به گزارش خبرنگار مهر، علی احسانی عصر چهارشنبه در ستاد تنظیم بازار استان افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان به عنوان متولي تنظيم بازار، بايد با توجه به اين جايگاه و با استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي در راستاي تهيه و تصويب قيمت هاي پايه، مشخص شدن كارگزاران، استاندارد شدن انبارها و ميزان يارانه تخصيصي به هر يك از محصولات كشاورزي اقدام کند.
وي افزود: نقش اتحادیه باغداران استان به واسطه تجربه های گذشته نيز باید مورد استفاده قرار گيرد تا این اقدام به درستي و پيرو سياست هاي استان در اين بخش به پيش رفته و از ظرفیت حداکثری این اتحادیه بهره گیری شود.
احسانی ادامه داد: هدف دولت باید حمایت از بخش خصوصی باشد و در این زمینه حمایت مسئولان استانی از تعاونی ها و اتحادیه ها و همچنین تولیدکنندگان مرکبات نيز ضروری بوده و با توجه به خاص بودن مسأله مركبات و شاخص بودن استان در توليد اين محصول، اختصاص حداقل نقدينگي موجود بازار و مشخص شدن كارمزد و يارانه متعلقه به آن بايد مورد توجه مضاعف قرار گيرد.
معاون استاندار مازندران در بخش ديگري از اين جلسه با اشاره به اینکه برنج توليدي کشاورزان استان به سختي به فروش مي رسد تصریح کرد: باید مسئولان سازمان تعاون روستایی اقدام عاجلی جهت پرداخت سریع تر مطالبات کشاورزان برنجکار که قریب به ۵۵۰ میلیارد ریال است، بيانديشند تا شاهد كاهش رغبت برنجكاران استان و ضرر آنان نباشيم.
وی با تأکید بر لزوم نظارت مضاعف بر بازار آرد و سبوس در مازندران نيز گفت: شرکت غله و خدمات بازرگانی استان با عنایت به موقعیت گردشگری استان در فصول مختلف باید گندم مورد نیاز را تأمین كنند تا در مواقع لزوم، مورد استفاده شهروندان و مسافرین قرار گیرد.
معاون استاندار مازندران به موقعیت ممتاز استان در زمینه دامپروری و ضرورت تأمین علوفه مورد نیاز دامداران اشاره و تأکید کرد: شرکت غله و خدمات بازرگانی به عنوان متولی کارخانجات آرد استان و در راستای مصوبات ملی با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و تشکل های مرتبط برای نظارت بر تأمین و توزیع سبوس، تدابیر لازم را اتخاذ نموده و نتیجه را اعلام کنند.
لازم به ذكر است كه در اين جلسه، وضعيت توليد و اجراي طرح ذخيره سازي ميوه و مركبات و خريد برنج محلي و پر محصول در سالجاري و همچنين برپايي نمايشگاه پاييزه امسال مورد بررسي قرار گرفته و راهكارهاي تسهيل و بهبود امور مطرح شد.
