند به تمام تعهدات خود عمل كنند .
وي با ذكر مثالي گفت : پروژه سكوي حفاري خزر مثال بارز اين اتفاق است شركت پيمانكار اين طرح بعد از يك سال تاخير هنوز نتوانسته پروژه را تحويل دهد و از سويي ديگر نيز قيمت انجام پروژه از قيمتي كه برنده اول مناقصه پيشنهاد داده بود افزايش يافته است .
اين مسئول وزارت نفت افزود : شركتهاي پيمانكاري عليرغم اينكه سعي مي كنند در مناقصه رهبري پروژه را به دست بگيرند اما در عمل مشاهده مي شود كه اين شركتها از مديريت كافي براي پروژه ها برخورد ار نيستند .
وي اظهار كرد : وزارت نفت با حضور شركتهاي ايراني با توان 100 درصد موافق است اما نكته قابل توجه اين است كه اين شركتها بايد خود را تنها در يك زمينه ارتقا ندهند بلكه بايد همانند شركتهاي بين المللي كوچك و بزرگ توانايي خود را در همه زمينه ها همانند مطالعات مخزن ، تامين منابع مالي و اشراف به تمام اجزا مخزن افزايش دهند.
وي گفت : اين اشكالات در صنعت نفت باعث شده كه كارفرمايان ايراني در واگذاري كار به پيمانكاران ايراني ترديد و نگراني داشته باشند برهمين اساس پيمانكاران ايراني بايد در زمينه مديريت پروژه ها و دانش فني كامل كمبود هاي خود را برطرف كنند .
نظر شما