به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میری ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی با موضوع اجرای قوانین و مقررات مربوط به حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در سازمان جهاد کشاورزی مازندران یکی از دستگاههای اجرایی برای بازرسی را امور اراضی و سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام کرد.
وی بیان کرد: جایگاه بازرسی فراگیر است و باید در حوزه کشاورزی و باغداری برای اجرایی کردن آن تلاش جهادی صورت گیرد.
این مسئول با اشاره به اینکه مازندران قطب کشاورزی کشور است و باید برای کشاورزی استان با یک اعتقاد جهادی تلاش کنیم، اظهارداشت: تا زمانی که به کشاورزی مازندران اعتقاد پیدا نکردید نمی توان برای این بخش کاری انجام داد.
میری با بیان اینکه سازمان بازرسی بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی دو وظیفه حسن جریان امور و اجرای صحیح قانون را عهده دار است، افزود: این سازمان زیر نظر قوه قضائیه به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی به شکل سراسری، فوق العاده و موردی در کشور ایفای وظیفه می کند.
بازرس کل استان مازندران خاطرنشان کرد: انجام بازرسی در کشور برای دولت ۷ تا ۲۰ میلیون تومان هزینه در بر دارد که بازگشت سرمایه در خصوص هزینه بازرسی به خزانه دولت ۳ میلیارد تومان است.
میری همچنین بیان کرد: در شش ماه نخست سال جاری از ۷۲۵ کمیسیون و مناقصه در مازندران حدود ۵۲ میلیارد تومان برای بازگشت سرمایه، تجدید مطالبات و ابطال معاملات است.
وی به ۳۰۰ هزار نقطه بازرسی در کل کشور اشاره کرد و افزود: از این تعداد نقاط بازرسی حداقل ۱۵ موضوع داشته که ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار موضوع بازرسی است و در اداره کل بارزسی استان ۱۱، در کشور ۲ هزار و ۵۰۰ بازرس وجود دارد.
وی تاکید کرد: اهمیت موضوع و کیفیت انجام بازرسی از بین ۳۰۰ هزار نقطه در کشور با ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار موضوع بازرسی دارند باید موضوعات با اهمیت اثر بازدارندگی داشته باشد.
این مسئول از تهیه و تدوین طرح جامعه نظارت در استان خبر و اذعان داشت: این طرح دارای ۳ مرحله پیشگیری، مقابله و اعاده به وضعیت اولیه در حوزه تغییر کاربری اراضی و باغی انجام می شود.
میری اظهارداشت: در تغییر کاربری مجاز و غیر مجاز شرایط مازندران نسبت به استان های گیلان و مازندران شرایط نامناسب تری دارد.
وی با بیان اینکه در برخی موارد برای حفظ کشاورزی نیاز به وضع قانون داریم، گفت: در مازندران باید در بحث کشاورزی و تغییر کاربری باید جدی گرفته شود.
میری در مورد وضعیت تغییر کاربری از سال ۸۶ تا پایان سال گذشته گفت: از هزار و ۱۴۸ هکتار اراضی کشاورزی ۵۷۷ هکتار مشمول عوارض دولتی و تغییر کاربری شدند که کل عوارض به دولت ۶ میلیارد تومان بوده است.
وی با اشاره به اینکه چرا قیمت زمین بالا و گران است، اظهارداشت: زمینی که کشاورز متری هزار تومان می فروشد پس از صدور مجور ارزش زمین به ۱۵۰ هزار تومان می رسد کشاورز کدام را می پذیرد؟
بازرس کل با بیان اینکه در تغییر کاربری مجاز يا قانون رعايت شده يا نشده كه در اين صورت عملكرد دستگاه صادركننده مجوز تغيير كاربري عملکردی منطبق با قانون نیست گفت: بخش اعظمی از تغییر کاربری غیر مجاز در استان با حمایت برخی از دستگاه ها انجام شده است و برای تهیه و تدوین طرح نظارت بازرسی بر تغییر کاربری نیاز به آمار داریم.
وی اذعان داشت: متاسفانه به جای مبارزه با علت تاکنون بدنبال معلول بودیم که باید با فرهنگ سازی بین کارشناسان یک تغییر رویکرد صورت گیرد.
میری راه نجات کشاورزی استان مازندران را تهیه طرح جامع نظارت کاربری اراضی و. باغات عنوان کرد و افزود: در این نشست قول می دهیم که تغییر کاربری در استان را متوقف کنیم.
وی با بیان اینکه مطالعات بازرسی نشانگر آن است که بخش عمده وظایف قانونی بر زمین مانده و اجرا نمی شود، گفت: تمرکز و رویکرد بازرسی در دنیا نظارت بر حسن اجرای قانون است.
