به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، بر اساس يكي از مواد اين لايحه اين شورا بالاترين ركن بازار اوراق بهادار است كه عهده دار تصويب سياستهاي كلان اين بازار خواهد بود.
بر اين اساس اعضاي اين شورا شامل وزيران اقتصاد و دارايي - بازرگاني، رئيس كل بانك مركزي و روساي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، دادستان كل كشور و سه خبره مالي منحصرا از بخش خصوصي به تصويب هيات وزيران و يك خبره منحصرا از بخش خصوصي با تصويب هيات وزيران براي هر بورس كالايي خواهد بود.
رئيس اين شورا، وزير اقتصاد و دارايي خواهد بود.
برخي از وظايف مهم اين شورا عبارت است از : اتخاذ تدابير لازم براي ساماندهي و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عاليه بر اجراي اين قانون تعيين سياستهاي كلان و خط مشي بازار اوراق بهادار، تصويب ابزارهاي مالي جديد، صدور تعليق و لغو مجوز فعاليت بورس ها، شركت هاي سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار .
بنابر يكي ديگر از موارد اين لايحه، سازمان بورس و اوراق بهادار موسسه عمومي غير دولتي است كه داراي شخصيت حقوقي و مالي و مستقل و از محل كارمزدهاي دريافتي و سهمي از حق پذيرش شركت ها در بورس ها اداره خواهد شد.
اساسنامه و تشكيلات سازمان حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شورا و به تصويب نمايندگان خواهد رسيد.
نظر شما