به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه قبل از ظهر یکشنبه شورای اسلامی شهر قم، لایحه امضای تفاهمنامه با انجمن شرکتهای ساختمانی که در سال ۹۲ یک بار رد شده بود و باز به صحن علنی شورا آمد تا مصطفی سعادتطلب رئیس کمیسیون امور زیربنایی آن را مطرح کند. سعادت طلب با اشاره به دلیل بازگشت دوباره این لایحه به شورا گفت: بار قبل این موضوع در قالب تفاهمنامه مطرح نشده بود که این بار هم این لایحه در کمیسیون به اتفاق آرا رد شد.
طبق این تفاهمنامه شهرداری ۱۰ درصد تخفیف در عوارض ساختمانی به این انجمن خواهد داد و در مقابل امتیازهایی خواهد گرفت.
شهردار قم در توضیح درباره این امتیازات با اشاره به اینکه مجموعه انجمن مهندسین ساختمان یک تشکل تخصصی است اظهار داشت: تفاهمنامهای با این انجمن داشتیم که یک سری خدمات به این دوستان بدهیم و خدماتی از آنها انتظار داشته باشیم.
وی افزود: یکی از خدماتی که از آنها خواستهایم این است که در زمان بروز حوادث غیرمترقبه انجمن تمام ماشینآلات خود را در اختیار شهرداری قرار دهد.
امکانات شهرداری جوابگوی بحران نیست
محمد دلبری خاطرنشان کرد: اگر حادثه بزرگی رخ دهد امکانات شهرداری جوابگوی نیازها نیست و این نکته بسیار مهم است.
وی ادامه داد: شهرداری هم در نظر دارد تخفیف دهدرصدی را در قبال این امتیازها در عوارض به این انجمن داده میشود که در گذشته نیز انجمن انبوهسازان از این امتیاز برخوردار شدهاند.
شهردار قم گفت: نکته دیگر این است که این انجمن میتواند در راستای سیاستهای ما هماهنگ شود که سیما و منظر شهرداری و استفاده از مصالح استاندارد از جمله این سیاستها است.
وی با اشاره به رد شدن این لایحه در کمیسیون اظهار داشت: اگر اصلاحاتی لازم است و نیازی وجود دارد که شرایطی برای این تخفیف بگذارید، این مسئله معقول است اما اینکه کل این تفاهمنامه رد شود اتفاق خوبی نیست.
وی با اشاره به ظرفیت بخش ساختوساز برای ایجاد اشتغال گفت: اینها ظرفیتی دارند برای ساختن شهر که باید به آن توجه کرد.
لوایح ابتدا در جلسات خصوصی تعدیل شود
شهردار قم تأکید کرد که لوایح و تفاهمنامههایی که مطرح میشود، اگر نیاز به چکشکاری دارد، پیش از ورود به صحن علنی در جلسات خصوصیتر مطرح شود تا اگر نیاز به تعدیل دارد، تعدیل شود اما این رد کردن به این صورت جالب نیست.
وی ادامه داد: این شرکت بطور قطع میتواند در پیشنهاد دادن نمای ساختمانها نقش داشته باشند که این مسئله هم در تحقق اهداف شهرداری در سیما و منظر شهری کمک خوبی است.
وی پیشنهاد داد این لایحه به کمیسیون باز گردد تا چانهزنیهای بیشتری روی آن صورت بگیرد و اگر لازم است تعدیل شود.
وحید شایستهنیک، عضو کمیسیون امور زیربنایی با اشاره به اینکه این لایحه کمتر از ۶ ماه است در شورا مطرح شده گفت: دوباره مطرح شدن این مسئله خلاف قانون است.
وی با اشاره به سخنان شهردار قم افزود: انجمن شرکتهای ساختمانی در بخش طراحی نمیتوانند به شما کمک کنند چون صلاحیت ندارند. در زمینه اجرا هم قدرت خاصی ندارند. شرکتها از این انجمن حرف شنوی خاصی ندارند و بعید است بتوانند کار خاصی در شهر برای شهرداری انجام دهند.
وی ادامه داد: بهتر است در حدی که دارند کمک میکنند به آنها امتیاز دهیم. ۱۰ درصد تخفیف بالایی است و کمک به این شکل کار درستی نیست چراکه ایجاد رانت میکند.
حسن بختیاری که در غیاب بیاتی جلسه امروز شورا را اداره میکرد با اشاره به اینکه وارد کردن این تشکلها در فرایندهای شهرداری موجب رشد و ارتقای این تشکلها میشود اظهار داشت: ممکن است آسیبهایی وجود داشته باشد که ما باید در راستای برطرف کردن آن تلاش کنیم.
مخالفت با اعطای امتیاز عام به شرکتها
وی افزود: پیشنهاد من این است که تفاهمنامه را زماندار کنیم تا در این مدت بازخورد گرفته و اگر روند مثبت بود، ادامه دهیم.
نایب رئیس شورای شهر با اشاره به حساسیتهایی که در زمینه ۱۰ درصد تخفیف وجود دارد ادامه داد: این موضوع را هم میشود با گذاشتن شروطی کنترل کرد. مثلاً میتوانیم بگوییم که در بافت فرسوده این امتیاز وجود داشته باشد.
وی افزود: با این حال رد کردن این لایحه شاید درست نباشد چرا که برای آبادانی شهر نمیتوانیم تنها به شهرداری متکی باشیم و باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد.
محسن عابدینیپور با اشاره به اینکه اگر شهرداری بتواند انجمنهای ساختمانی را جذب کند مسئله مثبتی است گفت: اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد باید حسب مورد اتفاق بیفتد. نه اینکه ما یک امتیاز عام بدهیم اما موارد خاصی که مد نظر ما است مغفول بماند.
نبود ضمانت اجرایی در انجام تعهدات انجمن شرکتهای ساختمانی موضوعی بود که سعادت طلب به آن اشاره کرد. وی گفت که این شرکت تا این تفاهمنامه تصویب شود، تخفیف خود را میگیرد اما در مورد کارهایی که وی باید انجام دهد، ضمانت اجرایی وجود ندارد.
در نهایت این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق رفت.