ایرنا: در این گزارش که رسیدگی درباره آن از شهریور ماه سال 91 در دستور کار کمیسیون اصل 90 قرار گرفته بود، و توسط «داوود محمدی» نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در صحن علنی قرائت شد آمده است: کمیسیون اصل نود با توجه به گزارش های اخذ شده، توضیحات مسوولین ذیربط و جلسات منعقده در این باره، نتایج ذیل را در مورد خودروهای وارداتی اعلام می کند:
1- استفاده نادرست از منابع ارزی و سرمایه بیت المال در این روند محرز می باشد.
2- سوء استفاده برخی از واردکنندگان و دلالان از فرصت بحران ارزی و اقتصادی کشور مسلم است.
3- سوء مدیریت در برخی از دستگاه ها مشهود می باشد.
4- برغم هشدار و اعلام مراتب از سوی کمیسیون اصل نود به دستگاه های ذیربط (براساس جلسات برگزار شده، جلسات هماهنگی با مسوولین دستگاه های مرتبط، مکاتبات مکتوب و هشدار مکرر که مستندات آن در پرونده موجود است) کوتاهی آنها در انجام وظیفه قانونی خود محرز می باشد.
5- کاهش تعرفه وارداتی برخلاف قانون مصوب مجلس از 90 درصد به 45 درصد
لذا: 1- مدیران و مسوولین خاطی دستگاه های مرتبط با موضوع و واردکنندگان متخلف که با ارز مرجع واردات خود را انجام داده و آزاد به فروش رسانده اند و یا نسبت به مدیریت بازار حسب تعهدات و مسوولیت های خود اقدام نکرده اند به عنوان متهمان پرونده به قوه قضاییه معرفی می شوند.
2- کلیه واردکنندگان خودرو جهت پرداخت مالیات به سازمان مالیاتی کشور معرفی شده و سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به اخذ مالیات های قانونی اقدام و گزارش امر را به مجلس ارائه کند.
3- وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور جلوگیری از سوء استفاده های ناشی از ثبت سفارش، نسبت به اتخاذ ساز و کار لازم اقدام و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
همچنین در این گزارش آمده است: اختلاف قیمت های خودرو براساس ارزهای آزاد، مبادله ای و مرجع با لحاظ تعرفه های 90 و 45 درصدی محرز شده است.
در بخش های مختلف این گزارش به علل وجود رانت و اختلاف قیمت مصوب با بازار آزاد خودروهای وارداتی، شرایط اقتصادی و اقتضائات مدیریت منابع ارزی، وقت شناسی با رانت اطلاعاتی، واردات و ارز مرجع، کیفیت خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی، وضعیت ثبت سفارش و واردات انجام شده پرداخته شده است.
نظر شما