به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد به‌نیا در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به مشکلات قطعه‌سازان بر روی مسائل مالیاتی و جرایم بانکی گفت: متاسفانه اگرچه هر سال، سازمان امور مالیاتی به قطعه سازان اجازه می داد که 30 درصد از مالیات بر ارزش افزوده خود را به صورت نقدی و 70 درصد آن را به صورت اقساط بپردازند، اما اکنون این سازمان 100 درصد بدهی را به صورت نقدی طلب می کند و این در حالی است که به دلیل تعلیق در فعالیت هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان با حکم جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرصت رایزنی این تشکل با سازمان امور مالیاتی یا بانکها فراهم نیست.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان با اشاره به حکم اخیر مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر توقف فعالیت هیات مدیره جدید انجمن قطعه سازان به دلیل رای دیوان عدالت اداری، افزود: تا زمانی که رای قطعی از سوی دیوان عدالت اداری به دلیل درخواست تجدیدنظر انجمن قطعه سازان صادر نشود، اجازه فعالیت به انجمن داده نخواهد شد.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر، بانکها نیز جرایم سنگینی برای واحدهای قطعه ساز به دلیل عدم بازپرداخت بدهی خود تعیین کرده‌اند و در مواردی در مقابل 300 میلیون تومان بدهی، 800 میلیون تومان جریمه تعیین شده است، در حالیکه اگر انجمن هم اکنون فعال بود، می توانستیم این موارد را به نفع قطعه سازان پیگیری کنیم.
به‌نیا گفت: انجمن اکنون باید پیگیر مشکلات قطعه سازان به دلیل فضای موجود بر تولید کشور باشد، به همین دلیل به نظر می رسد که اعضای انجمن باید هرچه سریعتر با اعلام درخواست خود و رسیدن به حدنصاب یک سوم اعضا برای برگزاری انتخابات مجدد اقدام کنند.
وی اظهار داشت: برخی البته به دنبال انحلال انجمن قطعه سازان هستند و تشکیلات موازی راه اندازی کرده اند که به نظر می رسد که هیات مدیره متخلف انجمن قطعه سازان نیز با آنها همراه شده و قصد دارند تا انجمنی با 700 نفر عضو را منحل و به انجمنی با 25 تا 30 عضو بپیوندند که به نظر می رسد به صلاح قطعه سازان نیست.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان خاطرنشان کرد: متاسفانه اگر تا اول دیماه، یک سوم اعضا درخواست برگزاری انتخابات مجدد را رسما به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نکنند؛ انجمن قطعه سازان منحل خواهد شد و زیان آن به تمامی قطعه سازان می رسد.
نظر شما