به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت عالی رتبه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران روز جمعه دومین گزارش ملی یو.پی.آر خود را که شامل تشریح اقدامات انجام شده درباره عملی کردن 123 توصیه پذیرفته شده از سوی کشورمان در دور قبلی بود به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد. در ابتدای این نشست محمد جواد لاریجانی گزارشی از دستاوردها و پیشرفت های کشورمان در بخش های مختلف حقوق کودکان، زنان، آموزش، بهداشت و درمان، حقوق شهروندی، بیمه تامین اجتماعی، حقوق اقشار آسیب پذیر و ایجاد زمینه های مناسب برای توسعه بیشتر علمی و فناوری ارائه کرد.
در این نشست، لاریجانی خلاصه ای از گزارش ارائه شده به شورا را تشریح کرد و پس از آن 110 کشور حاضر در نشست نقطه نظرات خود را در قالب توصیه های جدید، تایید عملکرد مثبت کشورمان در فاصله دو گزارش و یا با رد کردن تلاش های بعمل آمده از سوی ایران در چهار سال گذشته در خصوص انجام توصیه ها اظهار کردند.
در این نشست به غیر از کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی، عمده کشورهای حاضر در نشست از پیشرفت های بعمل آمده در ایران در حوزه های مختلف تقدیر کرده و توصیه هایی را برای بهبود شرایط ارائه کردند.
دکتر لاریجانی در ابتدا پس از اظهار تعارفات معمول بر اهمیت موضوع حقوق بشر و مکانیزم یو.پی.آر که برای اولین بار در آن همه کشورهای جهان به طور برابر و همسنگ در معرض نقد وبررسی قرار می گیرند تاکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران پس از تصویب توصیههای دور اوّل یو.پی آر در شورای حقوق بشر، برای محقق شدن همه آنها فعال شده و از طریق "ستاد حقوق بشر" که نهاد هماهنگ کننده مکانیزم UPR در ایران است، توصیه ها را به سازمانها و نهادهای ذیربط ارجاع داده و طی فاصله زمانی بین دو گزارش، تلاش کرد تا حد امکان اجرائی شوند.
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان گفت: با توجه به اهمیت موضوع باعث خوشوقتی است اعلام نمایم که امروز نیز گروهی از مقامات برجسته کشورم از جمله معاون فرهنگی قوه قضائیه، سه نماینده مجلس شورای اسلامی، 4 معاون وزیر، چند قاضی عالیرتبه و مدیرکل محترم حقوق بشر و زنان وزارت امور خارجه، اینجانب را جهت بررسی دومین گزارش ایران در بیستمین نشست گروه کاری یو.پی.آر همراهی می کنند.
لاریجانی در ادامه سیاستهای کلّی مندرج در برنامه پنجم توسعه، سیاستهای کلّی سلامت ، سیاستهای کلّی جمعیت، قانون جدید مجازات اسلامی، قانون جدید آئین دادرسی کیفری، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، قانون حمایت از خانواده، قانون نظارت بر رفتار قضات، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، آیین نامه "نحوه نظارت بر بازداشتگاههای نیروی انتظامی"، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، پیش نویس منشور حقوق شهروندی، ایجاد پست معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، تعیین دستیار ویژه ریاست جمهوری در امور اقوام و اقلیتهای دینی، تأسیس مرجع ملّی کنوانسیون حقوق کودک و تأسیس معاونتهای نظارت بر امور محاکم و امور دادسراها را به عنوان مهم ترین سیاستگذاری ها ، اسناد مصوّب قانونی و سازوکارهای جدید حقوق بشری جمهوری اسلامی در 4 سال گذشته معرفی کرد.
دبیر ستاد حقوق بشر با عنوان اینکه جمهوری اسلامی ایران نظامی مردمسالار و دمکراتیک مبتنی بر اصول اسلامی است گفت: در این راستا طی 35 سال گذشته 35 انتخابات با حضور گسترده مردم برگزار شده است. انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 با مشارکت 72/8 درصدی مردم، انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی در سال 1391 با مشارکت 64/2 درصدی مردم و انتخابات دور چهارم شوراهای شهر و روستا در سال 1392 (که طی آن 126153 نماینده به شوراهای شهر و روستا راه یافتند) در 4 سال اخیر از جمله این انتخابات هستند.
دکتر لاریجانی در ادامه با بیان اینکه در فاصله زمانی بین دو گزارش یو.پی.آرِ در ایران، تحولات گسترده ای در زمینه تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت گرفته است، از ارتقاء حق بهداشت، حق مسکن، حق آموزش، حق توسعه، حق برخورداری از تامین اجتماعی، به عنوان نمونه هایی از اهمّ فعالّیتهای صورت گرفته در جمهوری اسلامی ایران یاد کرد.
