دستورالعمل شوراهاي حل اختلاف صنفي ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه رسمي،  در ابتداي اين مصوبه آمده است:  به تجويز مقررات آئين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و بخشنامه‌هاي صادره از ناحيه رئيس قوه‌قضائيه كه تشكيل شوراهاي حل اختلاف تخصصي، از قبيل شوراهاي حل اختلاف صنفي را پيش‌بيني كرده است دستورالعمل تشكيل شوراهاي مذكور اعلام مي‌گردد.

بنا بر اين گزارش اين دستورالعمل از ده ماده تشكيل شده است كه در ماه يك آن آمده است: به منظور ارتقاي جايگاه صلح و سازش و انجام داوري و تسهيل و تسريع در حل و فصل دعاوي صنفي، شوراهاي حل اختلاف صنفي مطابق مقررات پيش‌بيني شده در آئين‌نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و دستورالعملهاي شوراهاي حل اختلاف تشكيل مي‌گردد.

بر اساس اين مصوبه،  مفهوم صنف در اين قانون بطور كلي بوده و علاوه بر اصناف پيش‌بيني شده در قانون نظام صنفي مصوب1382 كليه گروهها و انجمنها و كانونهاي صنفي را در بر مي‌گيرد مانند امور پزشكي و پرستاري، اتاقهاي بازرگاني و انجمن مديران صنايع.

در ماده دو اين مصوبه ذكر شده است: شوراي حل اختلاف صنفي در جهت حل و فصل اختلافات افراد صنف عليه يكديگر و همچنين شكايت ساير اشخاص از افراد صنف و بطور كلي شكايتهاي مرتبط با صنف، تشكيل مي‌شود.

همچنين تعداد اعضاي اين شوراها و نحوه انتخاب آنها به ترتيبي است كه در آيين‌نامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف پيش‌بيني شده است.

بر اساس ماده چهار دستورالعمل شوراهاي حل اختلاف صنفي  تشكيل شوراي حل اختلاف صنفي و تعداد شوراهاي مزبور با تقاضاي بالاترين مقام صنف يا اتحاديه مربوطه و پيشنهاد رئيس حوزه قضائي و موافقت رئيس كل دادگستري استان صورت مي‌گيرد.

بنابر اين گزارش اعضاي شوراي حل اختلاف هر صنف از ميان افراد مورد اطمينان همان صنف، در استان، شهر يا بخش انتخاب مي‌گردند.

 مسئول دبيرخانه شوراي مذكور توسط صنف مربوط معرفي و برابر ضوابط جاري شورا انتخاب و فعاليت خواهدنمود و از ميان افراد معرفي شده جهت عضويت در شورا، دارندگان تحصيلات حقوق يا بازرگاني و مشابه آن و همچنين دارندگان سابقه فعاليت در صنف مربوط، در اولويت خواهند بود.

به گزارش مهر ترتيب رسيدگي و حدود صلاحيت اين شورا و ساير مقرراتي كه در اين دستورالعمل پيش‌بيني نشده است، مطابق مقررات آئين‌نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و دستورالعملهاي صادره از ناحيه رئيس قوه قضائيه مي‌باشد.

همچنين  از تاريخ تشكيل شوراي حل اختلاف صنفي، كليه شكايتها و دعاوي مرتبط با صنف مربوطه، ابتدا به شوراي مذكور ارجاع خواهدشد. شورا نهايت تلاش خود را در جهت رفع اختلاف و حل و فصل موضوع به كار خواهدگرفت درصورت عدم حصول سازش، شورا در مواردي كه صلاحيت داشته باشد اقدام به صدور رأي خواهدكرد و در ساير موارد مطابق ماده 15 آيين‌نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي رفتار خواهدشد.

بر اساس اين دستورالعمل تايين محل استقرار، تهيه كليه تجهيزات و ملزومات موردنياز برعهده صنف مربوط خواهدبود.

در اين دستورالعمل ذكر شده است: رؤساي حوزه‌هاي قضائي موظفند تعداد كافي از قضات آن حوزه را به عنوان مشاوره قضائي انتخاب و معرفي نمايند.

همچنين  به تشخيص رئيس حوزه قضائي واحد اجراي احكام تخصصي در شوراهاي حل اختلاف مذكور تشكيل تا تحت نظارت مستقيم رئيس حوزه قضائي، نسبت به اجراء آراء صادره اقدام گردد.

 اين دستورالعمل در 10 ماده و سه تبصره در تاريخ 2/7/1384 به تصويب رئيس قوه‌ قضائيه رسيده واز تاريخ تصويب لازم‌الاجرا خواهدبود.