ابويي در گفت و گو با خبرنگاراقتصادي مهر با اشاره به اينكه قانون تجميع عوارض براي توليد كنندگان لوله و پروفيل مشكل ساز شده است، گفت: در زمان دولت خاتمي، مشكل قانون تجميع عوارض از طريق وزراي صنايع و معادن و بازرگاني و حتي توسط طهماسبي وزير كنوني صنايع و معادن در مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي مطالعاتي انجام شده است.
وي افزود: بر اساس اين مطالعات مقرر شده بود كه لوله و پروفيل جزء كالاهاي نهايي و مشمول قانون تجميع عوارض نشود.
به گفته وي، پس از آن ارايه نامه اي به رييس جمهورو عارف معاون اول رييس جمهور رسما اعلام شد كه لوله و پروفيل كالاي نهايي نيست و بايد از شمول اين قانون خارج شود.
وي افزود: در هفته گذشته دبير كل بورس فلزات با وزارت دارايي بر سر ماليات فلزات در بورس اختلافي پيدا كرده بودند چرا كه به اعتقاد آنها قوانين بورس فلزات بر وفق قوانين بورس اوراق بهادار است و بايد نيم در هزار ماليات بپردازد.
به گفته وي، اين اختلاف بورس فلزات با وزارت دارايي با حكميت مشاور رييس جمهور در امور اقتصادي در بورس به اين نتيجه رسيد كه حق با بورس فلزات مي باشد.
ابويي گفت: بر اساس استناد به اين امر، قانون تجميع عوارض قبل از كشف قيمت در بورس انجام مي شود .
وي تصريح كرد: در كارگروه مربوط به تجميع عوارض نمايندگان وزارت صنايع و معادن و بازرگاني لوله و پروفيل را محق به پرداخت عوارض ندانستند كه تداوم اين مساله از سال 80 موجب تعطيلي كارخانه هاي بزرگ شده است.
نايب رييس سنديكاي لوله و پروفيل خاطر نشان كرد:امسال دو كارخانه پارس و آريا با تعطيل شدند و كارگاههاي كوچك زير پله اي و غير شفاف جايگزين آنها شده است و اين امر خلاف آن چيزي است كه در وزارتخانه ها اعلام كردند كه بايد يه سمت كار آفريني گام برداريم .
وي با اشاره به يكي از اظهارات خاتمي در پايان كار دولت خود، افزود: خاتمي در يكي از جلسات سخنراني خود اعلام كرده بود كه ما واحدهاي دولتي را از دلارهاي نفتي حمايت مي كنيم و توليد كننده بخش خصوصي را مجاهد مي دانيم.
ابويي تصريح كرد: در تكميل سخنان آقاي خاتمي بايد گفت ما مجاهد نيستيم، بلكه از جانبازان صحنه توليد هستيم.
نظر شما