به گزارش خبرنگار مهر، هفته ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی در کشور ما از روز 19 مهر ماه آغاز می‌شود و اهمیت این موضوع آنجا نمایان می‌شود که بدانیم از مجموع 43 بلایای طبیعی که در جهان شمرده‌اند؛ 33 مورد آن در ایران رخ می‌دهد.
زلزله از پدیدهای طبیعی است که وقوع آن در طول تاریخ حیات بشر بار‌ها انسان‌ها را به وحشت انداخته و باعث تخریب شهر‌ها و روستاهای زیاد همراه با تلفات انسانی شدید شده که در کشور ایران نیز هر از چندگاهی شاهد وقوع آن هستیم که به دنبال آن خسارات مالی و جانی بسیاری به مردم زلزله دیده متحمل می‌شود که عمده این خسارات و تلفات ناشی از فرو ریختن خانه‌ها و بناهای مسکونی است که در برابر زلزله مقاومت کافی را نداشته و ویران می‌شوند.
کشور ما بر روی یکی از سه منطقه و گسل زلزله خیز جهان یعنی آلپ - هیمالیا قرار دارد که این منطقه از کوه‌های آلپ اروپا تا رشته کوه‌های هیمالیا در شمال هند و تا اندونزی ادامه دارد و حدود 20 درصد زمین لرزه‌ها، روی این کمربند رخ می‌دهد.
کشورهای اندونزی، هند و نپال، افغانستان و پاکستان، ایران، ارمنستان، ترکیه و جنوب ایتالیا روی این کمربند قرار دارند و زلزله‌هایی که در این کشور‌ها رخ می‌دهد اغلب کم عمق بوده و تلفات جانی و زیان‌های مالی زیادی به بار می‌آورند.
با توجه به این شرایطی که کشور ما با آن مواجه است، باید همواره موضوع وقوع زلزله در کشور را جدی گرفت و تمهیدات پیشگیرانه‌ای برای آن اندیشید؛ تا شاهد کمترین خسارات و تلفات جانی و مالی باشیم که بهترین راه برای جلوگیری از صدمات فراوان ناشی زلزله، احداث ساختمان‌هایی بر اساس اصول مهندسی و مقاوم است.
مقررات ملی ساختمان موجبات سکونت ایمن را فراهم می‌کند
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دراسفند ماه ۷۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا کلیه ساخت و ساز‌ها در کشور بر اساس این قانون و به صورت مهندسی احداث شود تا بخش عظیمی از سرمایه‌های ملی کشور که در واقع ساختمان‌ها و ابنیه را تشکیل می‌دهند مهندسی شده، با دوام و مقاوم ساخته شود تا در نهایت سکونت ایمن را برای ساکنین فراهم کند.
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حقیقت بیان‌کننده انتظارات گسترده نظام قانون‌گذاری کشور به نمایندگی آحاد جامعه، از تک‌تک افراد و نهادهایی است که به نحوی در این امر خطیر دخالت دارند.
امروزه با پیشرفت‌های صورت گرفته در عرصه‌های مختلف، تخصصی شدن در همه زمینه‌ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است به خصوص در زمینه صنعت ساختمان که مهم‌ترین وسیله تامین آرامش جامعه به شمار می‌رود.
این صنعت در کشورمان، خواسته یا ناخواسته، به یکی از صنایع مادر تبدیل شده است که طیف گسترده‌ای از صنایع وابسته را شکل می‌دهد و از طرف دیگر، هر خانواده‌ای در یک زندگی اجتماعی شهری امروزی، نیازمند یک سرپناه است تا در بستر آن سایر نیازهای اجتماعی‌اش تجلی یابد.
ارتقای کیفیت ساخت و ساز در جهت حفظ سرمایه‌های ملی است
با توجه به سرمایه کلانی که سالیانه در بخش دولتی و خصوصی برای صنعت ساختمان هزینه می‌شود، توجه به کیفیت ساخت و ساز در جهت حفظ سرمایه ملی می‌‌بایست جزو اهم وظایف دست‌اندرکاران صنعت ساخت و ساز کشور قرار گیرد که در این راستا تخصصی شدن ساخت مسکن و آن هم به دست مهندسانی که به در این عرصه مهارت و توانایی لازم دارند ضروری به نظر می‌رسد.
متاسفانه ورود برخی از افراد در این عرصه که صلاحیت علمی و توانایی اجرایی کافی در این زمینه ندارند، مشکلاتی را در این بخش ایجاد کرده که گا‌ها تبعات جبران ناپذیری داشته است.
ضوابط و مقررات مربوط به ساخت و ساز دارای دو بخش مجزا است که این دو بخش مکمل هم بوده و باید با هم اجرا شود چرا که عدم اجرای ناقص هر یک از این دو توسط مجریان، مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
بخش اول شامل همان مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی و مصالح و فرآورده‌های ساختمانی است و بخش دوم نیز به ضوابط و مقررات مربوط به اشخاص دخیل و مسئول در انجام امور باز می‌گردد و همانگونه که اشاره شد باید این دو مجموعه در کنار هم به درستی اجرا شود تا شاهد کمترین مشکلات و تبعات احتمالی باشیم.
عمده مشکلات موجود در ساخت و ساز‌ها به مجریان بر می‌گردد
امروز به گفته کار‌شناسان عمده مشکلات ساختمانی بوجود آمده مربوط به بخش دوم یعنی همان دست اندرکاران و مجریان ساخت و ساز‌ها است چرا که در برخی مواقع دیده می‌شود افرادی وارد این عرصه می‌شوند که به کلیت کار اشراف ندارند.
