به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، در گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي آمده است: بر اساس ماده (9) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع ايران ، 50 درصد مابه التفاوت كسورات سنوات باقيمانده كاركنان تا زمان بازنشستگي توسط دولت در بودجه هاي سالانه كل كشورپيش بيني و پرداخت مي شود ، يعني تعهدات بخش خصوصي به دولت منتقل شده و هزينه هاي سنگيني به دوش دولت خواهد گذاشت.
اين مركزدر ادامه با اشاره به اينكه بر اساس ماده (2) آيين نامه اجرايي ماده (9) قانون فوق، مازاد نيروي كارهر بخش درچارچوب طرح ارتقاي كيفيت و بهره وري طي دستورالعملي تعيين مي شود، تصريح كرد: كيفيت و بهره وري صرفا و ضروتا به معني كاهش نيروي كار نيست ، مگر اينكه اثبات شود كدام كارگر يا كارگران مازادند و اين امر نيزبه آساني قابل حصول نيست و اين نگراني وجود دارد كه افراد شايسته از كار بركنار شوند.
بنا براين گزارش، همچنين ممكن است جمعي از نيروهايي كه پيش از موعد بازنشسته مي شوند با سنين كم مشغول به كار شده و با داشتن 25 سال سابقه كار هنوزبراي بازنشستگي جوان باشند و اين امرامكان وقوع مشكلات اجتماعي را براي آنها در پي دارد.
مركزپژوهش هاي مجلس در ادامه اين گزارش مي افزايد: در سال 83 تعداد 36 هزار نفرواجد شرايط استفاده از اين قانون شده اند كه ميانگين سابقه ارفاقي آنان حدود پنج سال است كه در اين صورت بارمالي وارده به سازمان تامين اجتماعي حداقل معادل پنج هزارميليارد ريال خواهد بود.
مركزپژوهشهاي مجلس خاطرنشان كرد: با توجه به اطلاعات ارايه شده ، تداوم اجراي مواد (9) و (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشوردر سال 84 موجب بازنشسته شدن حدود 7 هزار نفرديگرمي شود.
بر اساس اين گزارش و بر اساس اطلاعات موجود از سازمان تامين اجتماعي ، با وجود اينكه آيين نامه هاي اجرايي مواد فوق در نيمه دوم سال 83 به تصويب و به مرحله اجرا گذاشته شده است ، بر همين اساس، تمامي افراد واجد شرايط اين فرصت را دارند كه درخواست خود را به سازمان تامين اجتماعي ارايه نمايند.
همچنين با توجه به مقررات موجود، سازمان تامين اجتماعي مكلف است درخواست ها را مورد رسيدگي قرارداده ودرصورت احرازشرايط حكم مستمري يا مقررات بيمه بيكاري را براي افراد واجد شرايط صادر كند.
حتي درصورتي كه به علت برخي از مشكلات يا احرازشرايط در آخرين روزهاي سال امكان صدورحكم در سال 83 امكان پذيرنباشد، سازمان درخواست هاي واصله را در سال 84 مورد بررسي قرار داده و حكم افراد واجد شرايط را صادر خواهد كرد.
به گزارش "مهر" مركزپژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي از اين گزارش چنين نتيجه گيري كرده است : افراد واجد شرايط در سال 83 وفق مقررات با مشكل روبرو نخواهند شد و حكم مستمري يا مقرري آنان به هر حال صادر خواهد شد.
همچنين درخواست تمديد مواد (9) و (10) قانون نوسازي صنايع كشورصرفا موجب خواهد شد گروههايي كه درسال 83 داراي شرايط نبوده، ليكن در سال 84 شرايط مقرر در قانون فوق را احراز مي نمايند وارد نظام مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي شوند، از اين روچنانچه اين سياست مورد توافق نمايندگان مجلس باشد تصويب اين لايحه منطقي به نظر مي رسد.
اين مركزبه نمايندگان مجلس پبشنهاد داده است كه شرط سني حداقل 55 سال براي بازنشستگي لحاظ شود.
به گزارش خبرنگار مهر، قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشوردر 26 مرداد ماه سال 82 به تصويب مجلس رسيد ودر18 شهريورماه همين سال از سوي رييس جمهوربه وزارت صنايع و معان ابلاغ شده است.
بر همين اساس، نمايندگان مجلس اين قانون را تصويب كردند تا از صنايعي حمايت كنند كه با انباشت نيروي انساني مواجه بودند يا نيازبه جايگزيني نيروهاي موجود با نيروهاي جديد را داشتند.
در همين شرايط، با توجه به اتمام مهلت اعتبارمواد(9) و (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشورمصوب 26 مرداد ماه سال 82 لايحه مذكوربه مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است.
نظر شما