به گزارش خبرنگار مهر، سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه جدیدی، تصويب نامه هيات وزيران در خصوص زمان اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: پيرو بخشنامه هاي شماره 110994 مورخ 30 / 10 / 1387 و شماره 6739/210 مورخ 10 / 3 / 1389 و شماره 13309/210 مورخ 30 / 4 / 89 به پيوست تصوير تصويب نامه شماره 65686/ت 49750 هـ مورخ 11/ 6 / 93 هيأت محترم وزيران جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد.
طبق بند (1) تصويب نامه مذکور، در بند (ب)تصميم نامه شماره 78918/44371 مورخ 9 / 4 / 89 عبارت "تا پايان 1393 " جايگزين عبارت "تا پايان 1389 "مي شود.»
شماره:192976/ ت 33068هـ
تاريخ:18 / 11 / 1389
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24 / 11 / 86 بنا به پيشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/ 3 / 84 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد ماده(6)مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- تصويب نمود:
1- آن دسته از گشايش کنندگان اعتبارات اسنادي که به تاييد حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمي کشور،ارزش کالاهاي سرمايه اي موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادي گشايش شده در صورتهاي مالي خود درج نموده يا صورتهاي مالي خود را به اين صورت اصلاح نمايند و انجام اين امر و پرداخت ماليات را به تأييد سازمان امور مالياتي کشور برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.
2- آن دسته از گشايش کنندگان اعتبارات اسنادي که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، با بانکهاي عامل منعقد نموده اند، با رعايت شرط بند(1) صرفاً براي اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف مي شوند و مبالغ پرداخت شده قبلي به عنوان ماليات سال جاري و سالهاي آينده منظور و از بدهي ماليات آنان کسر خواهد شد.
3- مهلت برخورداري از اين تسهيلات يک سال از زمان ابلاغ اين تصويب نامه مي باشد و مشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت ياد شده نسبت به تعيين وضعيت خود اقدام نمايند.در مدت مذکور بانکهاي عامل محدوديتهاي اعمال شده در مورد مديران واحدهاي توليدي يا گشايش کنندگان اعتبارات اسنادي را با رعايت قوانين مربوط به حالت تعليق درآورند.
4- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است منابع ريالي مربوط به اصل و فرع بدهي مشتريان به بانکها و همچنين بدهي بانکها و شرکتها به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران،بابت مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات و بروات اسنادي را همانند سالهاي گذشته از حسابهاي متمرکز تأمين و بابت بدهي دولت به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران منظور کند.
این مصوبه به امضای پرويز داودي معاون اول رييس جمهور رسیده است.
شماره:126316/ت41050هـ
تاريخ:254 / 7 / 87
پيوست:
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21 / 8 / 87 بنا به پيشنهاد شماره 41992/100 مورخ 6 / 6 / 87 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد ماده(6) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب 1374- تصويب نمود:
مـتـن زيـر بـه عـنوان بـند(4) بـه تـصويـب نـامـه شـماره 192976/ت33068هـ مورخ 28 / 12 / 86 اضافه مي شود:
4- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است منابع ريالي مربوط به اصل و فرع بدهي مشتريان به بانکها و همچنين بدهي بانکها و شرکتها به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران،بابت مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات و بروات اسنادي را همانند سالهاي گذشته از حسابهاي متمرکز تأمين و بابت بدهي دولت به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران منظور کند.
این مصوبه به امضای پرويز داودي معاون اول رييس جمهور رسیده است.
