به گزارش خبرنگار مهر، سردار کاظم مجتبایی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان قم اظهار کرد: امنیت در مقیاس داخلی نیازمند توجه به بخش سیاسی، فرهنگی، عنایت به بخش اجتماعی و حتی اقتصادی است و اگر این بخش کارکرد خوب و ارتباط معناداری با هم داشته باشند می‌توانیم ادعا کنیم امنیت به شکل پایدار قابل تحقق است ولی اگر امنیت را تنها از پلیس و نهادهای امنیتی انتظار داشته باشیم طبیعی است که این امنیت موضعی خواهد بود.
وی تأکید کرد: آنچه دین، انقلاب، مقام معظم رهبری و مردم از ما انتظار دارند و مطالبه می‌کنند امنیت موضعی نیست بلکه امنیت پایدار است که همه در آن سهم و دخالت و مشارکت و همیاری داشته باشند.
تشریح آفت‌هایی که امنیت پایدار را تهدید می‌کند
فرمانده انتظامی استان قم به تشریح برخی از آسیب‌هایی که امنیت را تهدید می‌کنند پرداخت و گفت: اولین آسیب که در این مسیر وجود دارد اختلال ارتباطی است. اختلال ارتباطی می‌تواند یکی از آفت‌های امنیت پایدار باشد، یعنی اگر بین سازمان‌های سیاسی، دستگاه‌های فرهنگی و نهادهای اجتماعی و امنیتی تعامل تعریف شده‌ای وجود نداشته باشد، این بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت پایدار است.
مجتبایی اظهار کرد: اختلالات هنجاری که در جامعه به فراوانی مشاهده می‌کنیم از دیگر آفت‌هایی است که امنیت پایدار را تهدید می‌کند.
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم به سهم و وظایفمان در تامین امنیت آگاهی پیدا کنیم باید مهندسی معکوسی در مورد فرایند جرم داشته باشیم، به عنوان مثال وقتی یک مجرم را دستگیر می‌کنیم و نتیجه آن مجازات و حبس است، اگر عکسی از فرایند جرم وی داشته باشیم مشخص می‌شود تعامل و همکاری دستگاه‌های مختلف چقدر در تامین امنیت تاثیر دارد.
فرمانده انتظامی استان قم خاطرنشان کرد که اگر بخواهیم امنیت و پایدار و آرمانی در استان داشته باشیم باید همه بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و حتی اقتصادی فعال باشد.
به گفته وی شکاف‌هایی که بین این بخش‌ها وجود دارد و تشریک مساعی در کنار هم قرار نمی‌گیرد باعث شده کماکان جرم در استان قم بروز پیدا کند.
به اعتقاد فرمانده انتظامی استان قم 90 درصد کسانی که دستگیر می‌شوند به چرخه جرم بر می‌گردند و این بهترین ادعا برای نشان دادن اختلالات ارتباطی بین نهادهای مختلف است.
مجتبایی اضافه کرد: اگر همراهی و مشارکت در بین همه دستگاه‌های نهادینه شود این مشکلات وجود نخواهد داشت.
نظر شما