لايحه رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون هاي سراسري مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نيست

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، شوراي نگهبان طي نامه اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي، نسبت به طرح لايحه رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري كه با اصلاحاتي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود اظهارنظر كرد و آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نشناخت.

به گزارش "مهر"، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب نهايي رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون هاي سراسري مقرر كردند متخلفان در آزمون هاي سراسري به ابطال قبلي، محروميت از شركت در آزمون از يك تا 10 سال بعد، پرداخت 10 ميليون تا يك ميليارد ريال جريمه و تحمل يك تا پنج سال حبس محكوم شوند.

بر اساس ماده يك اين لايحه، آزمون سراسري به همه آزمون هايي كه جنبه ملي و همگاني دارد و توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي از جمله آزمون ورودي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور اطلاق مي شود.

بر اساس مواد 2، 3 و 4 اين لايحه، هيات هاي بدوي و تجديد نظر، رسيدگي به تخلفات در آزمونها را بر عهده دارند كه هيات هاي بدوي زير نظر بالاترين مقام اجرايي دستگاه برگزار كننده آزمون فعاليت مي كند و هيات تجديد نظر متشكل از رييس سازمان سنجش آموزش كشور به عنوان رييس، يكي از معاونان يا مديران كل وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش با معرفي وزيران و يكي از معاونان دانشگاه آزاد با معرفي رييس دانشگاه و يك حقوقدان با معرفي قوه قضاييه خواهد بود.

بر اساس مواد پنج، شش و هفت اين لايحه ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي نظمي در برگزاري آزمون و يا همراه داشتن هرگونه وسيله غير مجاز از جمله وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه هاي حافظه دار جرم است و هيات هاي رسيدگي متخلفان را به اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذي ربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال محكوم خواهند كرد.

همچنين ارتكاب هر نوع عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد، از جمله ارايه مدرك يا گواهي جعلي يا تصوير گواهي جعلي براي شركت در آزمون، تباني با داطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست اندركاران آزمون همچون عوامل اجرايي و طراحان سوال براي تخلف در آزمون و ثبت نام در آزمون با هويت جعلي يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي و نيز استفاده از هر گونه وسيله غير مجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه هاي حافظه دار تخلف محسوب شده و محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا دو سال بعد را در پي خواهد داشت.

همچنين كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون جهت پاسخ به سوالات، دسترسي غير مجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آنها، هرگونه تغيير غيرمجاز سوالات اوراق و پاسخنامه هاي داوطلبان يا ساير مدارك و دفاتر مربوط به آزمون، افشاي سوالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو و خريد و فروش سوالات آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا در حين برگزار يآزمون اعم از اينكه سوالات با پاسخ آنها واقعي يا غير واقعي باشد، جرم است و هيات رسيدگي متهمان را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون تا يك ميليارد ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم دادگستري معرفي خواهند كرد.

ارتكاب هر يك از جرايم بر شمرده شده در اين لايحه، چنانچه در قالب عضويت در يك گروه يا شبكه باشد، موجب تشديد مجازات مي شود و تشكيل دهنده و سركرده گروه يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.

اين گزارش مي افزايد: همچنين بر اساس ماده 8 لايحه رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون هاي سراسري كه با 103 راي مثبت از 200 نماينده حاضر تصويب شد، مجازات هر يك از اعضاي گروه يا شبكه كه در ارتكاب تخلفات و جرايم دخالتي نداشته باشند، حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده خواهد بود.

همچنين بر اساس ماده 9، رسيدگي در هيات هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون هاي مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزايي يا رسيدگي در هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيات هاي انتظامي اعضاي هيات علمي يا كميته هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتكب به مجازاتهاي ساير قوانين و مقررات نيز محكوم خواهد شد.

بر اساس ماده 10 اين لايحه نيز در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازاتهاي اين لايحه به جز اخطار كتبي با درج در پرونده و محروميت از گزينش، هيات رسيدگي به تخلفات قبولي وي در آزمون را ابطال و موسسه آموزشي مربوطه از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد كرد و اگر گواهي فارغ التحصيلي به وي اعطا شده باشد، وزارتخانه هاي علوم يا بهداشت يا آموزش و پرورش و يا دانشگاه آزاد ملزم به ابطال آن خواهند بود.

اگر ميان نمرات و رتبه اكتسابي داوطلب و سوابق تحصيلي وي مغايرت هاي غير متعارف مشهود و اسامي از جمله مطابق نبودن معدل ديپلم و دوره پيش دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي داوطلب و سوابق تحصيلي وي مغايرت هاي غير متعارف مشهود و اسامي از جمله مطابق نبودن معدل ديپلم و دوره پيش دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته باشد، بر اساس ماده 11 اين لايحه از اين داوطلب در يك يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد گرفته خواهد شد و تعيين وضع نهايي آزمون اين داوطلب بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيات هاي بدوي خواهد بود.

بر اساس ماده 12 نيز مجوز تاسيس هر موسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه در تخلفات بر شمرده شده در اين لايحه مشاركت داشته باشد، لغو خواهد شد و مديران مسئول آنها علاوه بر محروميت دايمي از تاسيس و اداره اين گونه مراكز به ساير مجازاتهاي پيش بيني شده محكوم خواهند شد.