لاریجانی در خصوص ارتقاء حق بهداشت خصوصا از زمان روی کار آمدن دولت جدید در ایران گفت: از ابتدای اردیبهشت 1393 "طرح بیمه سلامت" برای تمامی کسانی که تحت پوشش بیمه پزشکی قرار ندارند، در حال اجراست و تا کنون بیش از 5 میلیون نفر در این طرح ثبت نام کرده اند. همچنین طرح کاهش چشمگیر سهم مردم در پرداخت هزینه های درمان نیز در بیش از 500 بیمارستان دولتی اجرایی شده است. توسعه برنامه سلامت مادران، توسعه برنامه تغذیه برای کودکان، توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق روستایی نیز از جمله دیگر برنامه های کشور در راستای تحقّق حق بهداشت در دوره مذکور می باشد.
رئیس هیأت عالی رتبه حقوق بشری ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ادامه به تشریح فعالیت های صورت گرفته در زمینه ارتقاء حقوق گروههای آسیب پذیر و حمایت از آنها در سنوات اخیر پرداخت و فعالّیتهای صورت گرفته در حوزه زنان ، کودکان و معلولین را تبیین کرد.
لاریجانی در ادامه از فعالیت های جمهوری اسلامی ایران با هدف ارتقاء و حمایت از حقوق بشر در سطوح مختلف بین المللی سخن گفت و همکاری با سازوکارهای حقوق بشری ملل متحد، همکاری حقوق بشری در چارچوب جنبش غیرمتعهدها، سازمان همکاریهای اسلامی، همکاری های دوجانبه حقوق بشری با کشورهای مختلف را از جمله آنها بر شمرد.
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان با بیان اینکه نظام قضایی ایران مستقل از قوای مقننه و مجریه است تاکید کرد: این قوه مبتنی بر اصول استقلال، برابری در برابر قانون، حق برخورداری از وکیل، اصل برائت، ممنوعیت شکنجه، علنی بودن محاکمات، بی طرفی قاضی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل جبران خسارت ناشی از اشتباه احتمالی تصمیمات قضایی، اصل تفکیک جرایم سیاسی و مطبوعاتی از جرایم عادی، اصل ممنوعیت بازداشت غیر قانونی است.
لاریجانی در ادامه در تشریح فعالیت های بعمل آمده برای ارتقاء کارآمدی و تضمین بیش از پیش استقلال این قوه گفت: برای این منظور و نیز برای نظارت بر عملکرد مراجع قضایی و سازمانهای وابسته، اقدامات متعددی از جمله تقویت معاونتهای حقوقی و قضایی؛ تأسیس معاونت راهبردی برای هماهنگی بیشتر و پایش عملکرد خدمت رسانی به شهروندان؛ تأسیس معاونت پیشگیری از وقوع جرم؛ تأسیس معاونت فرهنگی برای ارتقاء فرهنگ حقوقی در جامعه؛ تأسیس معاونت فناوری اطّلاعات و ارتباطات به منظور دسترسی آسان و سریع شهروندان به مراجع قضایی از طریق فضای مجازی؛ افزایش برگزاری دوره های تخصّصی آموزشیِ ضمن خدمت برای قضات؛ تأسیس مرکز خدمات مشاوره تلفنی حقوقی رایگان به منظور پاسخگویی به سؤالات حقوقی شهروندان از طریق سامانه 129، به عمل آمده است.
لاریجانی در ادامه گزارش خود به شورای حقوق بشر گفت: برغم تلاشهای گسترده و بی شائبه ای که جمهوری اسلامی ایران در امر ارتقاء حقوق بشر داشته، مع الوصف در این مسیر با رویکردهای سیاسی، مداخله جویانه، اقدامات تروریستی و چالشهای جدّی دیگری مواجه شده است.
دبیرستاد حقوق بشر، صدور "قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران" و انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر را یکی از این چالش های پیش رو دانست و آن را روندی سیاسی، گزینشی، غیرمنصفانه و مبتنی بر معیارهای دوگانه دانست و گفت: چنین رویکرد مغرضانهای با اصول و هنجارهای بنیادین حقوق بشری در جهت ارتقاء و حمایت از آن در تعارض آشکار است.
لاریجانی وضع تحریم های اقتصادی و اقدامات زورمدارانه یک جانبه علیه شهروندان کشورمان که منجر به ایجاد موانع متعدّد و گوناگون در خصوص بهره مندی کامل آنها از حقوق بشر بویژه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می شود را در تعارض با تمامی هنجارها و استانداردهای حقوق بشری دانست و گفت: این وضعیت به وضوح در تقابل با اصول حقوق بین الملل، منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
رئیس هیأت عالیرتبه حقوق بشری ایران با بیان اینکه از بدو پیروزی انقلاب اسلامی، همواره پدیده شوم تروریسم یکی از موارد جدّی نقض حقوق اساسی شهروندان ایرانی به خصوص حق حیات و حق صلح و امنیّت بوده است گفت: طی چند سال اخیر جمعی از دانشمندان هسته ای ایران ترور شده و به شهادت رسیده اند؛ اینگونه اعمال تروریستی، نقض آشکار حق حیات و نیز حق توسعه کشور است. از سوی دیگر اسناد فراوانی درباره جنایات سران و اعضای گروهک تروریستی منافقین علیه ملّت ایران وجود دارد به طوریکه بیش از 17 هزار شهیدِ ترور در پرونده سیاه این گروهک ثبت شده است. با این وجود گروهک مذکور هنوز در برخی از کشورهای غربی آزادانه حضور و فعالیّت دارد که این موضوع نشان دهنده استاندارد دوگانه در قبال مسأله تروریسم است.
