به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی حقی، بعد از ظهر چهارشنبه، در گفتگو با خبرنگاران، از اجرای صوری برخی احکام قلع و قمع و خلع ید اراضی ملی و منابع طبیعی در گذشته انتقاد کرد و گفت: متاسفانه ما هنوز عادت نکرده ایم یقه مدیران قبلی را که تخلف کرده اند بگیریم.
وی با بیان این که زخم های امروز موجود بر پیکر زمین های کشاورزی و عرصه های منابع طبیعی استان نتیجه برخی اقدامات ناصحیح در گذشته است، اظهار کرد: باید مدیران متخلف پاسخگوی ناهنجاری ها و مشکلاتی که به ارث می گذارند باشند.
حجت الاسلام حقی، اضافه کرد: مشکل دیگر در این بخش این است دستگاه های ذی ربط برای برخی دست اندازی ها به عرصه های ملی و انفال از اساس، شکایت نکرده اند.
وی با بیان این که بازپرس ویژه ای را برای این بخش معرفی کرده ایم، گفت: این بازپرس در ماموریت ویژه خود قاطعانه این موارد را شناسایی و بررسی می کند.
وی دفاع نه چندان قوی برخی نماینده های حقوقی دستگاه ها در پرونده های مربوط به عرصه های ملی و منابع طبیعی را از دیگر مشکلات موجود در این بخش عنوان کرد.
دادستان مرکز استان رانت اطلاعاتی در دستگاه هایی مانند منابع طبیعی را از دیگر مشکلات این بخش عنوان کرد و افزود: کارکنان برخی ادارات مانند منابع طبیعی وقتی بازنشسته می شوند اطلاعات غنی از مستثنیات و اراضی ملی دارند که بعضا دیده شده همین افراد با سوء استفاده از این اطلاعات، میلیاردها تومان به جیب می زنند.
حقی افزود: باید افراد امین در بخش های دسترسی به اطلاعات به کار گرفته شوند و افرادی هم که بازنشست می شوند بر فعالیت های آنان نظارت شود.
وی در ادامه سخنان خود به ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه ها اشاره کرد و گفت: سوال ما به عنوان دادستان این است که چرا دستگاه های متولی مانند منابع طبیعی و آب منطقه ای در برخورد با این افراد دیر اقدام می کنند و از همان ابتدا جلوی این ساخت و سازها را نمی گیرند.
وی تاکید کرد: دادستان ها در سراسر استان محکم ایستاده اند و آماده صیانت از عرصه های ملی و منابع طبیعی، اراضی کشاورزی و رودخانه ها هستند.
عزت الله حمزه نژاد، رئیس کل دادگاه های عمومی وانقلاب گرگان هم در این نشست با بیان این که بهانه نبود امکانات دلیل کافی برای برخورد نکردن با متخلفان و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز نیست، گفت : مدیران با آگاهی از کم و کاستی های موجود در دستگاه مورد نظر و بر اساس توانی که در خود برای اجرای ماموریت های آن دستگاه می بینند، پست مدیریت را می پذیرند و نباید کمبود امکانات را برای جلوگیری از دست اندازی به عرصه های کشاورزی و منابع طبیعی بهانه کنند.
