نماينده مردم اراك و كميجان در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" با بيان مطلب فوق افزود: عدالت محوري نظام اسلامي نه تنها مردم كشورمان را كه نظام جهاني را نيز به نظام اسلامي علاقمند مي كند و از سوي ديگر رعايت اين حد و مرزهاست كه مي تواند جامعه اسلامي را در تحقق عدالت اسلامي موفق كند.
مهندس عباس رجايي با تاكيد بر معرفي مفسدان اقتصادي جامعه از سوي مراجع ذيربط و قوه قضائيه تصريح كرد: مهم نيست كسي كه فساد اقتصادي ايجاد كرده آقازاده يا بنده زاده است يا به چه بخشي از نظام متصل است. مهم حفظ سلامت نظام است كه همه در قبال آن مسئوليم چرا كه با فداكاري هزاران شهيد و ايثارگر به دست آمده است و ماهيت آن گسترش عدالت است.
وي نشست سران سه قوه مجريه، قضاييه و مجلس پيرامون مبارزه با مفاسد اقتصادي طي چهار سال گذشته را فاقد نتايج و آثار ملموس دانست و گفت: در اين زمينه اظهار نظر و نشست هاي متعددي صورت گرفت اما آثار ملموس و شفافي نداشت يا اطلاع رساني نشد.
وي يكي از دلايل ايجاد مفاسد اقتصادي و منافذ اين كار را نواقص قانوني عنوان كرد و با تاكيد بر ديدگاه مجلس بر اصلاح قوانين گفت: در بحث معرفي مفسدان اقتصادي طرح نبود قانون در اين زمينه ديدگاه ضعيفي است چرا كه با طرح دو يا سه فوريتي در مجلس اين مسئله قابل حل بود.
عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: معرفي مفسدان اقتصادي و ميزان خلافكاري آنان يكي از مسائل مورد تاكيد اسلام است و سلامت اقتصادي جامعه را در پي دارد و اعتماد مردم به نظام را افزايش مي دهد.
مهندس رجايي نبود سيستم هاي كارآمد نظارتي و قدرت ناشي از مقام را از ديگر دلايل ايجاد مفاسد اقتصادي در جامعه توسط افراد عنوان كرد و گفت: در اختيار داشتن اطلاعات به ويژه اقتصادي نيز بخشي از عوامل ايجاد مفاسد اقتصادي در جامعه است.
وي با تاكيد بر اينكه محدوده برخورد با مفسدان اقتصادي بايد تبيين شود تصريح كرد: قوه قضائيه با وجود سلامت مديريت كلان آن نشان داد در مبارزه با مفاسد اقتصادي ناكارآمد است و حتي برخي از مفسدان اقتصادي به دليل تمكين مالي برخي اعضاي جامعه قضايي كشور را مي خرند.
رجايي اقدامات مناسب قوه قضائيه با مفسدان اقتصادي را به دليل حجم گسترده آن ناكافي دانست و گفت: اين اقدامات به چشم نمي آيد و گاه مشكل كار مباح و صحيح جلوه مي كند.
نماينده مردم اراك و كميجان در مجلس شوراي اسلامي آثار مفاسد اقتصادي در جامعه را زيان بار دانست و گفت: هنوز جامعه شاهد برخورد اساسي با مفسدان اقتصادي نشده است و اميد آن مي رود دستگاه قضايي و مسئولين ذيربط به اين پرسش جامعه پاسخ دهند و دامن نظام اسلامي را از برخي خلافكاري فرصت طلبان پاك و مبرا كنند.
وي آحاد ملت را در برابر قانون و بر اساس قانون اساسي يكسان عنوان كرد و گفت: هر كس در هر جايگاه دچار مفسده اقتصادي شد بايد شناسايي و به مردم معرفي گردد تا اميد و اعتماد مردم به نظام اسلامي كه الگويي براي جهانيان است بيش از گذشته شود.
نظر شما