نظر مثبت مركز پژوهشها در مورد توسعه روابط اقتصادي بين ايران و بزرگترين كشور اسلامي

به گزارش مهر به نقل از واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس؛ سرمايه گذاري مشترك بين ايران و اندونزي در جهت صادرات و استفاده از منابع ، سرمايه ها و تخصص هاي يكديگر مي تواند در توسعه اقتصادي و صنعتي موثر و موجب افزايش توليد، اشتغال ، بالا رفتن سطح در آمد  و توسعه همه جانبه اقتصادي - اجتماعي هر دو كشور گردد.

بر اساس گزارش ياد شده، مفاد لايحه مزبور مطابق با اهداف دو جانبه و درجهت تقويت بنيان هاي تعاملات دوستان في مابين از طريق توسعه زمينه هاي همكاري موجود دو كشور طراحي شده است.

گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نيل به اهداف موافقتنامه مزبور را نيازمند حمايت هاي علمي و عيني طرفين دانسته و مي افزايد: يقينا منافع ناشي از اجراي موافقتنامه ياد شده در بلند مدت نصيب دولت هاي ايران و اندونزي خواهد شد.

در گزارش دفاتر مطالعات اقتصادي و حقوقي مركز پژوهشها همچنين ويژگي هاي منطقه اي دو كشور ايران و اندونزي و ساختار اقتصادي آنها مورد بررسي قرار گرفته و آمده است : ارزش صادرات اندونزي در كل حدود 2 برابر صادرات ايران است و از نظر تركيب صادرات نيز 56 درصد صادرات اين كشور را كالاهاي ساخته شده صنعتي تشكيل مي دهد و نسبت صادرات مواد غذايي و نفت و انرژي نيز حدود 9 و 25 درصد مي باشد.

بر اساس اين گزارش،  صادرات كالاهاي ساخته شده صنعتي ايران كمتر از 10 درصد كل صادرات را تشكيل مي دهد و حدود 85 درصد صادرات كشور شامل نفت خام يا مشتقات نفتي مي باشد و اين آمار از رقابت پذيري محصولات توليدي كشور اندونزي و توان توليدي بالاي آن كشور براي بازاريابي صنعتي حكايت مي كند.

اين گزارش در بررسي حقوق لايحه مزبور نيز آورده است : موافقتنامه ياد شده داراي مقررات مشابهي با ساير موافقتنامه ها مي باشد.

جمهوري اسلامي ايران  تاكنون 39" موافتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري" با كشورهاي مختلف منعقد كرده و در حال حاضر علاوه بر اندونزي ، موافقتنامه هاي مربوط به پنج كشور ايتوپي ، الجزاير ، ونزوئلا، صربستان و مونته نگرو در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي مي باشد.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي دو قانون " موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي 1376" و " موافقتنامه بازرگاني 1382" بين دو كشور ايران و مالزي در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است و هم اكنون " موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات بر در آمد" و " موافقتنامه حمل و نقل هوايي دو جانبه بين ايران و اندونزي " در دستو ركار مجلس شوري اسلامي قرار دارد.