محمد رضا سبز عليپوردر گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت:با توجه به اينكه هر كشوري با اقتصاد باز جهت ورود به بازارهاي جهاني نيازمند خريد و فروش كالا مي باشد، لذا هيچگاه نمي توان انتظار داشت اقتصاد كشوري صد در صد صادراتي بوده و از واردات كالا و خدمات در آن خبري نباشد.
وي افزود: هر چند طي چند سال گذشته سياست حمايت از صدوركالاهاي غير نفتي در دستوركار دولت قرار گرفته اما هنوز حركت قابل توجهي در اين زمينه ديده نشده و اعداد و ارقام حاصل شده از صادرات غير نفتي چشمگير نبوده و در معادلات جهاني نقش قابل توجهي را نداشته و ندارد.
به گفته وي، با عنايت به روند جهاني شدن اقتصاد و سرعت بالاي آن و عضويت بيش از 140 كشور بزرگ و كوچك جهان در سازمان تجارت جهاني ، حضور ايران نيز دير يا زود به اين سازمان مهم اقتصادي اجتناب ناپذيرخواهد بود و الحاق به اين سازمان يعني صادرات و واردات و مراودات اقتصادي با كشورهاي عضو سازمان فوق با كمترين محدوديت.
رييس سازمان تجارت جهاني ايران خاطر نشان كرد: مفهوم فروش كالاهاي داخلي و رشد صادرات غير نفتي به اين معنا نيست كه دولت بعنوان يك ابزارقدرتمند جلوي واردات كالاهاي خارجي را گرفته و توليد كنندگان ايراني را به فروشندگان بدون رقيب تبديل كرده و حداقل بازارهاي داخلي را بطورانحصاري در اختيارآنها قرار دهد.
وي گفت: اعمال چنين سياستي از طرف دولت، نه تنها زيانهاي فراواني را درپي خواهد داشت بلكه تبعات منفي آن منجر به شكست اقتصادي در دراز مدت خواهد شد.
عليپورافزود: اخيرا زمزمه هايي به گوش رسيده و مي رسد كه ورود كالاهاي چيني موجب ورشكستگي برخي از واحدهاي توليدي داخلي شده و چنانچه جلوي واردات كالاهاي چيني از طرف دولت گرفته نشود مشكلات واحدهاي توليدي كشور روزبروز بيشتر خواهد شد.
وي تصريح كرد: هر چند كه قيمت پايين كالاهاي صادراتي چيني اغلب بازارهاي جهاني را تسخيركرده و به واحدهاي توليدي كشورهاي مختلف لطمه زده اما دولت هايي كه بازارهاي آنها تحت فشاركالاهاي ارزان قيمت چيني قرار گرفته سياستهاي متفاوتي را درپيش گرفته اند و به يكباره ورود كالاهاي چيني را ممنوع ننموده اند.
به گفته وي، نظر به اينكه هر دولتي مسوول سياستگذاري برنامه هاي اقتصادي كشورتحت مديريت خود مي باشد لذا دولت ايران نيزجداي از برنامه هاي سايركشورها و با توجه به وضعيت سياسي و اقتصادي حاكم بر ايران مي بايست تصميمات منطقي و اصولي و بدور از احساسات و سلائق شخصي اتخاذ نموده و با درايت خاصي مشكلات و بحرانهاي سياسي و اقتصادي را پشت سر بگذارد.
وي افزود: با توجه به اينكه شوراي امنيت داراي پنج عضو دائمي مي باشد و از اين پنج عضو ، سه كشورآمريكا، فرانسه و انگليس عليه ايران بوده و دو كشورروسيه و چين نيز طراحتا موضع خود را مشخص ننموده اند، لذا چنانچه پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع شود ايران نيازمند حاميان واقعي و قابل اتكاء مي باشد تا چنانچه خطري ايران را تهديد نمايد با استفاده ازحق وتوي خود، كشور ايران را از نقشه ها و توطئه كشورهاي مخالف درامان و دور نگهدارد.
رييس مركز تجارت جهاني ايران گفت: كشور چين نيز با عقد قرارداد هاي مهمي در پروژه ها و زمينه هاي مختلف و همچنين صادرات كالاهاي صنعتي و بازرگاني به ايران منافعي را به دست آورده و به فعاليت خود جهت همكاريهاي بيشتريا بخشهاي دولتي و خصوصي ادامه مي دهد و اين امر موجب شده تا دولتمردان چيني اگر حمايت صريح خود را از فعاليت هاي هسته اي ايران اعلام نكرده اند، مخالفت خويش را نيزابرازننموده اند و هم اكنون به جمع كشورهاي مخالف ايران نپيوسته اند.
وي افزود: حال با توجه به اين امر، چنانچه بخواهيم با تصميم گيري هاي احساسي و ناپخته خود از ورود كالاهاي چيني به بهانه حمايت از توليدات داخلي جلوگيري كنيم ، يك كشورقدرتمند و وداراي حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل را به صف مخالفان خود در عرصه جهاني اضافه كرده ايم چراكه بدون منافع مادي، انگيزه اي براي حمايت چين از ايران و پروژه هسته اي كشورمان وجود نخواهد داشت.
عليپورتصريح كرد: هرچند كه وابستگي برخي از صنايع و پروژه هاي ما به چيني ها آنقدر زياد است كه جدايي اين دو كشوررا از همديگردشوارنموده است.
وي درخواست نمود تا برخي از مسوولين سازمانها و وزارتخانه ها درخصوص جلوگيري از واردات كالاهاي چيني تصميم يكسويه و انفرادي اتخاذ نكنند و حتي از شعاردادن بدون عمل هم در رسانه هاي گروهي پرهيزكنند و اگر قرار است چنين تصميمي گرفته شود بايد توسط كميته اي متشكل از مسوولين اقتصادي، سياسي و حتي هسته اي و اتمي ايران اتخاذ و پس از درنظر گرفتن تمامي جوانب آن، تصميم گرفته شده اجرا شود.
رييس مركز تجارت جهاني ايران خاطر نشان كرد: در هر صورت نگرانيهاي موجود صاحبان صنايع داخلي در خصوص ضربه خوردن از واردات كالاهاي چيني زماني از ميان خواهد رفت كه با حمايت هاي اصولي دولت از صادرات غير نفتي ، بالا بردن سطح كيفيت توليدات با قيمتهاي معقول، بدست آوردن بازارهاي جديد بين المللي، خوش قولي در زمان تحويل كالاهاي فروخته شده ، بدست آوردن اطلاعات روز جهاني و در اختيارداشتن سيستمها و ابزارهاي الكترونيكي روز، بهمراه تيم بازرگاني و فروش متخصص، با اخلاق و برخوردهاي جهاني، پا به عرصه صادرات و فروش هاي بين المللي گذاشته و به جنگ رقباي خارجي خود برويم.
به گفته وي، در اين راستا فعاليتهاي كمتر از 15 سال گذشته دولتمردان و صاحبان صنايع چيني درخصوص تبديل يك كشور كمونيستي با اقتصاد كاملا بسته به يك كشوربرتراقتصادي با قوانين جذاب براي توليد، فروش و تسخيربازارهاي جهاني و جذب سرمايه گذاري هاي كلان خارجي كه خود الگوي خوب و مناسبي براي دست اندركاران اقتصادي دولتي و غير دولتي ايران باشد.
نظر شما