۲۲ مهر ۱۳۸۴، ۱۴:۵۸

عضو شوراي مركزي مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق در گفتگوي اختصاصي با "مهر"

پيش نويس قانون اساسي عراق حداقل نيازها و خواست هاي ملت عراق را بر آورده مي كند/ امكان راي مخالف توسط دوسوم سه استان همجوار وجود نخواهد داشت

پيش نويس قانون اساسي عراق حداقل نيازها و خواست هاي ملت عراق را بر آورده مي كند/ امكان راي مخالف توسط دوسوم سه استان همجوار وجود نخواهد داشت

عضو برجسته مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق پيش نويس قانون اساسي راحاصل تلاش هاي گسترده وطاقت فرساي مجمع ملي عراق توصيف كرد و گفت اين پيش نويس حداقل خواسته هاي مردم عراق را تامين مي كند.

رضا جواد تقي در گفتگويي اختصاصي با خبرگزاري "مهر" درآستانه برگزاري همه پرسي قانون اساسي خاطر نشان كرد: پيش نويسي كه فردا شنبه قرار است مردم عراق در مورد آن تصميم بگيرند، توسط افرادي تدوين شده است كه خود منتخب مردم عراق بودند، كه علاوه برآنها 25 نفرازبرادران اهل تسنن هم كه درانتخابات گذشته مجمع ملي عراق شركت نكرده بودند، به آنها اضافه شدند ونظرات خود رادر اين پيش نويس مندرج يافتند كه آخرين آن چند روز پيش بود وآن هم لحاظ گرديد.

وي درمورد وضعيت اين پيش نويس در آستانه برگزاري همه پرسي درميان اهل تسنن عراق هم گفت : به نظرما پس از انجام اين تعديل ها نظر اكثريت احزاب وتشكل هاي اهل تسنن عراق جلب گرديد كه از آن ميان مي توان به حزب اسلامي عراق وشوراي موقوفات اهل تسنن اشاره كرد.

اين پيش نويس توسط افرادي تدوين شده است كه خود منتخب مردم عراق بودند، كه علاوه برآنها 25 نفر از برادران اهل تسنن هم كه درانتخابات گذشته مجمع ملي عراق شركت نكرده بودند، به آنها اضافه شدند 

عضو برجسته مجلس اعلاي انقلاب اسلامي با اين حال گفت كه پيش نويس قانون اساسي عراق حداقل نيازها وخواست هاي ملت عراق را بر آورده مي كند زيرا هيچ قانون اساسي بشري وجود ندارد كه بتواند به تمامي نيازها وخواست هاي آن جوامع پاسخ دهد، از اين رو پيش بيني مي كنيم كه روز شنبه مردم عراق حضور پررنگ تر وپرشورتر از حضور خود در انتخابات مجمع ملي عراق در پاي صندوق هاي راي داشته باشند.

اين مقام مجلس اعلادر مورد وضعيت فعلي حاكم برعراق در آستانه برگزاري همه پرسي هم تاكيد كرد از نظر ما شرايط بسيار مثبتي اكنون درعراق نسبت به اين پيش نويس حاكم است زيرا اهل تسنن عراق هم در تدوين وپردازش اين پيش نويس سهم داشته وهيچ نوع انزواي عليه آنها اعمال نشده است.

اين فعال سياسي عراق درواكنش به اعلاميه هيات علماي اهل سنت كه بعد ازظهر روزگذشته عليه اين پيش نويس صادر شده بود به خبرنگار مهر اظهار داشت : نمي توان گفت كه همه ملت عراق 100% بااين  پيش نويس موافق هستند، اين چارچوب دمكراسي است كه برخي با يك مساله موافق وبرخي ديگرمخالف باشند ونظرات خود را علنا اعلام كنند ولي با اين حال من تاكيد مي كنم كه موافقان با اين پيش نويس بسيار بيشتر ازمخالفان آن هستند.

اين مقام مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق در پاسخ به سؤال ديگري در مورد احتمال رد اين  پيش نويس توسط مردم عراق وسرنوشت روند سياسي اين كشور درصورت تحقق اين احتمال ابراز داشت: طبق قانون موقت عراق اگرسه استان همجوار دراين همه پرسي به اين پيش نويس راي مخالف بدهند اين پيش نويس وتومي شود .

اما براساس نظرسنجي هاي صورت گرفته در استان هاي مختلف عراق نشان مي دهد كه امكان اعطاي راي مخالف توسط 2 سوم سه استان همجوار وجود نخواهد داشت  ، اكثر نگاه ها به سوي استان هاي صلاح الدين (با مركزيت تكريت) ونينوا (با مركزيت  موصل)است، نظرسنجي ها نشان مي دهند كه حداقل 50 درصد ازمردم در اين منطقه به اين پيش راي موافق خواهند داد، البته بر اساس همين نظر سنجي ها تنها استان الانباراست كه به احتمال زياد نسبت زيادي از اين منطقه به پيش نويس راي مخالف خواهند داد.

وي افزود: اين نظر سنجي درمناطق اهل تسنن كه گفته مي شود بيشترين مخالف را درخود جاي داده ، صورت گرفته است در حالي كه در مناطق كرد نشين وشيعه نشين مساله راي مثبت به اين قانون امري محرز است.

به گفته اين مقام شيعه عراقي پيش نويس قانون اساسي عراق به تصويب خواهد رسيد ومخالفان نيزبه جاي كارشكني بايد وارد روند سياسي شده وبه كشور كمك كنند.

بر اساس مفاد قانون اساسي عراق وبا توجه به تعديل هاي صورت گرفته پارلمان (آينده) عراق طي چهارماه اول دوره خود مي تواند تغييرات مورد نياز را در قانون اساسي عراق بدهد

رضا جواد تقي درمورد سرنوشت مخالفان پيش نويس پس از تصويب اين قانون گفت : حتي در صورتي كه آنها به مخالفت هاي خود ادامه دهند ما همچنان طبق قانون با آنها بعنوان شهروندان عراقي كه حق ابراز عقيده وراي دارند وبايد به وظايف شهروندي خود عمل كنند، رفتار مي كنيم. ما باز هم به تلاش هاي خود براي قانع كردن آنها جهت ورود آنها به روند سياسي ادامه خواهيم داد، آنها تلاش خود را براي رد پيش نويس انجام دادند اگر موفق شدند كه كار خود را انجام داده اند واگر موفق نشدند بايد در مقابل خواست اكثريت مردم عراق كرنش كنند.

وي درعين حال به خبرنگار مهر تاكيد كرد بر اساس مفاد قانون اساسي عراق وبا توجه به تعديل هاي صورت گرفته پارلمان جديد (آينده) عراق طي چهارماه اول دوره خود مي تواند تغييرات مورد نياز را درقانون اساسي عراق بدهد،همچنين براساس مفاد اين قانون هر چهار سال يكبار ويا طي هر دوره مجلس مي توان در قانون اساسي عراق بازنگري صورت گرفته وپس از انجام بازنگري تغييرات صورت گرفته به همه پرسي عمومي گذارده شود.

کد خبر 241098

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha