توقف کیسه های خون در گمرک

اعتماد:روز گذشته با انتشار خبر ادامه توقف كيسه‌هاي خون، كيت‌هاي غربالگري و تست‌هاي هموگلوبين در گمرك به علت ناتواني سازمان انتقال خون در تامين وجه ريالي مورد نياز براي ترخيص اين محموله، كابوس چند ماهه‌يي كه تا واپسين روز فعاليت دولت دهم خواب شبانه متوليان سلامت را آشفته كرده بود بازگشت تا بار ديگر همخانه دولتمردان شود. البته گرو ماندن تجهيزات پزشكي و درماني در گمرك اتفاق جديدي نيست و تا آخرين روز كار دولت دهم هم متوليان سلامت، ديگر به اين اتفاق عادت كرده بودند چنانكه به علت پرداخت نشدن هزينه ترخيص از سوي وارد‌كنندگان دارو و مشكلات ايجاد شده از سوي بانك مركزي مبني بر اجبار وارد‌كنندگان به پرداخت ما‌به‌التفاوت ارز مرجع و ارز مبادله‌يي، محموله 300 تني داروهاي گران‌قيمت و يارانه‌يي آنقدر در گمرك مانده بود كه مسوولان وقت وزارت بهداشت و گمرك از انقضاي تاريخ مصرف آنها ابراز نگراني مي‌كردند اما نخستين پيشنهاد اجرايي رييس دولت يازدهم، ترخيص دارو با ارز مرجع بود كه تا حدي كارگشا شد و به نظر مي‌رسد كه اكنون، تعاملات بهتري نسبت به گذشته ميان گمركات كشور و وزارت بهداشت برقرار است و ظرف 3 ماه گذشته، گمرك براي ترخيص 3996 تن دارو به ارزش 371 ميليون دلار همكاري كرده است. اما در چرخش نوبت بدبياري‌هاي اعتباري، اين‌بار قرعه به نام سازمان انتقال خون افتاده است؛ سازماني كه ماموريت دارد تامين‌كننده خون سالم براي پوشش بيش از 10 ميليون بستري در سال باشد اما حالا در نخستين پله اقدامات خود هم مانده زيرا در اختيار نداشتن كيسه خون تمام وظايف اين سازمان را معطل و متوقف خواهد كرد. با وجود آنكه وزير بهداشت بر تامين اعتبار مورد نياز سازمان انتقال خون تاكيد ويژه داشته هنوز خبري از كمك احتمالي وزارت بهداشت به اين سازمان زيرمجموعه شنيده نشده است و اين اتفاق مي‌تواند يك زنگ خطر براي نظام درماني كشور باشد زيرا به گفته حسين كيوان، مديركل تجهيزات پزشكي سازمان غذا و دارو ذخاير استراتژيك هم به مرز هشدار رسيده چنانكه كيوان هم گفت: «بايد براي نياز 18 ماه كشور كيسه خون داشته باشيم كه اكنون اين‌گونه نيست و دغدغه مسوولان تكميل اين ذخاير استراتژيك است.»

اكنون كمبود كيسه‌هاي خون و كيت‌هاي تشخيصي فصل دوباره‌يي از مشكلات را براي سازمان انتقال خون رقم زده، آن هم در حالي كه ظرف چند ماه گذشته اين سازمان درباره كاهش ذخاير خوني هم هشدار داده بود و در حالي كه گفته مي‌شد ذخيره خون در تهران با وجود نياز 3 هزار و 600 واحدي مراكز درماني پايتخت در طول هر روز، به 1000 الي 1200 واحد خون براي هر روز كاهش يافته، طي هفته گذشته، بشير حاجي بيگي، سخنگوي اين سازمان هم از كاهش ذخاير خون ابراز نگراني كرد و گفت: «در 5 استان تهران، البرز، فارس، خراسان رضوي و گيلان با كمبود ذخاير خون روبه‌رو هستيم و استان تهران به سبب مصرف زياد فرآورده‌هاي خوني در رتبه نخست كمبود كنوني ذخاير خوني قرار دارد.» البته رييس جديد سازمان انتقال خون چندان با كمبود اعتبار و فقر سازمان متبوع خود بيگانه نيست. علي‌‌اكبر پورفتح‌الله در همان روزهاي آغازين فعاليت خود خبر داد كه «با مشكلات اعتباري عديده براي تامين تجهيزات و ملزومات مصرفي انتقال خون روبه‌رو هستيم. بحران هم به اين خاطر به وجود آمده است كه بخش عمده اعتباراتي كه تحت عنوان اعتبارات جاري دريافت مي‌كنيم، اعتبارات مصرفي است كه بايد صرف تهيه آنتي‌سرم‌هاي مورد نياز تشخيص گروه‌هاي خوني، كيت‌ها، كيسه‌ها و ساير ملزومات مصرفي شود. متاسفانه با وجود نقش حياتي بودجه در تامين ملزومات مصرفي انتقال خون، بودجه به صورت يك دوازدهم ابلاغ مي‌شود كه عملا نمي‌توانيم هيچ اقدام قابل توجهي در زمينه تهيه ملزومات مصرفي داشته باشيم. بنابراين، وجود مشكل در تامين ملزومات مصرفي به يكي از چالش‌هاي عمده انتقال خون تبديل شده است.»

هفته پاياني شهريور ماه امسال ابوالفضل صانعي، نايب‌رييس اتحاديه بازرگانان تجهيزات پزشكي از انباشت 250 هزار كيسه خون فرانسوي به ارزش 3 ميليون يورو در گمركات كشور به علت مشكلات اعتباري سازمان انتقال خون و نامشخص بودن نوع ارز مورد نياز براي ترخيص اين محموله خبر داد. نياز سالانه كشور حدود 3 ميليون كيسه خون است كه توليد‌كنندگان داخلي صرفا قادر به تامين يك‌سوم از اين رقم هستند.