به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد ولدی در این باره گفت: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در بخشنامه خرداد ماه سالجاري خود با استناد به بند (ج) ماده واحده ابلاغیه شماره 155166/42596 مورخ 5/1388، واردکنندگان را مسئول اسقاط کرد و پس از آن کليه واردکنندگان اعم از رسمي و غير رسمي، جاده مخصوصي و دماوندي و عباس آبادي موظف شدند با تامين و ثبت گواهي اسقاط تهيه شده توسط خودشان در سامانه ستاد، تعهدات خود در قبال مشتريان را انجام دهند.
وی افزود: اين تصميم في نفسه به معناي تغيير مشتري بازار از يک مشتري واحد به نام ستاد به انبوه مشتريان به نام واردکنندگان و هجوم گسترده و همه جانبه به بازار کساد خودروي فرسوده ايجاد شده ناشي از سوء مديريت در اجراي درست رسالت همان ستاد در سال‌هاي قبل شده است که معلوم نيست سود اين بازار سياه با ايجاد اين چالش جديد به نفع کدام تصميم ساز بوده است.
دبیر کارگروه حمل و نقل موسسه مطالعات و تحقیقات زیست‌محیطی شهر سالم در رابطه با بند و ماده ديگري از این ابلاغیه، اظهار داشت: ستاد فقط در خصوص خودروسازان و موتور سیکلت‌سازان از هیئت دولت دارای اختیار بوده و درخصوص واردکنندگان هیچگونه تفویض اختیاری يعني اجازه‌اي از سوی هیات دولت به ستاد داده نشده است.
وی تصریح کرد: برهمین اساس، هرگونه اعلام نظر ستاد در اين خصوص داراي وجاهت قانونی نبوده و نیست و هرگونه تغییری در فرآیند از رده خارج کردن خودروهای اسقاط در مقابل واردات اعم از نحوه اجرا، جدول نسبت مصرف سوخت به تعداد اسقاط خودرو و يا هزینه گواهی صادره به ميزان 25 میلیون ریال بايستي براساس تصميم و در سطح هیئت دولت و حداقل بر اساس پیشنهاد ستاد به آن هیئت صورت پذيرد.
این کارشناس خودرو درباره اظهارات رئيس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور مبنی بر اینکه "وارد‌كنندگان خودرو طبق قانون مكلف هستند به ازاي واردات يك خودرو، 4خودرو را از رده خارج كنند، قيمت اين خودروها نيز حدود 4ميليون تومان است"، گفت: اين موضوع نيز بدون نياز به تاييد هيئت دولت در برنامه نيمه علني و آتي ستاد قرار گرفته است و مراکز اسقاط بايد حتما اين موضوع را از حالا درنظر داشته باشند.
نظر شما