مدیر کل راه و شهرسازی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دو دهه گذشته با شکل گیری سازمان نظام مهندسی ساختمان در کشور، ساخت و ساز‌ها با کیفیت بیشتری صورت گرفته است هر چند که در حال حاضر نیز نارسایی‌ها و مشکلاتی در این خصوص وجود دارد.
محسن بهشتی، با بیان اینکه اداره کل راه شهرسازی باید بر روی نظام ساخت و ساز؛ نظارت عالیه داشته باشد و باید نظام ساخت و ساز را تقویت کنیم افزود: عمده مشکل ما در زمینه نظام ساخت و ساز متولی متخصص است که هنوز سرجای خود قرار نگرفته‌اند و امروز شاهدیم افرادی که توانایی اقتصادی دارند برای خود و یا سایر افراد و اقشار مبادرت به ساخت و ساز می‌کنند که مشکلاتی در این عرصه با گذشت زمان بوجود می‌آید.
مدیرکل راه و شهرسازی قم افزود: قانون گذار به صراحت گفته است که بحث اجرا باید بر عهده مجریان ذیصلاح باشد؛ هر چند که اجرای این دستورالعمل شرایطی دارد و باید بستر اجرای قانون در این زمینه فراهم باشد.
نقش مهم مجریان ذیصلاح در امر ساخت و ساز در کنار مهندسان طراح و ناظر
وی با بیان اینکه مجریان ذیصلاح باید ساخت و ساز را انجام دهند، افزود: علاوه بر حضور مهندسان ناظر، محاسب و طراح؛ مجری دارای تخصص و صلاحیت دار هم مهم است.
بهشتی ادامه داد: در برخی از موارد مشاهده می‌شود که طرح‌ها خوب است؛ اما وقتی مجری فاقد صلاحیت آن را اجرا می‌کند دچار مشکلات و در مواقع بحران موجب وارد آمدن آسیب‌هایی می‌شود.
وی افزود: امیدواریم با تعامل دستگاه‌های مرتبط با ساخت و ساز، عملیاتی شدن مجریان ذیصلاح در دستور کار قرار گیرد.
مدیر کل راه و شهرسازی استان قم افزود: در کشور ۸ درصد ساخت و ساز‌ها نظارت عالیه می‌شود که میزان مطلوب آن ۱۷ درصد است که امیدواریم با تقویت ناظرین در این زمینه اقدامات جدی صورت گیرد و در نهایت شاهد افزایش کیفیت ساخت و ساز‌ها در کشور باشیم.
رعایت مقررات ملی ساختمان به نفع استفاده کنندگان است
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کشور ما بر روی کمربند زلزله خیز واقع شده و شهر قم نیز در این مسیر قرار دارد، افزود: تا کنون زمان وقوع زلزله را نتوانسته‌اند پیش بینی کنند که با توجه به این شرایط؛ انتظار می‌رود تمهیداتی اندیشیده شود تا خسارات و خطرات ناشی از وقوع زلزله به حداقل ممکن برسد.
سعید خان احمدلو، ابراز داشت: حاکمیت در این راستا احساس وظیفه کرده است تا در زمینه ساخت و ساز‌ها نظارت دقیقی داشته باشد تا در نهایت محصولی که تولید می‌شود به صورت ایمن در اختیار بهره بردار قرار گیرد.
وی بیان داشت: ممکن است برخی‌ها تصور کنند رعایت مقررات ملی ساختمان، هزینه‌های بیشتری برای مردم به همراه داشته باشد که با محاسباتی که صورت گرفته این افزایش هزینه، بسیار اندک است و در قبال آن با رعایت مقررات ملی ساختمان شاهد یک محصول ایمن و با کیفیت هستیم که به نفع استفاده کنندگان خواهد بود.
قانون؛ امرساخت و ساز را برای مجریان ذیصلاح تعریف کرده است
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم، بیان داشت: در مقررات ملی ساختمان برای احداث ساختمان، مجری ذیصلاح در نظر گرفته و تعریف شده است که در واقع مجری اصلی اجرای ساختمان و ساز و کار اصلی حصول کیفیت در امر ساخت و ساز است و مکمل آن ناظرانی است که از سوی سازمان نظام مهندسی برای نظارت بر اجرا معرفی می‌شوند.
وی ادامه داد: مجری ذیصلاح هم اکنون در استان قم اجرایی و عملیاتی نمی‌شود که در ماه‌های اخیر پیگیری‌هایی جدی به منظور اجرایی شدن مجریان در زمینه گود برداری و مجریان ذیصلاح داشته‌ایم و جلساتی با حضور دستگاه‌های مرتبط از جمله استانداری، شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی برگزار شده تا بحث مجریان ذیصلاح در استان قم عملیاتی شود.
آمادگی نظام مهندسی برای اجرای مجریان ذیصلاح در قم
مهندس خان احمدلو، با بیان اینکه در سازمان نظام مهندسی ساختمان قم کلیه تمهیدات در خصوص اجرایی شدن بحث مجریان ذیصلاح اندیشیده شده است افزود: کمیته چهارجانبه استان که شامل استانداری، اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری و نظام مهندسی هستند، متعهد شدند تا یک ماه آینده بحث مجری در زمینه گودبرداری را آغاز کنند و در خصوص بحث مجریان ذیصلاح نیز امیدواریم در آینده‌ای نزدیک نیز شاهد اجرایی شدن آن در قم باشیم.
................................
مهدی بخشی سورکی
نظر شما