دکتر لاریجانی در ادامه به تشریح مبارزه بی وقفه جمهوری اسلامی ایران با قاچاق مواد مخدر پرداخت و گفت: ایران در خط مقدّم مبارزه با قاچاق مواد مخدر جهان قرار دارد و برای جلوگیری از ترانزیت آن به دیگر کشورها، ضمن همکاریبا سازمان ملل و سایر کشورها در ایفای نقش خود برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، سرمایه گذاریهای گستردهای انجام داده و در این مسیر با استفاده از تمام امکانات به مقابله با آن پرداخته، به گونهای که آمار کشفیّات در کشورمان بیش از تمام کشورهای دنیا بوده است.
دبیرستاد حقوق بشر با بیان اینکه مبارزه با قاچاق مواد مخدر هزینه های زیادی از جمله در حوزه نیروی انسانی به کشور تحمیل کرده و بعضاً با پدیده هایی چون گروگانگیری نیروهای انتظامی از سوی تروریستهای مرتبط با قاچاقچیان همراه بوده است گفت: علاوه بر آن شکّی وجود ندارد که در منطقه پیرامونی ما، بین افراطگری و تروریسم از یک سو و قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته از سوی دیگر پیوندی لاینفک وجود دارد، از این رو لازم است همه کشورها و نهادهای بین المللی ذیربط مشارکت جدّی و مسئولانه در این زمینه داشته باشند.
دبیر ستاد حقوق بشر سپس به تشریح خدمات ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی ایران به پناهندگان پرداخت و گفت: ایران به عنوان کانون ثبات در منطقه خاورمیانه، در سه دهه گذشته پذیرای حدود چهار میلیون پناهنده بوده است. پذیرایی از پناهندگان مذکور به ویژه در سالهای اخیر به دلیل وضع تحریمهای ناعادلانه، غیرقانونی و یکجانبه علیه کشورمان بار سنگین مضاعفی را بر مردم کشورمان تحمیل کرده است. مع الوصف ایران با توجّه به باورهای دینی و انسانی خود، همواره به صورتی سخاوتمندانه نهایت حسن رفتار را با پناهندگان داشته است. از اینرو جامعه جهانی باید با توجّه به اصل مشارکت در مسئولیتها به تعهّدات خود برای مساعدت به این پناهندگان پایبند بوده و در چارچوب همکاری کشورمان با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برای کمک به آنها اقدام نماید.
لاریجانی در خاتمه سخنرانی خود در صحن شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: برغم تعامل و همکاریهای گسترده جمهوری اسلامی ایران با مکانیزمهای حقوق بشری بین المللی و سعی در ارتقاء و حمایت هرچه بیشتر از حقوق بشر و اهتمام در برخورد جدّی با پدیده شوم تروریسم، مبارزه جدّی با قاچاق مواد مخدر و پناه دادن به تعداد قابل توجّهی از پناهندگان با وجود تحریمهای ناعادلانه ضد حقوق بشری، متأسفانه در این عرصه با برخورد دوگانه، سیاسی و گزینشی مواجه شده است؛ لذا انتظار دارد جامعه بین المللی اجازه ندهد چنین رویکردی جایگزین استراتژی ارتقاء و حمایت از حقوق بشر شود.
در این نشست پس از سخنرانی دکتر لاریجانی، سایر اعضای هیأت عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران متشکل از معاون فرهنگی رئیس قوه قضائیه، معاونان قضایی و امور بین الملل ستاد حقوق بشر، معاونان چهار وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، دادگستری، سه نماینده مجلس شورای اسلامی از جمله نماینده ایرانیان زرتشی، مدیرکل امور زنان وزارت خارجه و رئیس کل دادگستری استان قزوین مطالبی را در خصوص فعالیت های انجام شده در راستای تحقق توصیه های پذیرفته شده از سوی ایران در دورقبلی یو.پی آر ارائه کردند.
گزارش نهایی گروه کاری یو.پی.آر، پس از آنکه ایران نظرات کارشناسی خود را مبنی بر پذیرش یا رد توصیه های دریافتی درنشست روز جمعه به تروئیکای ایران اعلام نمود در بیست و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر که در ماه مارس ( اسفند-فروردین) آتی برگزار می شود؛ به تصویب خواهد رسید.
